تحت عنوان "كوارث قطاع السيارات المستوردة في لبنان: إقفال حوالى 1700 معرض من أصل 2200" كتبت كارين عبد النور في نداء الوطن:
هي ليست بالأزمة المستجدة فمعاناة قطاع السيارات في لبنان بدأت تتواى فصولًا منذ العام 2011 بسبب تردّي الأوضاع داخليًا وفي الجوار على الصعيدين الأمني والسياسي، مع ما نتج عن ذكل من ترددات اقتصادية واجتماعية، وفي ظل تجدد الفراغ الحكومي المتمادي الذي شهده لبنان وما نتج عنه من توترات على أكثر من صعيد ومن تدهور في القطاعات الإقتصادية على حدّ سواء، أخذت عملية إستيراد السيارات في لبنان بالتباطؤ شيئًا فشيئًا.
تراجع معدل أعداد السيارات المستوردة خلال السنوات العشر الماضية حوالى 90%، بعد أن تخطى السبعين ألف سيارة سنوياً في إحدى المراحل التي سبقت عام 2011. وبحسب الأرقام تم استيراد نحو 47749 سيارة عام 2017 وتدنى الرقم إلى 4800 سيارة عام 2020.
ومنذ 2019، ها هي الضربات المتلاحقة تصيب القطاع واحدة تلو الأخرى وبوتيرة أسرع، وصولاً إلى حالة الانهيار شبه التام الذي يشهده حالياً.
يؤكد رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان، السيد إيلي قزي، أنّ السبب الرئيس لتراجع القطاع هو الأزمة المصرفية التي ضربت لبنان وما تأتى عنها من حجز لأموال المودعين وتجميد أرصدتهم، من جهة، ومن فرض للقيود على التحاويل إلى الخارج، من جهة أخرى. ففي حين أنّ معظم نشاط القطاع يرتكز على عمليات البيع بالتقسيط كما على التحاويل الخارجية، حرمت الأزمة المصرفية المشتري من امكانية تسديد ثمن السيارة دفعة واحدة، كما جعلت أصحاب المعارض غير قادرين على الإيفاء بالتزاماتهم الخارجية. تقهقر في حجم المبيعات تُرجم تلقائياً تراجعاً في نمط الاستيراد.
وفي هذا السياق، يشير السيد وليد فرنسيس، نقيب أصحاب معارض السيارات المستعملة في لبنان، وصاحب معرض فرنسيس للسيارات في أنطلياس، إلى أنّ عجز أصحاب المعارض عن تسديد ديونهم للخارج أفقدهم ثقة التجار الأجانب، ما شوّه سمعة القطاع في الدول العربية كما الأوروبية.
يتابع السيد فرنسيس: "لكن، ومع تعاظم أزمة السيولة، رحنا نتعامل بالشيكات، غير متوقعين أنّ الأزمة المصرفية لن تجد طريقها إلى الحل السريع، فأتتنا الصفعة الثانية حين توقف العمل بالشيكات، ما اضطرنا للبيع بخسارة تزيد عن 60%، بهدف تسديد ديوننا الخارجية ومصاريف الشحن التي أُلزمنا بدفعها بواسطة الأموال الطازجة".
من ناحية أخرى، حلت جائحة كورونا ثقيلة هي الأخرى على القطاع كما على جميع القطاعات لا فرق. هنا يضيف السيد قزي أنّه، وبالرغم من مناشدة النقابة المتكررة بأنّ القطاع لا يحتمل مفاعيل الإقفال وهو متجه نحو الإفلاس التام، ومن كون جميع المعارض مكشوفة وملتزمة بمعايير السلامة العامة، إلا أن الإصرار على إقفال المعارض ساهم في تدمير ما كان يجري العمل عليه لإنقاذ ما أمكن إنقاذه.
النتيجة: إقفال حوالى 1700 معرض من أصل 2200 في لبنان أبوابه وتراجع عدد السيارات المستوردة من حوالى 28000 سيارة سنة 2019 إلى أقل من 5000 سيارة سنة 2020.
لقراءة المقال كاملا: كارين عبد النور - نداء الوطن
5,118
مشاهدة