"الجمهورية": 20 عاماً قبل ان تعود الودائع كاملة؟

كتبت ايفا ابي حيدر في صحيفة الجمهورية تحت عنوان "20 عاماً قبل ان تعود الودائع كاملة؟": 

ستتضمّن خطة التعافي الاقتصادي التي تعدّها «لازارد»، سلسلة خيارات للمودعين لاسترجاع ودائعهم. صحيح انّ لا نسب او ارقام او عدد سنوات نهائية لعودتها بعد، لأنّها لا تزال في طور الدراسة، الّا انّ الأكيد انّ الهيركات هو أحد المعالجات الواردة في الخطة، ومطروح ايضاً احتمال استرجاع الودائع الكبيرة كاملة، انما بعد 20 عاماً.
 

شدّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال لقائه في المجلس الاقتصادي الاجتماعي على انّ توزيع الخسائر يجب ان يطال الجميع، وأقل خسائر يجب أن يتحمّلها المودع، كاشفاً عن انّ هناك دراسات قيد الإعداد بشأن سبل تحديد خيارات للمودع، على ان يختار منها ما يناسبه اذا كان يريد ان يسحب وديعته راهناً، او ان يفضّل الانتظار 20 عاماً لتعود كاملة. فما هي هذه الخيارات وهل تناسب المودع الذي تحمّل وحيداً حتى الآن الخسائر الاقتصادية منذ اندلاع الأزمة؟

في هذا الإطار، اعتبرت مصادر متابعة لـ«الجمهورية»، انّ كل ما يُطرح اليوم في اطار خطة التعافي لا يزال في إطار جسّ النبض والافكار، وان لا شيء نهائياً حتى الآن. وكشفت، انّ من الحلول المطروحة تقسيم الودائع الى شطور. فالودائع الصغيرة قد تُعاد الى اصحابها «فريش» على مراحل، ربما خلال 5 سنوات بطريقة مشابهة للتعميم 158، أما الودائع المتوسطة فسيُطرح امام المودع خيارات، إما أن يأخذ وديعته كاملة مع إخضاعها لهيركات معيّن لم تُحدّد نسبته بعد، انما كلما كانت رغبة المودع بالحصول على وديعته في فترة قصيرة كلما كان الهيركات أكبر. على سبيل المثال، وديعة بـ100 الف دولار يمكن إعادتها راهناً بهيركات 80% اي إعادتها 20 الف دولار نقداً، بعد 10 سنوات بهيركات 30 في المئة، اي تُعاد 70 الف دولار نقداً، او بعد 20 عاماً تُعاد كاملة اي 100 الف دولار. كذلك من أحد الخيارات المطروحة على المودع، منحه استثمارات او حصة في شركات مملوكة للدولة على شكل اكتتابات بأسهم، انما بشكل ريعي، اي لا يتملكّها المواطن انما تبقى للدولة ويحصل بنتيجها على ارباح. كذلك هناك افكار مطروحة بتحويل الودائع الضخمة على شكل bail in في المصارف، وذلك بعد احتساب قيمة رساميل المصارف ونسبة تقلّصها.

لقراءة المقال كاملا: ايفا ابي حيدر - الجمهورية

مواضيع متعلقة

سياسة ومحليات

الحقيقة بالأرقام: ميزانيات المصارف تكشف آثار الانهيار..وقيمة ما تم تحويله إلى الخارج من الودائع المصرفيّة خلال عام 2019 لا يقل عن 25 مليار دولار

سياسة ومحليات

لبنان على خطى الصومال...88% من الودائع غير موجودة والدولار سيتجاوز الـ 20 ألفا! (الجمهورية)

---