ردت الوزيرة السابقة ندى بستاني في بيان، على كلام النائب علي حسن خليل، وقالت: "للوهلة الأولى، ظننت أنّنا في الأول من نيسان، وليس في بداية السنة، لكن بمجرد أن نعرف من المتكلم وصفته يسقط الاستغراب. الحقيقة، أنكم يا حضرة وزير المالية الأسبق عرقلتم خطة الكهرباء ومؤسسة كهرباء لبنان لأسباب طائفية، سياسية، مالية وفاسدة عبر تأخير كل مشاريع الكهرباء ومنها:
- محطات التغويز:
عندما أنجزت مناقصة معمل دير عمار وحده عارضتم النتيجة وطلبتم بمناقصة للزهراني، وحين أعيدت المناقصة بشروطكم ولم تأت النتيجة - المتعهد على ما رغبتم في الزهراني، طالتم بإلغاء سلعاتا.
- مقدمو الخدمات:
عطلتم المشروع 3 أعوام رغبة منكم بتوظيف المياومين وإدخال متعهد جديد محسوب عليكم بالقوة. ثم عرقلتم كل البنود الاصلاحية، لا سيما العدادات الذكية لوقف الهدر وزيادة الجباية. فكيف تستغربون، والحال هذه، مطالبتنا باللامركزية الادارية والمالية الموسعة؟
- معمل دير عمار:
قرار ديوان المحاسبة الأول واضح بإضافة الـTVA، لكن الذي يبسط سيطرة على الديوان مارس ضغطه حتى صدر بعد عامين من القرار الأول قرار ثان معاكس على قياس صاحب السيطرة.
- تأخير تنفيذ المعملين الجديدين في الذوق والجية عبر تعمد عدم الدفع للمتعهدين، وافتعال مشكلة للبنان مع الخارج، والأهم تأخير تشغيل وصيانة المعملين.
- تأخير دفع مستحقات تشغيل وصيانة الطاقة المتجددة، على غرار الطاقة الشمسية في نهر بيروت ومعمل توليد الكهرباء من مطمر الناعمة.
- تأخير تنفيذ مشاريع شبكات النقل لعدم تسديد وزارة المال المستحقات المالية للمتعهدين.
- عدم الموافقة على موازنات كهرباء لبنان وعلى قرارات مجلس إدارتها. وعلى سبيل المثال، في عام 2018 من أصل 37 قرارا، وافقت وزارة المالية فقط على 7 قرارات، منها يا للمصادفة تمديد عقد البواخر.
- تأخر فتح اعتمادات الفيول مما تسبب بغرامات بملايين الدولارات على خزينة الدولة كرمى لعيون وزير المال".
تغطية مباشرة
-
بيان توضيحي من بلدية جبال البطم حول ما يتداول عن اشكال مع الكتيبة الماليزية : لتوخي الدقة وعدم إطلاق الاتهامات جزافا تتمة...
-
إصابة أربعة اشخاص بينهم، سوريين اثنين، جراء الغارة التي استهدفت سيارة "الرابيد" و أدت الى تضرر "بيك أب" تابع لشركة "مراد" للخدمات الكهربائية جراء غارة من صاروخين استهدفت الطريق بين دير سريان والطيبة (الأخبار)
-
مجلس النواب يقر مشروع القانون المتعلق بإعادة الإعمار وترميم البنى التحتية باتفاق مع البنك الدولي والبالغة قيمته 250 مليون دولار مع اعتراض نواب التيار الوطني الحر
-
الشرطة الأسترالية: استجبنا لمعلومات تفيد باحتمال التخطيط لعمل عنيف وتم إيقاف سيارتين في إطار التحقيق