صدر عن رئيسة دائرة تنفيذ بيروت القاضية مريانا عناني قراراً فريداً من نوعه، اعتبر أنّ الشيك لم يعد وسيلة إيفاء، وذكرت "ضرورة إعادة الوديعة لأصحابها بالطريقة التي تحقّق لهم الإيفاء الفعلي ولا تلحق بهم أيّ ضرر أو تؤدي إلى حرمانهم من الحصول فعلياً على أموالهم أو استعمالها واستثمارها بشكل منتج وعلى الشكل المتعارف عليه في مثل هذه الأحوال". كما ورد في القرار أنّه لا يمكن في مطلق الأحوال "التعويل على تكريس المخالفات القانونية الحاصلة من المصارف الممتنعة عن إجراء التحاويل إلى الخارج في ظلّ عدم وجود تشريع أصولي صريح لتاريخه يجيز لها بذلك أو يرعى هذا الموضوع".
وجاء في قرار القاضية أيضاً أنّ المصارف ملزمة بإجراء التحويلات المصرفية للخارج حتى ولو ذُكر في الشيك أنه يسدّد في لبنان "مع إقدام المصارف اللبنانية أخيراً على إيراد عبارة صريحة على الشيك تفيد بعدم إمكانية دفعه إلا في لبنان، إلا تأكيداً على المبدأ المذكور وإقراراً منها بقابلية الشيكات الخالية من هذه العبارة للتداول خارج لبنان، وذلك بمعزل عن مدى قانونية هذه العبارة".
ويأتي هذا القرار ردّاً على الاعتراض الذي تقدّم به بنك بيروت على "قرار الحجز الاحتياطي الصادر برقم 27/2021، وذلك بوجه الحاجز حسن علي مكي الذي كان قد تسلم قيمة وديعته بموجب شيكات لم يستطع تحصيلها في الخارج كبديل عن عملية التحويل، ولا يمكن قبض قيمتها الكاملة في لبنان لتاريخه".
للاطلاع على نص القرار: اضغط هنا
