تحت عنوان الكهرباء إلى ساعتين يوميّاً! كتب إيلي الفرزلي في الأخبار:
صار الحديث عن العتمة ممجوجاً. هي واقعة فعلاً، ولا بديل عنها طالما أن مصرف لبنان يحجب دولاراته عن القطاع، المنهار أصلاً. من أصل 1800 ميغاواط ممكنة، تنتج كهرباء لبنان 788 ميغاواط، لكن هذه الكمية الضئيلة سنخفض بدءاً من اليوم إلى 638 ميغاواط. سيؤدي ذلك إلى وصول التغذية إلى ساعتين يومياً، وإلى الصفر بعد خمسة أيام، إذا ما لم يفتح المركزي الاعتماد الخاص بباخرة الديزل التي وصلت إلى بيروت منذ أيام. حتى إذا حلت هذه المشكلة، فإن أزمة عدم تمويل الصيانة في المعامل، ستسهم في استمرار إطفائها
لا حلول جدّية يمكن الركون إليها في أي من القطاعات الحيوية. بالترقيع تُعالج كل الأزمات. أزمة المحروقات نموذجاً. ارتفاع السعر بما يفوق الخمسين في المئة، لم يسهم في إنهاء الطوابير أمام المحطات. لكن الكهرباء قصة مختلفة. تلك قنبلة موقوتة تُهدد الناس بالعتمة يومياً. في الأصل، استمرار التغذية بالطريقة الراهنة، ليس سوى احتيال على العتمة التي صارت واقعاً.
ولّى زمن حلم الـ24 على 24 ساعة تغذية. العودة إلى التقنين السابق، أيام كان الحد الأدنى للتغذية 12 ساعة يومياً، صار أقصى الأحلام. وهذا صعب المنال، بالنظر إلى الواقع الراهن: معدّل التغذية في بيروت اليوم ما بين 5 و7 ساعات، فيما ينخفض في بقية المناطق إلى ما بين 3 و5 ساعات. الكارثة الفعلية أن هذا المستوى المنعدم من التغذية كان أفضل مما سبق. بحسب إحصاءات مؤسسة كهرباء لبنان، فإن الإنتاج ارتفع إلى 788 ميغاواط، بعد عودة الباخرتين التركيتين إلى العمل. وفيما وصلت طاقتهما الانتاجية إلى 293 ميغاواط، لم يزد الإنتاج في معملي الزهراني ودير عمار معاً على 270 ميغاواط (القدرة الإنتاجية القصوى 880 ميغاوط) بسبب السعي إلى تمديد عمرهما، بعدما وصلا إلى مرحلة توجب الصيانة الدورية لهما، والتي تكلّف ما يزيد على 40 مليون دولار، بحسب الشركة المشغلة. وفيما يُنتج المعملان القديمان في الجية والزوق 148 ميغاواط، لا يزال المعملان الجديدان شبه متوقفين عن العمل (ينتجان 32 ميغاواط من أصل نحو 370 ميغاواط) بسبب رفض مصرف لبنان دفع ما يقارب 5 ملايين دولار لتأمين الزيوت وإجراء الصيانات الضرورية. علماً أن دفع هذا المبلغ يمكن أن يزيد التغذية نحو ساعتين إضافيتين.
حتى هذا الوضع المأساوي، أعلنت المؤسسة أنها لن تكون قادرة على المحافظة عليه. إذ أشارت في بيان أمس إلى أنه نظراً لعدم فتح مصرف لبنان لاعتماد باخرة «غاز أويل» وصلت إلى دير عمار في 28 حزيران الماضي، ونظراً لاستنفاد مخزون هذه المادة بشكل حاد جداً، «ستعمد إلى توقيف المعملين بالتتابع، مما سيخفض القدرة الاجمالية لهما بحوالي 150 ميغاواط، ويطيل فترة الإنتاج لأربعة أيام».
هذا يعني أن الإنتاج سيتراجع إلى 638 ميغاواط، والتغذية ستتراجع ساعة ونصف ساعة وسطياً في كل المناطق. كما أن تأخير فتح الاعتماد سيؤدي إلى إطفاء المعملين بشكل تام في اليوم الخامس! وبحسب ما تردد، فإن تأخير فتح الاعتماد يعود إلى خلاف بين مصرف لبنان ووزارة المالية بشأن كيفية تسديد الوزارة للاعتمادات، لكن مصادر «المالية» نفت وجود أي مشكلة، مشيرة إلى أن الاتفاق قضى بالاقتراض بالدولار وهو ما يحصل.
للتذكير، فإنه بعدما فتح مجلس النواب اعتماداً استثنائياً لكهرباء لبنان بقيمة 300 مليار ليرة، رفض مصرف لبنان تحويله إلى الدولار، من دون الحصول على تغطية قانونية سمحت لوزارة المالية الاقتراض من المصرف بالعملات الأجنبية. لكن مع اعتبار أن ذلك كان الحل، فإن الأزمة التي أطلّت في آذار ستعود في نهاية تموز. الـــ200 مليون دولار المخصصة للفيول شارفت على النفاد، ويتوقع أن لا تكفي لشراء الفيول حتى نهاية الشهر. وإذا لم يُفتح اعتماد جديد لن يكون بإمكان وزارة الطاقة شراء الفيول.
سلفة «كهرباء لبنان» تكفي حتى نهاية تموز
لا اتفاق بين المصرف والحكومة بشأن قيمة المبلغ الذي صرف من الاعتماد الحالي حتى اليوم، لكن التقديرات تشير إلى ما يتجاوز 100 مليون دولار. أما سبب الخلاف فيعود إلى الشحنة التي استقدمت أثناء وقف المجلس الدستوري العمل بقانون السلفة. إذ تبيّن لاحقاً أن مصرف لبنان يريد اعتبارها جزءاً من الـ200 مليون دولار. وبالنتيجة، إضافة إلى الـ100 مليون دولار التي صرفت، فإن الـ100 مليون دولار الباقية لن تكفي لأكثر من الاعتمادين اللذين فُتحا لباخرتي فيول (60 ألف طن) ومازوت (50 ألف طن)، إضافة إلى اعتماد يُتوقع أن يُفتح قريباً لشحنة مازوت (55 ألف طن)، بما يكفي لتشغيل المعامل، وفق المعدل الراهن، حتى نهاية تموز.
لقراءة المقال كاملًا: اضغط هنا
