علقت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، في بيان، على قرارت مجلس الوزراء.
وأشارت إلى أنّه "بعد اقرار المراسيم المتعلقة بالتعليم الرسمي في جلسة مجلس الوزراء اليوم في 24 الحالي نشير إلى الآتي:
أولاً: مرسوم رفع بدل النقل حتى 64 الف ليرة، استثنى الاساتذة المتعاقدين. كيف يعطى بدل نقل لكل موظفي القطاع العام والخاص والاجراء والمتعاقدين في الوزارات والمستخدمين والحراس، ما عدا الاستاذ المتعاقد حرم منه؟ وحده المتعاقد سيذهب إلى مدرسته سيراً على الاقدام؟
ثانياً: مرسوم واحد فقط للمتعاقدين أقر مضاعفة أجر الساعة لتصبح ساعتهم 40 ألف بدل من 20 ألف للمجازين، و32 بدل 16 ألف لغير المجازين. في حين لامس الدولار الـ 34 ـلف وهو اليوم بغير ثابت على 24 الف، بينما كان الدولار على سعر 15 الف عند بداية العام الدراسي. مما يعني مضاعفة اجر الساعة مع مضاعفة سعر صرف الدولار، أيّ كأنّها زيادة لم تأت. فلوأعيد الدولار إلى سعر 15 ألف فقط، ما كانوا بحاجة لهذا المرسوم. لذا، طالبنا مراراً وتكرار بدولرة المستحقات.
هذا عدا المرسوم المتعلق بالمساعدة الاجتماعية الذي استثنى ايضا الاساتذة المتعاقدين. وعدا أنّنا حتى اليوم لم نحصل على مستحقاتنا لا شهرياً ولا فصلياً، ودوماً الحجة بـ"السيستم".
وشكرت اللجنة "وزير التربية على جهوده، ونقدر إعداد مراسيم "لتكحل العمى"، ولكن وللاسباب التي ذكرناها، ولأنّنا على يقين أنّ قرار ظلمنا كمتعاقدين وحرماننا من حقوقنا ولا سيّما بدل النقل الذي هو أبسط الحقوق، اتخذ من قبل الحكومة وبالاجماع، وعن سبق إصرار وترصد لأنّ الجميع يريد سير العام الدراسي "بالتدفيش" وعلى حساب المتعاقد الاكثر ظلماً، لأنّ جميعهم يراهن على حاجته وفقره فيمسكون به ليعود مذلولاً ويدفع بدل نقل من اجر الساعة الذي اقر له، وعليه أن يصفق لهم وبحماس وبقوة وبابتسامة".
وأعلنت اللجنة الممثلة برئيستها نسرين شاهين قراراها بـ"اللاعودة إلى المدارس غداً، وعلى من يدعو الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم للعودة أن يدفع لهم ثمن بدل النقل أولاً".
