وزير الداخلية: "الاجتماع الأمني في بعبدا كان هادئاً وتوجيهياً بالتوازن بين العمل الأمني في حفظ الممتلكات الخاصة كما العامة وحماية التظاهر السلمي"

أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي لـ"النهار" أنّ "الاجتماع الأمني في بعبدا كان هادئاً وتوجيهياً بالتوازن بين العمل الأمني في حفظ الممتلكات الخاصة كما العامة وحماية التظاهر السلمي". ونفى كل ما أشيع عن حدّة في المواقف إزاء ما جرى في عوكر أمس بين المتظاهرين والقوى الأمنية.

وفي المعلومات، فإنّ رئيس الجمهورية انطلق من الدعوة إلى الاجتماع الأمني من فيديوهات نقلت إليه بشكل مجتزأ لإظهار قوى الأمن تعتدي على المتظاهرين بالضرب، في حين لم يعرض عليه اعتداء المتظاهرين على القوى الأمنية وآلياتها العسكرية، ولم يتم التطرق إلى مشاهد الاقتحام بالكسر والخلع على ممتلكات خاصة.

وأكد رئيس الجمهورية ميشال عون أنّ القضاء يقوم بعمله، ونحن لا نتدخل مع فلان أو فلان، وقال: "لا أريد الدخول في قضية القاضي غادة عون، وإذا كانت محقة أم مخطئة، فالمرجع الصالح بمحاسبتها هو مجلس القضاء الأعلى"، مضيفاً: "إلّا أنّنا لا نريد أن تعتدي القوى الامنية على المتظاهربن السلميين أياً كانوا".

كما استوضح عون استوضح وزير الداخلية حول ما جرى من مواجهات بين القوى الأمنية والمتظاهرين في عوكر، فقال فهمي: "متظاهرون خلعوا الباب الحديد في أملاك خاصة وقوى الأمن تدخلت ومنعت هذه الممارسة. كما جرى الاعتداء من قبل بعض المتظاهرين على القوى الامنية وكانت ردة فعل القوى الامنية دفاعاً عن النفس. وتم الاعتداء على الإعلام وعلى مراسلة تلفزيونية شاهدناه مباشرة على الهواء".

وأعطى عون التوجيه بالتوازن بين العمل الأمني بالحفاظ على التظاهر السلمي، فأجابه فهمي: "طبعاً هذا هو أداؤنا، وهدفنا حماية المتظاهرين السلميين ولكنّ المتظاهرين في عوكر لم يكونوا سلميين".

عندها قال رئيس الجمهورية: يجب أن نحمي حرية التعبير السلمي. وكان تأكيد من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعدد من الحاضرين على أنّه من الضروري إقرار قانون "الكابيتول كونترول: لحل جزء جوهري وأساسي من الأزمة وتداعياتها.

(النهار)

---