باسيل: نحن ضد كل سلاح متفلت يستعمل في الداخل اللبناني وهناك عصابات يشهدها لبنان منذ 17 تشرين... وندعو الرئيس بري دعوة المجلس في خلال 48 ساعة لعقد جلسة في 4 آب لرفع الحصانات

عقد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل مؤتمرا صحافيا في المقر العام للتيار في ميرنا الشالوحي، استهله بتوجيه "تحية لروح شهداء الجيش"، وقال: "عايدنا الجيش امس واعتبرنا انه حصن السيادة وضمانة الامن، ونحن في التكتل نعمل على درس اقتراح قانون لاننا نعرف صعوبة اوضاع العسكر ونأمل ان نبته غداً في إجتماعنا ونقدمه الى المجلس النيابي بشكل متكامل، ويتضمن موضوع سلسلة الرتب والرواتب من جهة، وتأمين الايرادات اللازمة لها من جهة ثانية. لانه لا يجوز ان تستوفي الدولة الرسوم على سعر صرف الدولار 1500 ليرة لبنانية، كالجمارك والضرائب ورسوم التسجيل وكذلك ال TVA، وهذه تكون العيدية الحقيقية للجيش اللبناني وواجباتنا تجاه موظفي الدولة".

أضاف: "لقد عايدنا الجيش واعتبرناه ضمانة الامن، لكن غيرنا عايده امس بأحداث خلدة التي تم فيها استخدام السلاح في الداخل من قبل عصابات بشكل متفلت، ونحن ضد كل سلاح متفلت يستعمل في الداخل اللبناني. هناك عصابات يشهدها لبنان منذ 17 تشرين تعمل على قطع الطرقات واطلاق النار وتقتل وتعتدي على حرية تنقل الناس، وهذا امر من الضروري ان يتوقف، ولا يجوز السكوت عنه تحت نظرية الفتنة، لان الفتنة لا تنتشر في البلد الا اذا كان هناك من يغذيها، واذا تقبل الشعب نشرها وما نشهده هو بعض المظاهر المحدودة لتعصب طائفي يجب معالجتها من قبل اجهزة الدولة، اما تعميم نظرية الفتنة في كل مرة يحاولون اخافتنا منها، تبين امس ان الحادثة انحصرت في مكانها لان شعبنا بكل فئاته وطوائفة ما زال واع، فنظرية الفتنة تستعمل للأسف لتمرير بعض الصفقات السياسية بحجة منع الفتنة".

ولفت إلى أنّ "هذا التفلت الامني نشهده أينما كان، وهذا التعصب الاعمى نشهد مظاهره، وأمس شهدنا حادثة مؤسفة برصاص طائش أدى الى مقتل الطفلة تيونا الصراف قريبة الوزير السابق يعقوب الصراف، وهذه ليست خسارة فقط لآل الصراف او لأهل عكار، بل لكل اللبنانيين، نرى أطفالنا يقتلون برصاص طائش بهذا الشكل. وما نشهده في عكار اخطر من ذلك بكثير. عكار هي خزان الدولة والاجهزة الامنية والعسكر والجيش، هي التي تقدم شبابها واولادها لفرض الامن في كل لبنان، فلا يجوز ان يكون الامن متفلتا بهذا الشكل في عكار وتصبح عكار خارج الدولة، وكأن لا يستطيع احد ضبط الامن فيها، محطات المحروقات مقفلة والبنزين يباع على الطرقات بأضعاف وأضعاف سعره، وممنوع على الصهاريج ان تتنقل في عكار وإلا فتتعرض للخطف. هذا كله داخل عكار. اما على حدودها فطوابير الصهاريج التي تهرب الحروقات من عكار - القموعة الى خارج الحدود باتجاه القصير وسوريا، هي خطوط معروفة ومحمية، فعمليات التهريب محمية الى خارج الحدود اما عمليات نقل المواد والمحروقات داخل عكار فممنوعة وبسكوت الاجهزة الامنية والتغاضي عما يحصل، ومن يدفع الثمن هم كل اهلنا في عكار بكل طوائفهم ومناطقهم، ومن يقوم بعملية التهريب هم مسؤولون ونواب الى خارج الحدود. فالمشهد الذي نشهده في عكار غير مسموح. فهذه منطقة لبنانية وعزيزة وغالية محرومة من المحروقات وينتقل سكانها الى قلب لبنان لتعبئة البنزين ولا يتمكنون من ري مزروعاتهم بسبب فقدان مادة المازوت، وكذلك في الافران ومحطات المياه والمستشفيات، فالسكان لا يتمكنون من العمل بسبب العصابات التي تححز المحروقات وتنقلها الى الخارج. كل هذه المشاهد المتفلتة تعطي انذارا خطيرا وتنبهنا ان الامن اساس الاستقرار.

وتابع: "الموضوع الذي نحن بصدده اليوم هو انفجار المرفأ في 4 آب، هو ايضاً موضوع امني ولا يجوز أنّ يقتصر التعاطي معه على الإهمال الوظيفي. فهذا أضخم حدث في تاريخنا الحديث وذكرى أليمة جداً. لقد طال 207 شهداء وفوق الـ 6000 جريح وتدمرت عشرات ألوف المنازل والاملاك الخاصة والمؤسسات. لقد تدمر نصف العاصمة وتخرب المرفأ الاساسي الرابط على المتوسط، وهذه الحادثة تختصر الإهمال والفساد والتفلت الامني في البلد، التفلت الرسمي وغير الرسمي، واحياناً الرسمي يكون أخطر. لقد قلنا ان الحقيقة لا تعيد الاموات لكنها تشفي الاحياء، فنحن نريد الحقيقة، كل الحقيقة لأهل الشهداء والجرحى والمتضررين، وتراب بيروت غال علينا ولن نفرط بأي حبة منه، لانه اصبح مجبولا بدم شهدائها، فمن أجلهم نريد الحقيقة ونقول لبيروت ولأهلها انهم الاكثرية في مجلس النواب وحقهم لن يموت".

وبالمناسبة دعا باسيل رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى "دعوة المجلس في خلال 48 ساعة، كما يحق له في النظام، لعقد جلسة في 4 آب، يكون ذلك اكبر تكريم للشهداء، فاذا كان احد يريد الحقيقة وبلسمة جراح المصابين، فيدعو الى جلسة ترفع فيها الحصانات احتراما للشهداء واجلالا لهم واعترافا بضخامة ما حصل لانه غير مسبوق، ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون اعطى المثل وابدى استعداده، وعلى الجميع أن يتمثلوا بهذه القدوة ويبدوا استعدادهم، ومن جهتنا كتكتل نيابي قمنا بدراسة قانونية معمقة ورفعناها بكتاب الى رئيس المجلس نطلب منه رفع الحصانات بشكل سريع. وهذه ليست عملية مزايدة سياسية، بل يجب ان تأتي ضمن مسار كامل لكشف الحقيقة، وهذا المسار الكل مسؤول عنه، وأولهم المحقق العدلي كي يثبت مصداقيته وشفافيته ونزاهته وعدله في التعاطي مع كل المعنيين بهذا الملف، ونحن ندعو المحقق العدلي في هذه الذكرى الى امرين، الاول، ان يصدر التقرير اللازم الذي ينتظره شركات التأمين وآلاف المتضررين في بيروت كي تدفع لهم شركات التأمين مستحقاتهم، والثاني، من ضمن واجباته ان يطمئن كل من اراد الاستماع اليهم انه لم يتخذ القرار بتوقيفهم سلفا، بل انه على استعداد لسماعهم واعطائهم الحق الكامل للدفاع عن أنفسهم وبعدها يقرر ما اذا كان سيتم توقيفهم ام لا. هنا سيكون التعاطي مع رؤساء حكومات ووزراء ونواب ورؤساء اجهزة امنية، ويجب ألا يشعر احد بأي استهداف او انطباع بتشف او استنسابية او بارضاء رأي عام او وسائل تواصل اجتماعي. يجب وضع معيار واحد وهو الوصول الى الحقيقة وان تشمل العدالة الجميع. فلا يمكن للعدالة ان تكون استنسابية ولا انتقائية، فهناك موظفون غير مسؤولين عن الموضوع بشكل مباشر وقاموا بواجباتبهم وحذروا وقد تم توقيفهم منذ سنة، وهناك آخرون مسؤولون عن الموضوع ولم يقوموا بواجباتهم ولم يساءلوا حتى اليوم، واكثر من ذلك هناك من قام بادخال مواد النيترات وحفظها والسهر عليها سبع سنوات في المرفأ وقاموا بتهريبها".

اضاف: "وكلنا يعرف ان فقط حوالى 500 طن من اصل 2700 طن، اي ان 2200 طن واكثر من 100 شاحنة خرجت من المرفأ، فكيف خرجت من دون ان يشاهدها احد وتحت رعاية من خرجت وكيف تهربت من المرفأ؟. هنا تقع المسؤولية على موظفين وعلى غيرهم، والأمر ليس سرا، ومن غير المعقول ألا يتمكن من كشفه من يقوم بالتحقيق. وهؤلاء الناس الى اليوم لم يسألوا بعد ولم يستقدموا الى التحقيق ولم تتم ملاحقتهم بصورة جدية. لذا، الموضوع الذي نتناوله، موضوع المرفأ، هو موضوع أمني بامتياز، ولا يقتصر على الإهمال الوظيفي من دون أن يعني ذلك أننا لسنا مع معاقبة كل من أهمل وظيفيا. الكل من دون إستثناء، إن كان إهماله كبيرا أو صغيرا، لكن لا يجوز الإكتفاء بمن أهمل وظيفيا، ينبغي أن نمضي الى المراحل الأخرى. نحن قلنا أكثر من مرة إن جريمة المرفأ من طبقات ثلاث: الأولى والأخف هي الإهمال الوظيفي والطبقة الثانية هي التهريب واستعمال النيترات والطبقة الثالثة هي الإنفجار إن كان عمدا أو نتيجة الخطأ الذي وقع".

وقال: "علينا نحن، بهذه الجريمة في كل مراحلها الثلاث، مسؤولين رسميين لهم حصاناتهم أم لا، علينا نحن كنواب إعطاء القضاء اللبناني كل القدرة والصلاحية ليستطيع ممارسة دوره وتسهيل عمله كي ينجح. وهكذا نتجنب التحقيق الدولي. من لا يريد التحقيق الدولي فليدع القضاء اللبناني يعمل ويصل الى نتيجة. ولكن ينبغي أيضا على القضاء اللبناني إثبات أنه أهل للثقة التي نوليه إياها نحن كنواب، وأن يريح الناس بأن عمله غير إستنسابي أو إنتقائي، بل هو على الكل ويشمل الجميع بحسب درجة مسؤوليتهم".

واردف: "نحن كتيار وطني حر، في هذه المناسبة اليوم في ذكرى 4 آب، نقوم بأمور ثلاثة:
1- كما سبق وأشرت، أجرينا دراسة قانونية ووقعنا كنواب كتابا الى رئيس المجلس والى المجلس، بضرورة السير فورا برفع الحصانات للمثول أمام المحقق العدلي الذي كان ممكنا أن يتحرك فورا ومباشرة، ولكنه سلك طريق الطلب الى المجلس برفع الحصانات. لجأ الى المجلس وعلى المجلس تسهيل مهمته.

2- أن هيئة بيروت الأولى في التيار دعت ليل أمس، ونحن اليوم نوجه الدعوة معها، الى أهلنا في التيار، البيروتيين أو الساكنين في بيروت، نحن نعي صعوبة التنقل اليوم، فنحن لا ندعو الناس أن يأتوا من المناطق، ولكن أهل بيروت أقله، الى وقفة تأمل وخشوع مساء غد الثلثاء في قلب الأشرفية، وقفة تضيء فيها الشموع والمشاعل والمصابيح إحتراما وإجلالا لأرواح الشهداء ونرفع الصلاة من أجلهم وللجرحى وكل المتضررين. لا تتضمن هذه الوقفة كلاما، أمام هول ما حصل. فيها الصمت، لانه الأكثر تعبيرا في هكذا لحظة، فيها بياض في كل ما يمكننا أن نرفع أو نقوله، فيها لحظة تأمل وإجلال واحترام وانحناء لأرواح الذين خسرناهم، لأن ليس ما يمكن أن نقوله ويرد لهم حقهم أو أن يعيدهم. قد تبلسم الحقيقة فقط جراحهم قليلا.

3- الامر الثالث الذي نقوم به في هذه الذكرى اليوم، هو في موضوع إعادة إعمار المرفأ وضواحيه إن امكن وتحت عنوان "من الركام ستنهض"، نحن اليوم نقدم قانونا الى المجلس النيابي، بعد دراسة استغرقت أشهر عدة، يقوم هذا القانون على إنشاء شركة تجارية تملكها الدولة اللبنانية لاستملاك واستثمار وادارة مرفأ بيروت، على أن يدخل معها في مرحلة ثانية شريك استراتيجي لا تتعدى حصته الـ40 في المائة للتشغيل والإدارة والإستثمار، وفي مرحلة ثالثة شركاء صغار هم مستثمرون لبنانيون ومنتشرون من أجل زيادة الإستثمار والتوسع ولإمكانية أن يشمل هذا المشروع ضواحي المرفأ. لماذا؟ لأننا لسنا نريد البكاء فقط، ولا نريد المطالبة بالحقيقة فقط، نريد أن نبني من جديد. كما أن الناس بجهدهم وبروحهم القتالية قاموا في اليوم التالي للانفجار بالكنس والتنظيف والبناء، وكثر لا يزالون يقومون بإعادة الإعمار في هذا الوضع الصعب من دون مساهمة جدية، هكذا مساهمة من رئيس الجمهورية بالمائة مليار التي تحق له، مساهمات من أشخاص وأفراد ومن جمعيات، كلها مشكورة أظهرت الروح النضالية لدى الشعب اللبناني بإعادة البناء، إنما أيضا المؤسسات التي دمرت كمرفأ بيروت، سنفكر بإعادة إعمارها، وليس ذلك كلاما ولا تزاحما تقوم به الشركات الأجنبية. كل العالم هرول لإعادة بناء المرفأ، من المصري الى التركي الى الأميركي والفرنسي الى الروسي والأماراتي، ولا أستطيع تعداد الكل، لإن أحدا لا يستطيع الشروع بإعادة البناء لأن ليس لدينا بعد الإطار القانوني للمرفأ. هناك لجنة موقتة تدير المرفأ منذ العام 1991، اي منذ ثلاثين سنة. إنها فضيحة الفضائح، تحدثنا عنها مرارا ولم يسمعنا الناس وهذه هي المسؤولية الكبرى. عندما جاء وقت الإنفجار لم يعد أحد يريد سماعها، لان كانت لها التغطية والحماية السياسية. لذا عندما ننجز هذا القانون نكون للمرة الأولى ننتقل في الدولة اللبنانية لنحقق الإدارة الجيدة، أولا للمرفأ وثانيا الملكية المحفوظة للدولة وثالثا تأمين أموال من أجل الترميم وإعادة الأعمار. أنا لن أدخل في تفاصيل المشروع وتقنياته ولكن سأتناول معناه وأهدافه".

وتابع: "أولا، يجسد ذلك خطوة للانتقال من الدمار الى الإعمار. من الوضع السلبي والمشهد الأسود الذي نراه في مرفأ بيروت الى مشهد ملون من جديد. من السلبي الى الإيجابي. ثانيا بذلك نحن نضع إطارا قانونيا للشروع بالدراسة من قبل الدولة اللبنانية، تكلف أحدا بذلك من أجل التلزيم وليكون هناك عقد لإعادة الإعمار عندها مع الشركات الأجنبية والدولية الراغبة في المشاركة. ثالثا وقف الهدر والفساد القائم في المرفأ وسوء الإدارة والإنتقال الى الإصلاح. الوضعية الموقتة أّدت الى استباحة المال العام والى ضياع المسؤوليات. الوضعية الموقتة أّدت الى جعل منطقة المرفأ، حرم المرفأ، متعدد الصلاحيات والمسؤوليات وتحكمه أجهزة أمنية عدة وليست هناك مرجعية واحدة له. لذلك كل الناس متهمون، إدارة المرفأ، وزارة الأشغال، الجمارك والمالية، كل الأجهزة الأمنية وغيرهم من دون ذكر الجميع، في وقت ينبغي أن تكون هناك مرجعية واحدة في المرفأ، في موضوع الأمن وموضوع الإدارة وغيرها. هذا القانون يؤدي الى قوننة إدارة المرفأ ويوصلنا الى ضبط المداخيل، فلسنين لم تتحول مداخيل من المرفأ الى خزينة الدولة. وعندما صرنا نطالب في الحكومة بأن يتم تحويل الأموال 220 مليون دولار في السنة و260 مليون دولار.. فإلى أين كانت تذهب الأموال في السنين السابقة؟ فقط لإصلاح الـcrane؟ هل تعرفون أن هناك ملفا كبيرا في القضاء اللبناني في هذا الموضوع تم الوصول الى نتائج فيه؟ فلماذا لا تخرج الى العلن؟".

وأعلن "سنلاحق هذا الموضوع في ذكرى 4 آب. هذه الأموال أهدرت على اللبنانيين وسوء إدارة أوصلنا الى هنا. سوء الإدارة هو السبب الأساسي للانفجار ولا يجوز التغاضي عن ذلك. بقيت اللجنة الموقتة 30 سنة تحت الحماية السياسية. كلما كنا نفتح الموضوع في مجلس الوزراء كانت القيامة تقوم علينا، ولا ننسى الزيارة التي جرت الى المرفأ، لتأكيد الغطاء السياسي المعطى لسوء الإدارة والفساد والإهمال. هذا هو الإهمال الذي كان يقع في المرفأ، وتقبل إدارة المرفأ أن تبقى أوضاعها متروكة كما هي عليه سبع سنوات، مع الخطر الذي تمثله، وهذا الأمر سيؤدي الى إسقاط أي وصاية أمنية أو سياسية على المرفأ"، وقال: "من يشكو من وصايات على المرفأ، فليتفضل بملاقاتنا الى مجلس النواب كي نقر هذا القانون ويكون لدينا للمرة الأولى وضعية قانونية لهذا المرفأ. أيضا هذا القانون يعيد وضع المرفأ على الخريطة الجيوسياسية على شرقي المتوسط، نبكي على مرفئنا ونقول أنظروا أين أصبح مرفأ حيفا، وغدا مرافئ طرطوس واللاذقية في سوريا ومرافئ في مصر والإسكندرية، ومن الجهة التركية وكل المرافئ المزدهرة، ونحن يتم تدمير مرفئنا. لا نبنيه بالبكاء بل بالقوانين وبالعمل وبالإلتزامات، بالشفافية وبالمناقصات الدولية التي تجرى وتعطى لمن يستحقها".

وقال: "مرة جديدة التيار الوطني الحر هو من ينفذ عمليا وإصلاحيا أحد بنود المبادرة الفرنسية التي اتفقنا عليها وإعادة إعمار المرفأ تندرج ضمنها. يسألوننا: ماذا تفعلون؟، ماذا نفعل؟ نحن نركض وراء أي شركة ستبني المرفأ، لكن كيف؟ من سيجري المناقصة؟ ليس هناك من أحد. كلام كثير ولا أحد يفعل. لقد استغرقنا الوقت لتقديم هذا المشروع، صحيح، درسناه وكانت أمامنا خيارات كثيرة، مؤسسة عامة، شركة تجارية، أو أمر مختلط من الإثنين، وقر الرأي على هذه الخلاصة وهي قانون كامل متكامل يناقش في مجلس النواب وهكذا نكون حقيقة ننهض من تحت الركام".

وشكر باسيل "كل الذين أعدوا هذا المشروع ورفاقنا النواب الذي عملوا عليه في التيار، الأستاذ رومل صادر المسؤول في التيار عن ملف المرفأ والمطار، الوزير يعقوب الصراف الذي بذل جهدا كبيرا في هذا الملف ونتمنى أن يكون هناك نقاش سريع له في المجلس النيابي لكي يصبح لدينا قانون يضعنا على سكة إعادة إعمار المرفأ".

وختم: "في هذه الذكرى لا نستطيع الا أن نصمت، كما سننغل مساء غد في التيار في قلب الأشرفية. اليوم فقط نعد الأهالي باننا سنقاتل معهم والى جانبهم دائما من أجل الوصول الى الحقيقة ولن نتوقف ونتعهد أن في وجه كل من يواجهنا ويكون هداما وسلبيا، نحن في التيار الوطني الحر سنبقى بنائين وإيجابيين".

---