نشر المحامي حسن عادل بزي على صفحته عبر فيسبوك توضيحاً حول قرار مجلس شورى الدولة وكتب:" يا جماعة قرار مجلس شورى الدولة هو وقف تنفيذ تعميم حاكم مصرف لبنان رقم 151 لحين البت بالمراجعة القضائية المقدمة للمجلس بردها أو بقبولها وإبطال هذا التعميم. شو يعني وقف التعميم أو إبطاله؟ ببساطة يعني نزع ذريعة المصارف بدفع العملات الأجنبية بالليرة اللبنانية على سعر صرف 3900 ليرة أو غير سعر بمعنى آخر يعني على المصارف دفع الودائع بالعملة الأجنبية بذات العملة. الناس ركضت عالATM ونزلوا يتظاهروا كرمال يطالبوا بالتعميم يضل وهيدا اللي بدها ياه المصارف، تاخد دولاركم ب 3900 ليرة وهيك المصارف بتربح مبلغ 9000 ليرة عن كل دولار سحبتوا قيمته وفقاً للتعميم. لازم استغلال قرار مجلس الشورى والإكثار من دعاوى السحوبات النقدية أمام قضاء العجلة لإلزام المصارف تدفع الودائع بالدولار كما والحجز على أملاك المصارف والإحتياطي الإلزامي... مش التظاهر ليضل سعر الصرف 3900 ليرة. تصبحون على وعي.
