مصرف لبنان يطالب ​الحكومة​ بأن تعمل على إقرار الإطار القانوني المناسب الذي يسمح له باستعمال السيولة المتوفرة في التوظفيات الإلزامية: نحن على استعداد أن ندعم المواطن

أصدر المصرف المركزي بياناً، يتعلَّق بالإقراض سنداً للمادة 11 من قانون النقد والتسليف".

وجاء في البيان التالي:

"عطفًا على الموضوع والمرجع أعلاه، وبما أن المادة 91 من قانون النقد والتسليف تفرض على مصرف لبنان في ظروف استثنائية الخطورة كالتي يعيشها لبنان بسبب تعثر الدولة عن تقع ديونها ويسبب الكورونا وانفجار المرفأ واستقالة الحكومة وعدم تشكيل الحكومة لفترة 10 أشهر، أن تمنح الحكومة القرض المطلوب منها، على أن يقترح التدابير التي من شانها الحد مما يكون لقرضه من عواقب اقتصادية سيئة وخاصة الحد من تأثيره على الوضع الذي أعطى فيه، على قوة النقد الشرائية الداخلية والخارجية.

وبما أنه على ضوء احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية من جهة، وحجم الطلبات المتعلقة بموضوع الدعم من جهة اخرى، واهميته على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وعليه، فإن مصرف لبنان مع تأكيده على ضرورة وضع خطة واضحة وواحدة لترشيد الدعم وتأمين الأسس لاعادة النمو الاقتصادي، وفي حال أصرار الحكومة على الاقتراض وفقا للمادة 41 المذكورة وبالعملات الأجنبية, وأن تعمل على اقرار الإطار القانوني المناسب الذي يسمح لمصرف لبنان باستعمال السيولة المتوفرة في التوظيفات الإلزامية مع التزام الحكومة الصريح بإعادة أي أموال مقترضة من مصرف لبنان ضمن السهل المحددة قانونا في المادة 94 من قانون النقد والتسليف، على أن تكون نسبة الفوائد محددة بحسب المادة 13 من نفس القانون، بموجب عقد قرض، وأن ينص العقد صراحة على أن يتم الإيفاء بمعزل عن مسؤوليات الحكومة المتعلقة بقرار التوقف عن الدفع.

واذ يؤكد مصرف لبنان على ضرورة تشكيل الحكومة للبدء المباشر بخطة طريق واضحة للعموم بعدد من الاصلاحات لوضع الأسس المناسبة الكفيلة باعادة الثقة وتعافي الاقتصاد ، والتركيز على الدعم المباشر للمواطنين وترشيد الدعم.

ان مصرف لبنان، على استعداد كما فعل تاريخيا"، أن يدعم المواطن اللبناني وهو بانتظار التجاوب الحكومي وحدة الاعلام والعلاقات العامة.   

 

 

 

مواضيع متعلقة

سياسة ومحليات

سرّ الأسرار: المعلومات المالية يخفيها مصرف لبنان عن الدولة!

سياسة ومحليات

وزيرة العدل: موضوع السرية المصرفية هو حجة... حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي يخالفون القانون إذا أصروا على عدم تسليم المستندات للتدقيق الجنائي

---