جهات سياسية ومرجعيات دينية تدخلت لإطلاق بعض موقوفي شبكات التجسّس.. وأكثر من عشرة موقوفين أقرّوا بتعاملهم مع الإسرائيلي بمعرفتهم

تحت عنوان تدخّلات لإطلاق موقوفي شبكات التجسّس، كتبت الأخبار:
وسط استمرار فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي بتجميع المزيد من المعطيات حول شبكات التجسس التي أبلغ القضاء أنه أوقفها، يبدو أن ملف العملاء مع العدو لا يزال محل تشكيك من قبل الفريق السياسي الذي لا يرى في التعامل مع العدو جرماً كبيراً. تمثّل ذلك في الضغوط السياسية التي لم تتوقّف سابقاً ولا حالياً.

وبعدما تبيّن أن جهات سياسية ومرجعيات دينية تدخّلت لدى قوى الأمن لإطلاق سراح بعض الموقوفين، عادت هذه الجهات إلى ممارسة الضغوط على القضاء العسكري الذي وافق على عمليات إخلاء سبيل بحجة عدم القدرة على تمديد فترة التوقيف «قيد التحقيق» أو بسبب «خلوّ الملفات» من أدلة دامغة «تثبت أن الموقوفين كانوا على علم بأنهم يتعاونون مع العدو»، على ما أوضحت مصادر قضائية قالت لـ«الأخبار» إن إخلاء السبيل لا يعني أن وقف التعقّبات والادعاء على المشتبه فيهم سوف يتم بعد استكمال التحقيقات.
وذكر مصدر معني أن تفاصيل كثيرة لا تزال بحوزة فرع المعلومات الذي يبدو أنه يطوّر معطياته، وأن ما هو متوقع من ملفات وتفاصيل جديدة يكشف عن مخاطر أكبر وعن أمور إضافية في الملف، وربما يترافق الأمر مع المزيد من التوقيفات.
وقد أفرج مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي عن موقوفين اثنين، الأربعاء، الأوّل لبناني «لأن فترة توقيفه طالت» وأن القضاء العسكري لا يزال ينتظر نتيجة فحص تقني يقوم به فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول حركة اتصالات ونشاط قام بها الموقوف.

أكثر من عشرة موقوفين أقرّوا بتعاملهم مع العدو بمعرفتهم
كذلك أطلق سراح أحد الموقوفين السوريين بعدما تبيّن للقاضي عقيقي أنه قام بأعمال لا يعرِف معناها، وأنه أقرّ بعمليات تحويل لكن دون أي معرفة سابقة أو لاحقة بسببها، ما جعل عقيقي يستبعده من قائمة المشتبه في تقديمهم خدمات للعدو.
لكن مصدراً قضائياً قال إن إطلاق السراح لا يعني وقف التعقّب بحق هؤلاء، وإن الادعاء على هؤلاء أمر مرجّح في ضوء المعطيات التي تشير إلى أنهم قدّموا، عن قصد أو غير قصد، معلومات استفاد منها العدو.
لقراءة المقال كاملًا: اضغط هنا

---