6,864 مشاهدة
A+ A-

قال الخبير الإقتصادي سامي نادر لـ" الديار": ان الأموال غير موجودة في المصارف وهي محدودة وغير قادرة على تأمين مبلغ 25000$ للمودعين نظرا لوضعية السيولة لديها. ذلك ان المصارف التجارية وضعت اموالها لدى مصرف لبنان مقابل شهادات ايداع وبالتالي السيولة التي تملكها لا تغطي هذا المبلغ.

وهنا تساءل نادر من هي الجهة التي ستدفع هذا المبلغ للمودعين؟ هل هو مصرف لبنان ام المصارف التجارية؟ وقال نادر انه شرح ان المصارف التجارية عاجزة عن تلبية ما طلبه مصرف لبنان منها اما اذا كان البنك المركزي هو الجهة التي ستؤمن 25000$ للمودعين عندها عليه ان يوقف الدعم كاملا عن الادوية والبنزين. واضاف انه في حال اراد مصرف لبنان تولي هذه المسألة فذلك يتطلب قانونا من مجلس النواب يجيز له استخدام الاحتياطي الالزامي علما ان مصرف لبنان حسم موقفه بانه لن يمس بالاحتياطي الالزامي.

وعن قول البعض ان اعطاء 25000$ للمودعين في نهاية شهر حزيران يندرج ضمن قانون كابيتال كونترول التي عملت عليه لجنة المال والموازنة، سأل الخبير الاقتصادي: هل هذا القانون نافذ؟ وقال :طبعا لا.


تغطية مباشرة آخر الأخبار

  • 7 دول إفريقية تشهد المتحور ومعظم دول العالم توقف الرحلات الجوية إليها! تتمة...
  • نقابة محرري الصحافة اللبنانية تعلق على الحكم الغيابي بحق الصحافي رضوان مرتضى: لن نسكت عن أي استهداف أو ظلامة بحق الإعلاميين تتمة...
  • فوز ساحق للمنتخب اللبناني على نظيره الإندونيسي بنتيجة ٩٦-٣٨ ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة ٢٠٢٣
  • المحكمة العسكرية أصدرت حكماً غيابياً بسجن الصحافي رضوان مرتضى سنة وشهر رغم عدم تبليغه بموعد الجلسة أصولاً بجرم إهانة المؤسسة العسكرية على خلفية كلامه عن مسؤولية الجيش عن انفجار مرفأ بيروت