عقد رئيس نقابة العاملين في قطاع الخليوي والإتصالات بول زينون ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي مؤتمرا صحافيا مشتركا في مقر الاتحاد في جل الديب، في حضور حشد نقابي ومهني.
زينون
وتناول زينون في كلمته "نية وزارة الإتصالات رفع التعرفة على الإتصالات بخفة واستهتار مع هذا القطاع والمواطنين"، معلنا موقف النقابة "الرافض في حال عمدت الوزارة الى ذلك"، وقال: "بعدما طالعنا وزير الاتصالات جوني القرم مؤخرا بانه ينوي زيادة التعرفة على الاتصالات، تهافت الناس على شراء البطاقات وتخزينها في المنازل، ما أدى الى فقدانها من الأسواق، واحتكار البعض لبطاقات التشريج وتحكم الموزعين بها، وسط فوضى عارمة للتلاعب بأسعارها، وكأن المواطن ينقصه تلاعب إضافي في مستوى معيشته واعصابه في هذه الظروف المعيشية والاقتصادية الكارثية. وحيث أنه تبين لنا أن الوزير جاد في ذلك، بدعم من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وتغطيته، فنذكر الوزير ان قرارا أحمقا لوزير سلف أشعل ثورة 17 تشرين لأنه يمس حياة كل فرد من اللبنانيين ويمس الدورة الاقتصادية وخصوصا بعد الإنهيار الكبير الذي سقط فيه البلد".
وحذر زينون الوزير القرم "ومن وراءه سياسيا وحكوميا، من مغبة إتخاذ قرار كهذا لأننا سنتصدى له ولن نقبل بأي شكل من الأشكال بأي زيادة على تعرفة الإتصالات".
الخولي
بدوره قال الخولي: "ان الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان داعم لموقف النقابة الرافض لاي زيادة في اسعار الخليوي وبطاقات التشريج"، معتبرا أن "حكومة رفع الدعم لا تستطيع الإستمرار بهذه السياسية الإجتماعية والإقتصادية وبتحميل المواطن أعباء جديدة لا قدرة له عليها، خصوصا اننا اليوم نتكلم عن إنتاج كامل للدولة اللبنانية، وبالتالي لن تستورد فيه بضاعة بالدولار الاميركي أو بالعملة الصعبة، وهذا الإنتاج كناية عن هواء الاتصالات تبيعه الدولة لمواطنيه".
وحذر الخولي من "سيناريو بدأت تعمل عليه دوائر وزارة الإتصالات، وهو مستنسخ من وزارة سبق وان استعملته، مثل الطاقة والإقتصاد والصحة، حين عمدوا الى إذلال الناس قبل إخضاعهم لغلاء الأسعار من البنزين الى الخبز الى الدواء"، معتبرا أن"ما نشهده اليوم من إضراب للموظفين في شركتي الخليوي، وما سيليه من انقطاع لخطوط التشريج ما هو الا مقدمة لهذا السيناريو".
وأكد أن "موقف النقابة يصب في مصلحة الحفاظ على ما تبقى من قدرة عيش اللبنانيين وان الاتحاد سيتخذ موقفا تصعيديا كبيرا في حال تجرأت الحكومة على رفع الدعم او على المواربة في اتخاذ قرارات تصب بهذا الاتجاه".