13,447
مشاهدة
رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل، في مقابلة تلفزيونية، أنّ "طريقة تعامل القاضي طارق البيطار في ملف تحقيق إنفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب عام 2020، قد تجاوزت النصوص الدستورية"، مشيراً إلى أنّ "البيطار خالف نصوص المواد 70 و71 و80 من الدستور اللبناني التي تنص على أنّ الإدعاء على الوزراء والرؤساء ومحاكمتهم يتم عبر المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".
واعتبر أنّ "عدم حضوره جلسات التحقيق أمام القاضي العدلي لا يتعلق بالتهرب من المسؤولية حول إنفجار المرفأ، بل يتعلق بمسألة تنازع الصلاحيات".
وأكد أنه "مستعد للخضوع لكل التحقيقات، إذا كانت هناك مسؤولية تقع عليه أثناء عمله كوزير للمالية من منطلق ولايته على قطاع الجمارك في لبنان، شرط أنّ تكون ضمن الأصول القانونية والدستورية".
لمتابعة آخر التطورات لحظة بلحظة عبر قناة موقع بنت جبيل على واتساب:
تغطية مباشرة
-
بتوجيه من المفتي دريان.. الأوقاف الإسلامية تعمّم على خطباء مساجد لبنان تخصيص خطبة الجمعة للحديث عن «محاولة استهداف مكة المكرمة»: أي تعرّض للسعودية هو تعرّض لكل المسلمين وأحرار العالم تتمة...
-
السفارة الأمريكية بالرياض: ننصح رعايانا بإعادة النظر في السفر للمملكة تتمة...
-
إعلام أميركي ينشر صور الأضرار في القواعد الأميركية في السعودية والكويت تتمة...
-
الاحتلال يستجوب أهالي بلدة حلتا ويفكك ألواح الطاقة الشمسية وأجهزة الاننترنت! تتمة...
