المستوردون يتراجعون عن الاتفاق على التسعير بـ 80% من سعر الصرف: كارتيل الأدوية... عودة إلى الابتزاز

تحت عنوان المستوردون يتراجعون عن الاتفاق على التسعير بـ 80% من سعر الصرف: كارتيل الأدوية... عودة إلى الابتزاز، كتبت راجانا حمية في الأخبار:
في آخر لقاءاته مع نقابة مستوردي الأدوية في لبنان، أعلن وزير الصحة السابق حمد حسن التوصل إلى حل مؤقت يضمن عودة الدواء المفقود إلى رفوف الصيدليات والمستشفيات. حاول حسن، «بالترقيع»، إصلاح ما يفسده المحتكرون والتجار، فأعلن عن صيغة وصفها بـ«العادلة»، تقضي ــــ استثنائياً ــــ بتحديد سعر صرف «الدولار الدوائي» للأدوية غير المدعومة بنسبة 80% من سعر الصرف في الأسواق الموازية. هكذا، حدّد حسماً بقيمة 20% تتحملها الشركات... من باب التضامن والتكافل، حتى نهاية العام الجاري، حين تنتهي مفاعيل القرار.

مع ذلك، لم يقفل حسن الباب نهائياً على أي تعديلاتٍ قد تلحق بالقرار، فلحظ إمكانية «تعديل الأسعار كل أسبوعين بموجب تعميمٍ يصدر عن وزارة الصحة العامة (...) أو في فترة أقل إذا ما استدعت الحاجة، ولا سيما عند تغيير سعر الصرف بنسبة تفوق 10% صعوداً أو نزولاً».
بهذا القرار، أنهى الوزير السابق مهامه، بموافقة الأطراف المعنية من نقابة مستوردي الأدوية ونقابة الصيادلة. لكن، على ما يبدو، فإن نقابة المستوردين تحاول التفلت من القرار والبدء بمناورة جديدة مع بداية «العهد» الجديد في وزارة الصحة، سعياً للخلاص مما يعتبرونه خسارة لأرباحهم.
وفي آخر التصريحات، خرج نقيب المستوردين كريم جبارة، مشيراً إلى أن هناك «خطأ في تركيبة الأسعار من أساسها، وهو ما يعرقل عملية الاستيراد»، متسائلاً عن كيفية تصحيح مسار الاستيراد «في وقت هناك بالأساس خسارة تتخطى الـ 20%؟». وعلى قاعدة «ضربة ع الحافر وضربة ع المسمار»، طمأن جبارة المواطنين الى أن القسم الأكبر من الأدوية التي لا تزال مدعومة «سيجدونه قريباً في الأسواق»، فيما حمّلهم «همّ» ثلث الأدوية غير المدعومة التي «لن تكون بمتناول اليد بسهولة بسبب أسعارها التي سترتفع»، وخصوصاً أن «وزارة الصحة لم تسعّرها على سعر صرف السوق الموازية، وإنما بخسارة ما بين 20 و40%».

الـ 20% هي بدل العروض التي كانت الشركات تقدّمها للأطباء ولا تقاس بميزان الخسارة

التصريح لا يأتي من عبث، بل هو مقدمة لإعلام المواطنين باستمرار أزمة الأدوية غير المدعومة إلى حين تحريرها من «الدولارات الدوائية» والعودة إلى دولارات الأسواق الموازية. وإلى ذلك الحين، عليهم أن يتحملوا انقطاع الأدوية أو شراءها بأسعارٍ مرتفعة، وهو ما يناقض الاتفاقات السابقة والنوايا التي قيل إنها «حسنة».
لقراءة المقال كاملًا: اضغط هنا

---