عطفاً على قرار منع السفر.. القاضية غادة عون قررت وضع إشارة منع تصرف على كل عقارات حاكم مصرف لبنان وسياراته

 أعلنت الدائرة الإعلامية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، في بيان، أنّه "استكمالاً لسلسلة الإجراءات القضائية، وعطفاً على قرار منع سفر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والذي كانت قد أصدرته حضرة النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون بناء على الشكوى الجزائية التي قدمتها الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، وبناء على الأسباب الواقعية والقانونية للطلب القضائي الجديد بوضع اشارة منع التصرف على الأملاك المنقولة وغير المنقولة، والذي قدمه اليوم محامو الدائرة القانونية المذكورة الأساتذة: هيثم عزو، حسن بزي، نجيب فرحات، بيار الحداد، بيار الجميل، جوزف وانيس، ملاك حمية، جان بيار خليفة، علي كلوت، باسل عباس، وحنان جواد، بمشاركة الصحافي الاستقصائي جوي حداد، ورئيس تجمع استعادة الدولة الدكتور حسن خليل، وفي الجلسة التي كانت مقررة اليوم لاستجواب الحاكم المدعى عليه ومقابلته بمحامي الدائرة كجهة شاكية، ونتيجة إصراره على الفرار من العدالة، وحفظاً للنتائج القانونية التي ستترتب على الحقين العام والخاص المرتبطين بوحدة الأفعال الجرمية المنسوبة الى الحاكم، فقد قررت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان إصدار قرار بناء على شكوى مجموعتنا قضى بوضع إشارة منع تصرف على كل العقارات والسيارات العائدة الى حاكم مصرف لبنان، وإبلاغ أمانة السجل العقاري في المتن ومصلحة تسجيل الآليات والمركبات لتنفيذ القرار فوراً وفقا لمنطوقه". 
 
وعاهدت المجموعة "الشعب اللبناني الحر أنّها مستمرة في معركتها دفاعاً عنه وعن حقوقه ضد هذه السلطة المالية والسياسية التي دمرت الدولة وأفقرت الناس وسرقت مستقبل أطفالهم واستولت على المال العام واستباحت أموال المودعين وجنى عمرهم خدمة لمصالحها الشخصية"، مؤكدة أنّها "تقود معركة وطنية ضخمة ضد جميع الطغمات السياسية وإلى أيّ فريق سياسي انتموا".

---