زيادة 300% على الأقساط.. كارتيل المدارس يتغوّل!

كتبت فاتن الحاج في صحيفة "الأخبار":
لم تكد اللجان النيابية المُشتركة «تجمّد»، أخيراً، العمل بالمادة 2 من القانون 515/1996 (قانون تنظيم الموازنة المدرسية) لسنة واحدة، وتفتح السقف للمدارس الخاصة لتفرض الزيادة التي تناسبها على الأقساط، حتى سارع البعض، في اليوم التالي، إلى تحديد زيادات تفوق نسبتها 120% وتصل إلى 300%.

إدارة مدرسة ليسيه عبد القادر طالبت الأهل بدفع مبلغ 600 دولار بـ«الفريش دولار» كمساهمة إلزامية عن العام الدراسي 2021 - 2022، بعدما أبلغت لجنة الأهل بأنها مجبرة على أخذ هذا التوجه، على خلفية الأوضاع المالية للمدرسة في ظل الأزمة الاقتصادية، ولتغطية الكلفة الإضافية للمصاريف التشغيلية. إلا أن اللجنة قالت في بيان إن الأزمة تصيب الجميع ومن ضمنهم الأهل الذين يعانون من القيمة المتدنّية لدخلهم وعدم تعديله مقارنة بهبوط قيمة العملة اللبنانية. ورفضت تقرير زيادة كهذه على قيمة أقساط كل طالب، مشيرة إلى أن الأهل التزموا الزيادة التي فرضت في بداية العام الدراسي، وقيمتها مليونا ليرة، كبادرة حسن نية، وكتفهّمٍ منهم لتردّي الأوضاع الاقتصادية، إلا أنهم لم يكونوا على بيّنة من أي زيادة أو مساهمة قد تفرض إلزامياً عليهم مستقبلاً، ولو كانوا كذلك ربما كانوا قد توجّهوا إلى مدرسة أخرى تناسب تطلّعاتهم أو قدراتهم المالية.

وكان وزير التربية عباس الحلبي قد أشار في بيان إلى أنه لا يجوز استيفاء أي قسط مدرسي بالدولار النقدي أو تحديده بالدولار الذي يصرف بالليرة اللبنانية، إذ إن الموازنة تقدم بالليرة اللبنانية، وبالتالي فإن استيفاء الأقساط محدّد بالليرة اللبنانية، وإن قانون النقد والتسليف حدّد العملة الوطنية لتكون العملة الأساسية.

لتكملة المقال اضغط هنا

---