لبنان: 96171010310+     ديربورن: 13137751171+ | 13136996923+
5,536 مشاهدة
A+ A-

أشار وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، إنّ خطة التعافي التي تقترحها الحكومة اللبنانية للوضع الاقتصادي والمالي في البلاد تحتاج ما بين 3 إلى 5 سنوات شريطة تضافر الجهود بين الحكومة والمؤسسات الدولية المانحة للخروج من حالة الانهيار التي تمر بها البلاد منذ ما يزيد عن سنتين ونصف.

وأضاف سلام، خلال مقابلة مع برنامج "المسائية" على قناة الجزيرة مباشر، الأربعاء، أنّ لبنان يمر بأسوأ مرحلة اقتصادية في تاريخه، مؤكداً أنّ حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي شرعت منذ اليوم الأول من تنصيبها في مواجهة حالة الشلل التي تحاصر اللبنانيين.

وقال إنّ "المسيرة الإنقاذية للحكومة قامت على شرطين أساسيين هما: تحسين المعيشة اليومية للمواطن اللبناني من خلال التحكم في الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، والعمل الدؤوب من أجل استعادة ثقة صندوق النقد الدولي".

وكشف الوزير أنّ الاستعانة بالبطاقة التمويلية ستدخل حيز التنفيذ، ابتداء من مارس/آذار المقبل، وبأثر رجعي لمدة شهرين وذلك في محاولة لتحسين أوضاع اللبنانيين المتضررين وإخراجهم من الوضع الاقتصادي والمالي المتردي.

وتابع: "الحكومة نجحت في مشاركة صندوق النقد الدولي بخصوص آخر المعطيات والأرقام عن الوضع العام في لبنان وكيفية الخروج منه"، مشيراً إلى أنّ الصندوق عبر عن "ارتياحه من الأرقام الحكومية المقدمة ووجود مؤشرات إيجابية للخروج من الأزمة الخانقة".

ويشهد لبنان منذ عام 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.

ويجري لبنان منذ أسابيع محادثات مع ممثلين عن صندوق النقد الدولي في محاولة للتوصل إلى خطة لإنعاش الاقتصاد اللبناني المتدهور وإعادة الثقة فيه.

وعن وضعية الليرة اللبنانية في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار، قال سلام إنّ "دراسات كثيرة سابقة أوضحت منذ بدء الانهيار أنّ تقلب الدولار هو المشكل الأكبر الذي يواجه الاقتصاد اللبناني، وأنّ سعر الدولار المتقلب ناجم عن عوامل سياسية عديدة مرتبطة بالداخل اللبناني، إلى جانب منصات غير شرعية تلعب بمصير العملة ومستقبل اللبنانيين".

وقال: "من الواضح أنّ سعر صرف الدولار اليوم متضخم جداً ويخضع لاعتبارات خارجية، مضيفاً أنّ الخطة الحكومية تقوم على تحقيق استقرار المصارف اللبنانية خلال الفصل الأول أو الثاني من عام 2022".

وكان رياض سلامة حاكم المصرف المركزي اللبناني قد صرح بأنّ دعماً مالياً تتراوح قيمته بين 12 و15 مليار دولار من شأنه أن يحرك عجلة الاقتصاد اللبناني، محذراً في الوقت ذاته من تضاؤل الاحتياطي الإلزامي بالدولار.

ويترافق الانهيار الاقتصادي في لبنان مع شلل سياسي يحول دون إتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من جودة حياة السكان.

وأردف سلام  أنّ الدعم الدولي والأممي مؤشر مهم لرسم مستقل اقتصادي مستقر للبنان، وأنّ زيارة أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الأخيرة للبنان كان لها وقعاً إيجابياً، مشيراً إلى أنّها أسهمت في إعلان عدد من المنظمات الاقتصادية الدولية عن استعدادها للشراكة والتعاون مع لبنان من أجل تحقيق "هيكلة الاقتصاد اللبناني ضمن إطار عمل إصلاحي يقطع الصلة مع الفساد".

وشدد المسؤول اللبناني على أنّ الانتخابية النيابية المزمع إجراؤها، في مايو/أيار المقبل، تمثل عملية إصلاحية قوية وإشارة للمجتمع الدولي بقوة الإصلاحات التي ستقدم عليها لبنان، مضيفاً أنّ أي قرار بشأن عدم إجراء هذه الانتخابات في موعدها المحدد أو تأجيلها سيرسل رسائل سلبية للمجتمع الدولي ويرهن لبنان لمستقبل غامض.

المصدر: الجزيرة مباشر


تغطية مباشرة آخر الأخبار

  • اللواء عباس ابراهيم التقى في واشنطن الحريري الذي لا يزال على قراره بتعليق عمله السياسي في لبنان (الجديد)
  • بالصور/ سعد الحريري يحتفل بتخرّج نجله في واشنطن تتمة...
  • بالفيديو/ حادث مخيف... إشكال في منطقة المريجة وسيارة تدهس عدد من المواطنين! تتمة...
  • وئام وهاب: الأزمة مفتوحة لخمس سنوات.. "فلنشد الأحزمة" تتمة...