أكّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط ، أنّ "المسؤول عن الأزمات المتلاحقة التي يمر بها لبنان هو "حزب الله"، مبيناً أنّ "الحزب وموكليه وحلفاءه بالداخل أخذوا لبنان إلى غير موقعه الطبيعي، الذي يناقض جوهر وجوده ومفهومه الأصيل، حيث باتت بيروت في جانب مناقض تماماً للعروبة وفي غير فضائها، بدليل الأزمة الأخيرة مع المملكة ودول الخليج والتي اتخذت على ضوئها قرارات منطقية".
وقال جنبلاط لصحيفة "البلاد" السعودية: "القرارات المتخذة من قبل المملكة ودول الخليج العربي ردة فعل محقة بعد ممارسات حزب الله وموكليه بجر لبنان إلى محور غير عربي، فبيروت يقودها سياسيون يوالون للخارج".
ويخشى جنبلاط، وفقاً لقوله، من "إنزلاق البلاد نحو المجهول والخوف من أن يذهب لبنان نحو مزيد من التدهور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والمعيشي، مشيراً إلى ضرورة البدء في إصلاح عاجل وفق برنامج وجدول الأعمال التي وضع وتشرف عليه المؤسسات الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، فضلاً عن الخطوة الأولى وهي أن تجتمع الحكومة".
وفيما يخصّ قدرة الحكومة الحالية على اتخاذ القرارات المنقذة للبنان، وإن كان لها مستقبل تنفيذي على الأرض، أجاب جنبلاط بـ"نعم"، مستدركاً بأنّ قدرتها مرهونة بالاجتماع أولاً لكي تضع البرنامج، وهو في الأصل موجود والمشتمل على الإصلاح في قطاع الكهرباء، والمصارف وتوحيد الأسعار والخسائر، فهنالك ثلاثة أرقام للعجز يجب توحيدها، ولدينا أيضا موضوع البطاقة التموينية وهي من البنود المهمة، وبالتأكيد هي تستطيع لكن هنالك من يمنع ومن يعرقل".
وأضاف، "لكي تجتمع الحكومة على القوى التي تعترض على اجتماعها أن تفرج عنها وعن جلساتها".
كما انتقد جنبلاط بشدة وجود السلاح المنفلت بيد حزب الله، وقال: "في كل الدول الحضارية تكون إمرة السلاح فيها بيد الدولة وليس بيد فئات أخرى، فالسلاح يجب أن يكون بيد الجيش والقوى الأمنية، إلا في لبنان بسبب محور الممانعة".
وتابع، "على الأقل يجب اتباع خطوات استراتيجية دفاعية، تؤدي لأن تكون الدولة هي المسؤولة الوحيدة عن القرارين السياديين (السلم والحرب)".
وحول قدرة الحكومة بالوفاء بالتزاماتها لجهة تطبيق القرارات الدولية وتحقيق الإصلاحات المطلوبة، قال جنبلاط: "الحكومة لم تستطع حتى الآن، وبالأحرى لم يفتح لها المجال لتطبيق ذلك، وأنصح السلطة بأنه بإمكان لبنان الاستفادة من الأثر الإيجابي من الزيارة الفرنسية الأخيرة للمملكة واقتناص إيجابية القمة السعودية – الفرنسية وبيانها المشترك حول لبنان".
كما نوّه "بالإيجابية المهمة والكبرى من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال مكالمته الهاتفية مع الرئيس نجيب ميقاتي، حيث تحتم هذه الخطوة على الرئيس ميقاتي الاستفادة القصوى منها، مشدداً على ضرورة ترجمة هذا الأمر في لبنان إلى واقعة عملية مثمرة".
وبخصوص الانتخابات النيابية المقبلة، لفت جنبلاط إلى أن "التيار الوطني الحر الذي يتزعمه النائب جبران باسيل قدم طعنا في قانون الانتخاب الحالي بهدف السيطرة على لبنان والانتخابات، فالطعن هدفه العودة وبشكل صريح للقانون السابق والذي ينص على انتخاب ستة نواب في الخارج للمغتربين، حيث يريد التيار الوطني الحر تفادي انتخاب المغتربين اللبنانيين في لبنان، كما يريد منهم أن ينتخبوا في الخارج نظرا لأنه فقد الكثير من شعبيته وهذه هي البدعة غير الدستورية والخطر الكبير على الانتخابات".
وأشار جنبلاط إلى أنّ "الخطر الحقيقي لبنان، يتمثل في الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، مضيفاً: "نرى الجامعات تفرغ من أساتذتها والمستشفيات تهجرها النخب، والقضاة يستقيلون، ونرى أيضاً ذهاب النخب من قطاع التعليم وخاصة الرسمي".
وأضاف: "كيف سيكون لبنان؟ لبنان العربي التعددي التنوعي، وكيف ستكون الجامعات والصحافة إذا ما الكل هاجر وذهب ؟، "هذا ما أخشاه، وهو ما يبدل من وجه لبنان، هل سيعترف حزب بنهائية الكيان والدولة اللبنانية ؟ فحزب الله بشكل أو بأخر هو المسؤول وبشدة عن ما يجري. يبدو أن لبنان المتنوع والمتعدد العروبي لا يبالون به للأسف، فهم يبالون بلبنان مختلف".
وختم، "المدخل الوحيد للاستقرار هو اتفاق الطائف، هل يريد حزب الله تثبيته، أم يريد شيئا آخر فهذا السؤال موجه إليهم فقط".
