أشار المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم في حديث إذاعي لـ "صوت لبنان" إلى أنّه من الضروري أنّ يكون هناك أدوية مخزنة في المستودعات لكن المسألة هي بكيفية بيع وتصريف هذه الأدوية، مضيفاً أنّهم "كانوا تحت ستار أي مسمى يمتنعون عن تسليم لأدوية الصيدليات وأصبحوا يعملون على إبقاء الدواء المدعوم الى حين رفع الدعم لكي يقيمون فيما بعد ببيعه على السعر المرتفع وهذه المسألة لديها الكثير من الأوجه القانونية والوجه الأول هو الإحتكار".
ولفت إلى أنّ كل الادوية مدعومة من المال العام وكل دواء لا يصرف بصورة صحيحة هو هدر للمال العام وهنا تتدخل النيابة العامة المالية، المستودعات غير المرخصة يعني تهرب ضريبي ومخالف للقانون الصيدلي، والجرم الأكبر هو عندما يكون هناك دواء والناس تموت نتيجة عدم وجوده هناك جرم قتل عن عمد.
وأضاف: "إدعيت عليهم على أساس هذه الجرائم وكل هذه الجرائم هي جنح عقوبتها لا تتجاوز 3 سنوات حبس ما عدا القتل الإحتمالي القصدي الذي هو جناية".
وأشار إلى أنّ مسألة مصادرة الأدوية ليست من إختصاص النيابة العامة بل من إختصاص المحاكم، مشيراً إلى أنّه "لدينا 20 مفتش صيدلي فقط على الآلاف من المستودعات النيابة العامة تقوم بعملها وكل الملفات التي فتحت تم الادعاء فيها وأحيلوا الى قضاة التحقيق ومن ثم الى المحاكم ودوري يقف عند الإدعاء".
وختم بالقول: "إدعيت وأوقفت الذين يجب توقيفهم ودعيت الى اتخاذ العقوبات الممكنة".
تغطية مباشرة
-
بالصور/ الجيش اللبناني: وحدة عسكرية مختصة عثرت على جهاز تجسس "إسرائيلي" مموه ومزود بآلة تصوير في خراج بلدة بليدا- مرجعيون وعملت على تفكيكه. تتمة...
-
2740 خرق إسرائيلي منذ بدء سريان اتفاق وقف اطلاق النار! تتمة...
-
الجيش اللبناني: توقيف مواطن في مشاريع القاع لتهريبه نحو 2800 سوري عبر الحدود بتواريخ مختلفة سابقة وإطلاقه النار ونشره تسجيلًا صوتيًّا مسيئًا للجيش تتمة...
-
ارتقاء شهـــ جراء الغارة التي استهدفت دراجة نارية في محلة النقعة - عيترون
