حمد حسن : اذا بقيت أرقام الاصابات بكورونا بهذه الوتيرة قد نصل للاقفال في نهاية أيلول

تمنى وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حد حسن ان لا يكون ملف الدواء والاستشفاء في اطار التجاذب السياسي، وان لا يؤخذ الشعب رهينة لتحقيق مبتغيات سياسية في هذه الفترة، داعيا لترك ملف الصحة بعيدا عن اهوائهم ومزاجية قراراتهم، واللعب بصحة المواطن ياتي في اطار ارتكاب مجزرة انسانية، موضحا بان مصرف لبنان اتخذ قرار خفض الدعم الى 50 مليون دولار، ومع ذلك حتى الساعة لم يتم تحويل الاموال.

وسأل حسن في حديث للجديد، "هل يمكن ان نبدي على الدواء شيء؟، ولفت الى انه حتى الدواء الذي يوزع في الكارانتينا تشتريه الوزارة من الشركات وهي لا تستورد الادوية، والوزارة هي محطة ادارية لمتابعة ملف الادوية ومراقبته".

وكشف بان هناك شركات لاستيراد الدواء يفتح لها اعتمادات بطريقة استنسابية وكل مرة يكون هناك حجج من قبل مصرف لبنان، ولكن كفى، مشيرا الى ان الشركات المستوردة للمعدات الطبية والتي لم تقدم فواتير ستكون الثلاثاء امام المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم.

وذكر حسن بان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يعمل على زج وزارة الصحة لتكون بمواجهة الشعب. ولفت الى ان وزارة الصحة ليست مسؤولة عن استيراد الدواء ولا عن عمليات التهريب والمتابعة تقع على عاتق المؤسسات الرقابية. وسال بأي عرف او دين يريد الصيدلي أن أسعر الدواء على تسعيرة 20 ألف ليرة؟ مؤكدا بانه لن يسعر الدواء على اساس 20 الف ليرة وسيبقيه على سعر 12 الف ليرة. واكد بان ما يهمني هو المواطن وصحته.

وكشف بانه حصلنا على 836 مليون دولارًا كتعويض عن جائحة كورونا، وسيتم صرف المبلغ بتأمين المستشفيات من محروقات وغيرها. ولفت الى انه عندما دخلت وزارة الصحة لتراقب عملية استيراد الدواء حصلت المشكلة مع مصرف لبنان ووقف استيراد الدواء، واليوم فليأخذ مصرف لبنان القرار بمفرده ويستورد الدواء بأسرع وقت. واعتبر بانه يجب أن يكون هناك محكمة دولية أممية لمقاضاة مفتعلي أزمات الدواء في لبنان.

ولفت الى ان الدواء الإيراني يستوفي الشروط والأزمة تجربنا على طلب المساعدة من أصدقائنا، واذا كان الدواء الإيراني موجود في السوق يعني أنه مستوفي الشروط ويمكن أن يأخذه المواطن على مسؤولية وزارة الصحة.

واعلن وزيرة الصحة بانه اذا بقيت أرقام الاصابات بكورونا بهذه الوتيرة قد نصل للاقفال في نهاية أيلول.

 

---