أشارت جمعية حماية المستهلك في بيان، أنّ "اقتراح قانون الكابيتال كونترول المقدم من الحكومة (نحاس-شامي)، أساساً، يهدف إلى تشريع قرارات المصارف والحاكم سلامة الماضية، حماية لهم من المقاضاة أمام المحاكم اللبنانية والدولية بدلاً من ان يشكل مقدمة لخروج البلاد من أزمتها القاتلة".
وحذرت الجمعية من "صدور أي نص قانوني يخالف قانون حماية المستهلك رقم 629 الذي ينص في المادة 26 منه: "تعتبر بنوداً تعسفية: البنود النافية لمسؤولية المحترف، والتي تؤدي إلى تنازل المستهلك عن أي من حقوقه المنصوص عليها في القوانين والأنظمة، أو عدم جواز اللجوء للوساطة أو التحكيم لحل الخلافات، تعتبر البنود التعسفية باطلة بطلاناً مطلقاً على أن تنتج أحكام العقد الأخرى كافة مفاعيلها". لذا يجب على المشرع أن يتنبه إلى أنّ حرمان المستهلك من المقاضاة هو تعسفي ساقط قانوناً. لذا، وفي حال صدور هكذا قانون، خدمة للمصارف، فإن الجمعية ستتقدم بالطعن به أمام المجلس الدستوري لمخالفته قانون حماية المستهلك وحقوقه المعترف بها دولياً. وستقوم الجمعية بالطعن به أيضاً، وبالتعاون مع منظمة المستهلك الدولية، لدى المؤسسات الدولية ذات الصلة".
ونبهت "النواب اللبنانيين من الاستمرار بالخضوع للحلف المالي - السياسي الذي قاد البلاد نحو الانهيار والخراب، والذي يسعى في جلسة المجلس النيابي غداً، لتمرير مشروعه القاتل".
لمتابعة آخر التطورات لحظة بلحظة عبر قناة موقع بنت جبيل على واتساب:
تغطية مباشرة
-
حين يصبح الهراء مهنة: كتاب جديد يضع الإعلاميين وصنّاع المحتوى أمام المرآة تتمة...
-
بالصور / الشاعرة والإعلامية د. عبير بلال شرارة توقّع إصدارها الشعري «انقلاب على ميّت» في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب تتمة...
-
في ذروة حملة لتصوير شراء «فئة من اللبنانيين» عقارات في مناطق معيّنة على أنّه «خطر ديموغرافي»... «الأخبار» تكشف: وزير العدل يعلّق حق التملّك على إذن البلديات! تتمة...
-
الجيش اللبناني يُتلف 14 خيمة مزروعة بـ «الماريجوانا» في بعلبك! تتمة...
