لبنان: 96171010310+     ديربورن: 13137751171+ | 13136996923+
9,337 مشاهدة
A+ A-


اعتبر وزير الدفاع موريس سليم، أن «ما حصل يوم الخميس في الطيونة ليس كميناً بل حادث مشؤوم»، لافتاً إلى أن «ظروف حصول الحادثة يبقى تحديدها للتحقيق الذي يعتمد على الوقائع والإثباتات التي تحدد المسؤوليات في ما جرى».
وقال في حديث للـlbci: «نحن نتعاطى مع الوقائع، وخريطة الوقائع يرسمها المحققون ونترك لهم تحديد ذلك بناءً للكاميرات والشهود والمشاركين والدلائل والاثباتات».

وكشف أن «هناك 20 موقوفاً يتم التحقيق معهم في حوادث الطيونة».

واعتبر سليم أن «الأجهزة الأمنية قامت بكل واجباتها ومديرية المخابرات اتصلت كما العادة قبل التحرك بكل القوى السياسية في المنطقة وكل الأطراف أكدت أن لا نيّة لأن يكون للمسيرة أهداف سلبية أو أن هناك نية باعتراضها».

وردّاً على سؤال، استبعد أن «يكون أي وزير قد لمّح لاستعمال العنف أو السلاح»، وقال: «لا أميل لربط أعمال العنف بكلام أي وزير».
وفي معطيات الحادثة، قال: «إطلاق النار قد يكون حصل من أي مكان ولا يمكن أن أجزم ولا أنفي وجود قنّاصين، وهذا الأمر سيتبيّن في إطار التحقيق الذي ننتظر نتائجه».

ولفت إلى أن «الجيش كان موجوداً بشكل كثيف الخميس وكان هناك اجراءات، ولكن العديد الأكبر للقوى العسكرية كان موجوداً في محيط قصر العدل، أي في نقطة التجمع النهائية للمسيرة، أما على مفترقات الطرق، فالجيش بالظروف الحالية ليس لديه العديد الكافي لتكثيف تواجده في المفترقات كافة».

ورأى أن «تحرّك يوم الخميس واجه انحرافاً مفاجئاً إلى بعض الشوارع الفرعية ما أدّى إلى حصول الاشتباكات».

وقال: «أستغرب وجود مطالبات بإقالة قائد جيش كالعماد جوزاف عون، الذي حفظ البلاد وواجه الإرهاب على الحدود والداخل، فقيادة عون للجيش أثبتت كفايته ونزاهته وصدقيّته في الداخل والخارج، وهو يقوم بدوره بشكل مميز والمطالبة بإقالته ظلم».

وشدد على أن «الجيش في ظل هذه القيادة نموذج للوحدة الوطنية».

وأكد الوزير أن «التحقيق في حادثة الطيونة سيصل إلى نتائج، وسيحدد المسؤوليات وسنكون ملزمين إعلان النتائج»، مضيفاً «لا قرار بعد بإحالة ملفّ حادثة الطيونة إلى المجلس العدلي، وهذا قرار مرتبط بالسلطة التنفيذية».

وردّاً على سؤال، لفت سليم إلى أن «المجلس الأعلى للدفاع لديه معطياته التقييمية، ولهذا لم يعطِ الإذن بملاحقة اللواء طوني صليبا».

وقال: «بحسب معرفتي بالرئيس ميقاتي، هو يسعى لحلّ الأزمة التي وُلدت بالطرق السليمة، ولن ينعقد مجلس الوزراء بغياب مكوّن لبناني عنه، ويتم العمل على الحلول السليمة والمنطقية لتستأنف الحكومة عملها، فلديها عمل كثير والوقت غير كافٍ».

وشدد على أنه «ليس من الضروري أن تكون إزاحة القاضي طارق البيطار هي الحل، ويتم البحث في مجموعة حلول».
 


تغطية مباشرة آخر الأخبار

  • ميقاتي غادر بيروت اليوم متوجهاً إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة
  • يديعوت أحرونوت: نتنياهو أبلغ حكومة الحرب بأنه سيرسل وفداً إلى واشنطن الأسبوع المقبل لبحث العملية العسكرية في رفح
  • الحز. ب يعلن قصف مستعمرتي "غورن" و"شلومي" بالأسلحة الصاروخية والمدفعية في إطار الرد على اعتـdء|ت العـdو الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل المدنية خصوصاً مجـ.زرة الناقورة والاعتـd|ء على بلدة طير حرفا والطواقم الطبية فيه
  • الحز. ب يعلن استهداف مقر قيادة كتيبة ليمان المستحدث ‏بالقذائف المدفعية