العدّ العكسي لرفع الدّعم بدأ: سعر صفيحة البنزين سيبلغ 125 ألف على الأقل والبطاقة التمويلية سيستفيد منها 750 ألف عائلة بمبلغ مليون و330 ألف ليرة شهرياً

44,045 مشاهدة

A+ A-

كتبت رلى إبراهيم في صحيفة الاخبار تحت عنوان:" بطاقة رفع الدعم: اللبنانيون إلى المقصلة":

دخلت مسألة رفع الدعم عن السلع الأساسية من محروقات ودواء وغذاء مرحلة العدّ العكسي بانتظار إنهاء حكومة تصريف الأعمال مشروع قانون البطاقة التمويلية الذي ستتم إحالته إلى مجلس النواب الأسبوع الجاري. وتعمل اللجنة المكلّفة رفع الدعم على وضع اللمسات الأخيرة على المشروع الذي ستستفيد منه 750 ألف عائلة بمبلغ مليون و330 ألف ليرة شهرياً. لكن السيناريو المتوقّع لما بعد تحرير الأسعار، يبشّر بغلاء فاحش سيتسبّب بتهاوي قيمة البطاقة وخفض قدرتها الشرائية. من جهة أخرى، قرّرت الحكومة الإبقاء على دعم جزئي للمواد بكلفة تصل إلى مليارين ونصف مليار دولار، ما يعني أن نظرية عدم المسّ بالتوظيفات الإلزامية في مصرف لبنان أو بشكل أوضح ما تبقى من الودائع، لم تكن سوى «كذبة» أخرى استخدمها حاكم المصرف في إطار معاركه الشخصية والسياسية والقضائية
زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الدوحة بغرض تأمين التمويل لبطاقات الدعم النقدي للأسر لم تلاقِ حتى الساعة، سوى الوعود. فقطر، على ما تقول المصادر، بشّرت دياب بالخير لكنها لن توفّر مساعدة لحكومة مستقيلة تدرك مسبقاً أنه يمكن أن ترحل في أي وقت. يضاف إلى ذلك الحصار السعودي المستجدّ على لبنان، ومدى قدرة الدوحة التي تعمل على رأب علاقتها مع الرياض، على التغريد خارج السرب الخليجي تحت عنوان «الأمن القومي». لذلك لم يبقَ أمام دياب إلا طرق باب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مجدداً. الأخير كان قد أبلغ الحكومة عدم قدرته على الاستمرار بتأمين الدعم نتيجة نفاد الاحتياطي، وعدم رغبته بتحمّل مسؤولية استبدال دعم السلع الأساسية (الدواء، الخبز، المحروقات، الغذاء) ببطاقات مالية يموّلها من الاحتياطي نفسه، رافضاً «هدر» ودائع الناس التي ينفذ عليها «هيركات» بما يتعدى الـ85% فيما الجزء الباقي تبخّر. من هذا المنطلق، يبدو الحلّ الأنسب للحكومة والأكثر قبولاً لدى الحاكم هو بتمويل البطاقة عبر طبع المزيد من الليرة أي ما يعادل 9 آلاف مليار ليرة سنوياً. أما السيناريو الذي ستسير خطة الدعم وفقه، فسبق للجنة الحكومية المكلّفة رفع الدعم أن أعدّته، لكنها أعادت سحبه منذ أيام لإضافة بعض التعديلات عليه قبل إرساله هذا الأسبوع كمشروع قانون إلى مجلس النواب. كان دياب رافضاً لهذه المسألة بحجة عدم جوازها في ظل تصريف الأعمال، لكن مع الضغط المتزايد عليه ونتيجة إبلاغ سلامة لكلّ المسؤولين نيته وقف الدعم، اتفق دياب مع رئيس الجمهورية ميشال عون على إرسال مشروع القانون بموجب موافقة استثنائية كما حصل مع قرض البنك الدولي. وتشير مصادر مطلعة إلى أن ذلك يجري بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.

لقراءة المقال كاملا: رلى إبراهيم - صحيفة الاخبار