شدد وزير الإعلام جورج قرداحي، في بيان تعليقا على الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية بحق الزميل رضوان مرتضى، على أن "محكمة المطبوعات هي الجهة الوحيدة الناظرة في قضايا المطبوعات، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بعمل الصحافيين والإعلاميين، وذلك بما يتوافق مع الدستور والأنظمة والقوانين التي ترعى حرية الرأي والتعبير، وتعتبر السمة الأبرز من سمات لبنان وأسس وجوده ونتيجة نضال عريق تميزت به الصحافة اللبنانية والإعلام اللبناني على مر السنوات والعهود".
وأمل أن "تعالج قضية الزميل رضوان مرتضى بما يكفله قانون المطبوعات، ويضمن حرية التعبير وحق المؤسسات والإدارات العاملة وفق الأنظمة والقوانين، وبعيدا من الاستنسابية وكل ما لا يتوافق مع حرية القول والكلمة وحق الوصول الى المعلومات"، لافتا إلى أن "القانون الخاص بقضايا المطبوعات، واضح في هذا الشأن". وشدد على "تأييد ما أعلنته نقابة المحررين والإجراءات القانونية التي ستتخذها في هذا السياق".
