بعد كلام غجر عن رفع الدعم عن البنزين... رئيس اتحاد نقابات العمال: لا يحق له استكمال فشله..ما قاله بعد صمته المريب عن مشاهد الذل للبنانيين يرقى إلى مستوى الجريمة ويجب محاكمته ومنعه من تبوؤ اي منصب

 اعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي في بيان، أن "ما قاله وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر بعد صمته المريب عن مشاهد الذل للبنانيين على محطات الوقود طوال هذه الازمة، يرقى إلى مستوى الجريمة الاخلاقية والمعنوية في حقهم ويجب محاكمته ومنعه من تبوؤ اي منصب في الشأن العام".

وقال: "هذا الوزير القابع في وزارة الطاقة منذ 2008 بصفة مستشار وكبير المستشارين ووزير، لا يحق له استكمال فشله الذي ساهم في تكبيد اللبنانيين اغلى فاتورة تجاوزت الاربعين مليار دولار على كهرباء لا تصل في حدها الاقصى الى 4 ساعات يوميا، في إهانة للبنانيين غير القادرين على شراء البنزين أن يستعملوا بديلا من السيارات".

أضاف: "لا يحق لوزير ان ينذر اللبنانيين، وهو على رأس وزارة فاحت منها روائح الفساد وتم الادعاء على مديرين عامين فيها وعلى 21 موظفا بتهم الفساد والرشوى في قضية الفيول المغشوش، ولم ينطق بكلمة او بموقف، او حتى انه لم يتخذ اي اجراءات او مناقلات في اعادة هيكلة وزارته التي نخرها الفساد".

ورأى أن "المطالبة بمحاسبة غجر ليس فقط على كلامه، انما على غيابه ووزارته عن مشاهد الذل وترك اللبنانيين يستقون معلوماتهم عن انفراج الازمة أو اشتدادها من مصادر غير مختصة وغير عليمة، ولها مصالح متضاربة في تفيعل المشكلة. فبعد هذا الغياب المعيب، ظهور أصاب اللبنانيين في كرامتهم من كلام لوزير خارج من اجتماع اللجنة النيابية للاشغال التي تعرف تمام المعرفة أن لبنان البلد الوحيد في العالم الذي لا يملك نقلا عاما مشتركا ولا خطة سير ولا بنية تحتية، ولا بديل بالتالي غير السيارة للبناني".

وختم معتبرا أن "وضع اللبنانيين بين خيارين لا ثالث لهما، اما رفع الدعم وإما شراء صفيحة البنزين بثلث الحد الادنى للاجور وهو مرفوض، وفي حال اتخذت السلطة هذا الخيار سيدفع استقرار البلد وأمنه ثمنه".

---