وزير المالية: من غير المقبول أنّ نسمح من الآن وصاعداً بأن يتعرض المواطن لأي نوع من الإبتزاز أو دفع الرشى أو من المماطلة في إنجاز معاملاته

أعلن وزير المالية يوسف الخليل في حفل اختتام "مشروع دعم تحديث المديرية العامة للشؤون العقارية في لبنان FEXTE"، في متحف سرسق في الاشرفية، أنّ المشروع "أثمر عن مشروع قانون تحديث المعاملات العقارية، والذي تبنت الحكومة إقراره في بيانها الوزاري".

وأشار إلى أنّ الحوكمة والإدارة الجيدة للأراضي تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل، وهو أمر مهم من أجل بناء اقتصاد حديث، يضمن حقوق الملكية ويدعم الاستثمارات بشفافية على نطاق واسع.

وأكد أنّ من أبرز أهداف تحديث أنشطة المديرية العامة للشؤون العقارية هو التطوير التنظيمي والمؤسساتي للمديرية وتحديث القوانين العقارية، لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن والحد من الفساد"، معتبراً أنّه "من غير المقبول أنّ نسمح من الآن وصاعداً بأنّ يتعرض المواطن لأي نوع من الإبتزاز أو دفع الرشى أو من المماطلة في إنجاز معاملاته. لذا، سوف نعمل بكل جهد لتعزيز الشفافية من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين لإعادة الثقة بين المواطن والدولة".

وتابع :"من المعلوم، أنّ من أبرز مهام هذه الحكومة وضع حد للإنهيار الحاصل من خلال مقاربات استثنائية للمعالجة المطلوبة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية والمعيشية الخانقة وما رافقها من إنهيار للعملة الوطنية والارتفاع الكبير في أسعار السلع، ولتطبيق خطة إنقاذية بانت معالمها بالبدء بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي".

ولفت إلى أنّه "كان لوزارة المالية تجربة مع البنك الدولي منذ أكثر من 22 عاماً، من خلال مشروع تنظيم وتحديد عمليات السجل العقاري، وقد استمر هذا النهج التطويري مع هذا المشروع لغاية يومنا هذا. وقد ساهمت هذه الشراكة بوضع أطر للمعاملات القانونية والتنظيمية والمؤسساتية المطلوبة، وذلك للانتقال إلى مرحلة التحول الرقمي في المديرية العامة للشؤون العقارية. إن مسار العمل في هذه المديرية يواجه عقبة أساسية، وهي الدمج بين النظم القديمة والحديثة معا، لذلك سنسعى في الوزارة مع الجهات الخارجية للدول المانحة للبدء بمشاريع مستقبلية من أجل تطوير الإدارات العامة في لبنان".

وختم الخليل مثمناً الشراكة اللبنانية الفرنسية والعلاقة الثنائية الممتازة بين لبنان وفرنسا، شاكراً "وزارة المالية الفرنسية على دعمها المستمر لنا".

---