13,194
مشاهدة
رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل، في مقابلة تلفزيونية، أنّ "طريقة تعامل القاضي طارق البيطار في ملف تحقيق إنفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب عام 2020، قد تجاوزت النصوص الدستورية"، مشيراً إلى أنّ "البيطار خالف نصوص المواد 70 و71 و80 من الدستور اللبناني التي تنص على أنّ الإدعاء على الوزراء والرؤساء ومحاكمتهم يتم عبر المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".
واعتبر أنّ "عدم حضوره جلسات التحقيق أمام القاضي العدلي لا يتعلق بالتهرب من المسؤولية حول إنفجار المرفأ، بل يتعلق بمسألة تنازع الصلاحيات".
وأكد أنه "مستعد للخضوع لكل التحقيقات، إذا كانت هناك مسؤولية تقع عليه أثناء عمله كوزير للمالية من منطلق ولايته على قطاع الجمارك في لبنان، شرط أنّ تكون ضمن الأصول القانونية والدستورية".
تغطية مباشرة
-
إلقاء القبض على رياض سلامة تتمة...
-
بالصور/ العماد هيكل يزور زوطر الغربية ويلتقي بالأهالي ويستمع إليهم تتمة...
-
رئيس الجمهورية دان الاعتداءات المستمرة في الجنوب: التفجيرات الضخمة في قلعة الشقيف تصعيد بالغ الخطورة تتمة...
-
بالفيديو/ أزمة سبتة الإسبانية تنفجر: 49 ألف مهاجر عبروا الحدود من المغرب خلال 24 ساعة تتمة...
