تحت عنوان صحّة المواطن في خطر... وداعاً لمخزون المستلزمات الطبّية! كتبت باتريسيا جلاد في نداء الوطن:
لم يعد قياس المستلزمات الطبيّة يُركّب حسب قياس شريان القلب أو الأعضاء المتضرّرة في جسم المريض، ولم تعد الإبرة الملونة التي تستخدم في بعض الصور أو الفحوصات متوفّرة عند الحاجة اليها وكذلك بطارية القلب...بل بات يتمّ اختيار المريض المناسب لما تبقى من قياسات متوفّرة لدى المستشفيات.
"لبنان مستشفى الشرق" كما كانت تليق التسمية به، كونه قبلة الدول العربية والخليجية للطبابة والإستشفاء نظراً الى مستواه العالمي المرتفع من جسم طبي وآلات مخبرية وصورية متقدّمة. ما يجعله مقصداً للسياحة الإستشفائية، ها هو اليوم يتلاشى بل ينهار على وقع الإنحدار المستمرّ فهو بات ينقصه الدواء والأطباء وطواقم تقنية وإدارية وتمريضية، ومستلزمات طبية وأوكسيجين وكهرباء... بسبب قلّة المازوت.
باتت المستشفيات تئنّ وتستنجد ولا أحد يستجيب، مثلها مثل سائر القطاعات الحيوية، ويوضح رئيس نقابة اصحاب المستشفيات في لبنان سليمان هارون لـ"نداء الوطن"، أن "المستشفيات تفتقد اليوم بعض القياسات في الجراحات التي تتعلق بالعظام، وكذلك في عمليات تمييل شرايين القلب من راسورات... وكذلك الإبر الملوّنة التي تستخدم في مختبرات الأشّعة وخلال عمليات تمييل القلب، فباتت شبه مقطوعة، ما يجبرنا على عدم إجراء الفحوصات الا للحالات الطارئة جداً جداً وذلك خوفاً من انقطاعها كلياً".
وفضلاً طبعاً عن كلّ ذلك يأتي نقص الكواشف المخبرية وهي عبارة عن مواد كيماوية تُستخدم في التحاليل المخبرية، التي كانت مقطوعة فاقتصر استخدامها من قبل المستشفيات على مرضاها فقط، بعد أن أقفل البعض منها مختبراته الخارجية. وجديد المستلزمات التي تفتقدها السوق كما كشفت رئيسة نقابة مستوردي المستلزمات الطبية سلمى عاصي لـ"نداء الوطن"، هي "بطاريات القلب التي تستوجب على المريض أن يحور ويدور في كل أرجاء لبنان كي يجد القياس الخاص به لقلبه".
إن عدم تسديد مصرف لبنان للمستلزمات الطبيّة والذي يعتبر مقدّمة لرفع الدعم النهائي عليها علماً أنها لا تزال تحتسب وفق سعر 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد، يضع القطاع الصحّي والإستشفائي في وضع حرج وغير قادر على تلبية حاجات المرضى كما كان الوضع عليه في الأيام "الطبيعية" السابقة وكما هو معهود.
فما هي الأسباب الفعلية وراء نقصان المستلزمات الطبيّة وما هي الحلول؟
عزت عاصي سبب فقدان المستلزمات الطبية الى مشكلتين أساسيتين وهما:
أوّلاً، تراكم الفواتير المستحقة للمورّدين في الخارج والتي لا تُدفع من مصرف لبنان، فتوقف المورّد عن تسليم البضاعة حتى ولو سدّد المستورد كلفة الشحنة "كاش"، لأنه يريد الحصول على مستحقاته أولا.
ثانياً، قرار مصرف لبنان بالحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحّة قبل استيراد المستلزمات الطبية في أيار الماضي.
فالحصول على موافقة مسبقة لاستيراد المستلزمات الطبيّة، هو إجراء غير معترف به من قبل المصرف التجاري الذي ينتظر قرار الموافقة المسبقة الـ pre-approval من مصرف لبنان للتمكن من الإستيراد، وبدوره البنك المركزي لا يعطي أية موافقة منذ أيار الماضي فنفد المخزون وأفرغ السوق من المستلزمات الطبية، ووصلنا الى ما نحن عليه اليوم من نقص في المستلزمات".
وفي هذا السياق أكّد هارون أن "المستشفيات لا تدري ما اذا كانت المستلزمات الطبيّة موجودة أم لا لدى الشركات وتتقاعس عن تسليمها لهم".
لقراءة المقال كاملًا: اضغط هنا
تغطية مباشرة
-
سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت تتمة...
-
مصادر حكومية للـLBCI: الإعلان عن الاتفاق سيتم غدا من السراي الحكومي
-
تهديد إسرائيلي جديد لمبانٍ في الضاحية الجنوبية وتحديدًا برج البراجنة وتحويطة الغدير تتمة...
-
الخارجية اللبنانية توعز لبعثة لبنان تقديم شكوى جديدة أمام مجلس الأمن الدولي رداً على استهداف "إسرائيل" المتواصل والمتعمّد للجيش اللبناني تتمة...