10,572
مشاهدة
رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل، في مقابلة تلفزيونية، أنّ "طريقة تعامل القاضي طارق البيطار في ملف تحقيق إنفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب عام 2020، قد تجاوزت النصوص الدستورية"، مشيراً إلى أنّ "البيطار خالف نصوص المواد 70 و71 و80 من الدستور اللبناني التي تنص على أنّ الإدعاء على الوزراء والرؤساء ومحاكمتهم يتم عبر المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".
واعتبر أنّ "عدم حضوره جلسات التحقيق أمام القاضي العدلي لا يتعلق بالتهرب من المسؤولية حول إنفجار المرفأ، بل يتعلق بمسألة تنازع الصلاحيات".
وأكد أنه "مستعد للخضوع لكل التحقيقات، إذا كانت هناك مسؤولية تقع عليه أثناء عمله كوزير للمالية من منطلق ولايته على قطاع الجمارك في لبنان، شرط أنّ تكون ضمن الأصول القانونية والدستورية".
تغطية مباشرة
-
إخماد حريق داخل مستودع في الشويفات وإنقاذ مواطنة عالقة تتمة...
-
الحزب: بعد رصد دقيق وترقب لقوات الإحتلال، وعند وصول آلية من نوع هامر إلى موقع المطلة وتجمع الجنود حولها، استهدفناها بصاروخ موجه ما أدى إلى تدميرها وسقوط الجنود بين قتيل وجريح.
-
قناة 12 العبرية: تضرر آلية عسكرية إسرائيلية بعد إصابتها بصاروخ بشكل مباشر في المطلة.
-
وزير خارجية الأردن الصفدي يؤكد في اتصال مع نظيره الإيراني أن الأردن لن يسمح بخرق أجوائه من قبل إيران أو "إسرائيل"!
