12,407
مشاهدة
رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل، في مقابلة تلفزيونية، أنّ "طريقة تعامل القاضي طارق البيطار في ملف تحقيق إنفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب عام 2020، قد تجاوزت النصوص الدستورية"، مشيراً إلى أنّ "البيطار خالف نصوص المواد 70 و71 و80 من الدستور اللبناني التي تنص على أنّ الإدعاء على الوزراء والرؤساء ومحاكمتهم يتم عبر المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".
واعتبر أنّ "عدم حضوره جلسات التحقيق أمام القاضي العدلي لا يتعلق بالتهرب من المسؤولية حول إنفجار المرفأ، بل يتعلق بمسألة تنازع الصلاحيات".
وأكد أنه "مستعد للخضوع لكل التحقيقات، إذا كانت هناك مسؤولية تقع عليه أثناء عمله كوزير للمالية من منطلق ولايته على قطاع الجمارك في لبنان، شرط أنّ تكون ضمن الأصول القانونية والدستورية".
تغطية مباشرة
-
لقطات من الجولة الميدانية التي نظّمتها قيادة الجيش للسفراء والملحقين العسكريين للاطّلاع على تطبيق المرحلة الأولى من الخطة جنوب الليطاني تتمة...
-
السَّفير السعودي جنوب الليطاني تتمة...
-
بسبب خلافات قديمة...فلسطيني (18 عاماً) يفتح النار من "كلاشنكوف" في صور ويُصيب شقيقين، وموظف في البلدية صودف مروره! تتمة...
-
الرئيس عون: خيار التفاوض هو البديل عن الحرب تتمة...
