الحريري: "نحذر من الإمعان في مخالفة الدستور وتطبيقه بشكل إستنسابي ومحاولة فرض أعراف سبق وأن أودت بالبلد الى الهلاك والخراب والدمار"

أكّد الرئيس سعد الحريري أنّ هدفه "كان ولا يزال منذ الرابع من آب من العام الماضي هو الوصول إلى الحقيقة الكاملة في انفجار مرفأ بيروت، أي حقيقة من هم المجرمون الذين استوردوا المواد المتفجرة إلى ميناء عاصمتنا ومن هم الامنيون الذين لم يكشفوا هذه المواد، ومن هم القضاة الذين منعوا اعادة تصدير هذه المواد ومن هم المدراء العامون والوزراء والرؤساء الذين اهملوا واجباتهم في حماية ارواح المواطنين وممتلكاتهم العامة والخاصة".

وقال: لأن كل هؤلاء يخضعون بدرجات مختلفة لمواد قانونية ودستورية صريحة لاجراءات واذونات وحصانات ومحاكم استثنائية في كيفية استدعائهم والتحقيق معهم واتهامهم ومحاكمتهم، فإن كتلة المستقبل تقدمت باقتراح يعلق كل هذه المواد القانونية والدستورية في قضية انفجار مرفأ بيروت، ليصبح كل الرؤساء والوزراء والنواب والقضاة والمدراء العامين والامنيين الحاليين والسابقين خاضعين فوراً للمحقق العدلي في القضية، من دون اي اذن او حصانة او استثناء، ليتمكن من الوصول إلى الحقيقة الكاملة في من استورد ومن قصر ومن اهمل ومن تعمد التخزين الذي ادى الى هذه الجريمة المروعة بحق بلدنا وعاصمتنا واهلنا وشعبنا جميعاً.

وشدد على أنّ "اي اجراء آخر، يستثني رئيساً دون آخر، او قاضياً من دون مدير او نائباً دون وزير، من الخضوع للتحقيق الكامل لدى المحقق العدلي، يهدد بتحقيق النتيجة المعاكسة والتعمية عن الحقيقة او التستر على جوانب اساسية منها"، مؤكداً أنّ "اي تطبيق للقانون على لبناني دون آخر، او للدستور على مسؤول دون آخر، من شأنه ان يقضي على القانون والدستور، وهماً آخر ما تبقى من ركائز لتماسك بلدنا ودولتنا ومجتمعنا في ظل الازمة التي نعيشها جميعاً".

ودعا الحريري "النواب بالسير دون ابطاء او تأخير باقتراح وضع جميع الرؤساء والوزراء والنواب والقضاة والمحامين والمديرين العامين والامنيين دفعة واحدة وفورا في تصرف المحقق العدلي والحقيقة في هذه القضية".

ووضع الكتل النيابية المتلكئة امام مسؤولياتها: إما أنّ يعلق تطبيق مواد من القوانين والدستور على الجميع في هذه القضية التي لا تحتمل أي تذاك او تلاعب او تطييف، او أنّ يطبق القانون والدستور كاملاً بحذافيره على الجميع.

ولفت إلى أنّ  "الدستور ليس وجهة نظر لدى هذا الطرف او ذاك وما حصل اليوم من انعقاد لمجلس الدفاع الاعلى بغياب رئيس الحكومة هو مخالفة دستورية اقدمها عليها رئيس الجمهورية."

وقال: ان الكتلة تحذر من الامعان في مخالفة الدستور وتطبيقه بشكل استنسابي ومحاولة فرض اعراف سبق وان اودت بالبلد الى الهلاك والخراب والدمار.
 

---