الرئيس عون: الشارع ليس مكان الاعتراض وسأتابع شخصياً التحقيقات

أكّد رئيس الجمهورية ميشال عون أنّ "ما شهدناه اليوم في منطقة الطيونة، مشهد مؤلم وغير مقبول، بصرف النظر عن الأسباب والمسببّين"، مشدّداً أنّه "ليس مقبولاً أن يعود السلاح لغة تخاطب بين الأفرقاء اللبنانيين، لأنّنا جميعاً اتّفقنا على أن نطوي هذه الصفحة السوداء من تاريخنا".
 
وأضاف: "أقدّم تعزيتي إلى ذوي الأبرياء الذين سقطوا اليوم برصاص مجرمين، أعادنا بالذاكرة إلى أيام طويناها، وقلنا: تنذكر وما تنعاد".
 
وأشار عون إلى أنّ "الشارع ليس مكان الاعتراض، كما أنّ نصب المتاريس أو المواقف التصعيديّة لا تحمل هي الأخرى الحلّ"، موضحاً "ما من أمر لا حلّ له، وحلّه ليس إلّا من ضمن المؤسّسات وكذلك من خلال الدستور الذي ما من أمر يُعلى عليه، لا التهديد ولا الوعيد".
وتابع: "البلد لا يحتمل خلافات في الشارع، ويحتاج إلى معالجات هادئة، مكانها الطبيعي هو المؤسّسات، وفي مقدّمها مجلس الوزراء الذي يجب أن ينعقد وبسرعة".
 
وأردف: "أجريت اتّصالات مع الأطراف المعنيّة لمعالجة ما حصل، والأهمّ لمنع تكراره مرة ثانية، علماً أنّه لن نسمح بأنّ يتكرّر تحت أيّ ظرف كان".

كما لفت عون إلى أنّ "القوى العسكرية والأمنية قامت وستقوم بواجباتها في حماية الأمن والاستقرار والسلم الأهلي، ولن نسمح لأحد بأن يأخذ البلد رهينة مصالحه الخاصة أو حساباته".
 
وأوضح أنّ "ما حصل سيكون موضع متابعة أمنية وقضائية، وأنا سأسهر على أن يبلغ التحقيق حقيقة ما جرى وصولاً إلى محاسبة المسؤولين عنه والمحرّضين عليه مثله مثل أيّ تحقيق قضائيّ آخر، بما فيه التحقيق في جريمة المرفأ، التي كانت وستبقى من أولويات عملي والتزامي تجاه اللبنانييّن والمجتمع الدولي".
في الختام، قال عون: "أطمئن اللبنانييّن أنّ عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء، ونحن ذاهبون بإتجاه الحلّ وليس في اتجاه أزمة، وإنّني بالتعاون مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب لن نتساهل ولن نستسلم إلى أيّ أمر واقع يمكن أن يكون هدفه الفتنة التي يرفضها جميع اللبنانيين".
 

---