لجنة الصحة قررت تعيين محامين عامين صحيين في المحافظات.. عراجي: فوضى عارمة في قطاع الدواء والاستشفاء للاغنياء

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة، قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور عاصم عراجي وحضور النواب: بلال عبد الله، علي المقداد، قاسم هاشم، فادي علامه، عناية عز الدين، فادي سعد وماريو عون. 
 
كما حضر القاضي جان الهاشم عن وزارة العدل، عمر الكوش عن وزارة الصحة، نقيب أطباء الشمال سليم ابي صالح. 
 
وناقشت اللجنة اقتراح القانون الرامي الى تخصيص محامين عامين صحيين في المحافظات المختلفة والمقدم من النائب بلال عبد الله بعدما انتهت من درسه لجنة فرعية.
 
عراجي
وقال النائب عراجي: "ناقشت اللجنة اقتراح القانون المقدم من الزميل الدكتور بلال عبد الله والرامي الى تعيين محامين عامين صحيين في المناطق، مثل محامي عام بيئي في المناطق، وقررنا أن يعين وفق القانون محامياً عاماً صحياً في كل المحافظات". 

وأضاف: "تحصل مشاكل كثيرة في المناطق تتعلق بالامور الصحية، يفترض أن تدرس بشكل سريع من قبل محام عام تعينه الدولة اللبنانية من أجل الحفاظ على الصحة العامة، أيّ أنّ مهمته عدم مخالفة القوانين والانظمة المتعلقة بالصحة العامة أو بالاوبئة والامراض المعدية او ما يتعلق بمخالفات قانون سلامة الغذاء. وكذلك بالنسبة لما يتعلق بالمستشفيات، فمعظم المستشفيات وبعد العمليات ترمى الاعضاء البشرية، لكنها تحتاج الى تلف بطريقة طبية وجيدة حتى لا تنقل الامراض. لذلك فإنّه عند أي مخالفة يفترض ان يأخذ المحامي العام البيئي القرار في شأنها، وكذلك بالنسبة لزرع الخلايا الجذعية. فاذا حصلت أي مخالفة يجب ألا تأخذ فترة طويلة من أجل أن يقرها القضاء، عادة المحامي العام الصحي كما المحامي العام البيئي يأخذ قراراً موقتاً وسريعاً قبل أن يذهب إلى المحاكم التي عادة تقر العقوبة أو التوقيف وغير ذلك. وأيضاً هناك ما يتعلق بموضوع تلف الدواء، فالمحامي العام الصحي له أيضاً حرية اتخاذ القرار مثله مثل المحامي العام البيئي الموجود في كل المناطق، وهذا الموضوع موجود في كل دول العالم من أجل الحفاظ على السلامة العامة، وهذا أمر مهم لنمنع الامراض والاوبئة التي تنتشر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة".
 
وتابع: "أريد أن أتحدث أيضاً عن موضوع الدواء، كل اسبوعين تقول لنا شركات الادوية أن ننتظر اسبوعين آخرين، يعني اذا ضربنا عشرة بأسبوعين فتصبح المدة عشرين اسبوعاً. منذ سنة ونحن نسمع أنّ الدواء سيؤمن بعد أسبوعين، أو أنّ هناك عطلة في الخارج بداية العام، أو أنّ مصرف لبنان لا يعطي موافقات مسبقة، والدواء يحتاج إلى وقت ليتم توضيبه في الخارج وأن نقدم الطلب من أجل أن نحصل عليه ويصل إلى لبنان. هذا الكلام نسمعه منذ فترة طويلة، أرى أنّ هناك خطأ في الموضوع وتحدثت مرات عدة مع شركات الدواء ووصلت إلى مكان اصطدمت فيه معهم، واجتمعنا معهم ومع الوزير وجميع المعنيين بالامر، ولغاية اليوم، وأنا كطبيب أمارس الطب، اذا توجهتم إلى مستوصف الكرنتينا الذي يوزع الادوية ترون مدى النقص في الادوية خصوصاً للامراض السرطانية وامراض المناعة".
 
وقال: "عندما أعطى مصرف لبنان 35 مليون دولار، قلنا أنّ هذا المبلغ لا يكفي. وكان لتغطية الامور المستعصية بشكل كامل، وما يبقى نغطي به الامراض المزمنة. لكن هذا المبلغ لم يغط الامراض المستعصية بشكل كامل ولا الامراض السرطانية بشكل كامل، والامراض المزمنة أصبحت أسعارها خيالية. دواء السكري ثمنه 500 الف أو 600 الف و700 الف ليرة، أسعار لا احد يستطيع أن يتحملها. هناك من يشتري "بالظرف"، وهناك من يوصي به من سوريا أو أي دولة أخرى بسعر أرخص. نحن أمام مشكلة دواء صعبة جداً وخطرة. اذا بقينا نعتمد على الخلاف بين مصرف لبنان وشركات الدواء فسنخسر الكثير من المرضى. بالامس سمعنا عن التصلب اللويحي وهو مرض خطير، اذا لم يأخذ المريض الابر والادوية بشكل منتظم تتدهور حالته الصحية، واذا كان موجوداً في السوق السوداء فانه لا يقدر على شرائه".
 
وقال: "أكرر أنّ هناك أدوية كثيرة تباع في السوق السوداء، وليس هناك تفتيش كما يجب. لا التفتيش الصيدلي ولا التفتيش من قبل الوزارة يقوم بالواجب لمنع احتكار الدواء والسوق السوداء. وهنا أوجه الكلام لنقيب الصيادلة الذي يفترض أن يقوم بعمله، فبعض الصيادلة يستغلون الوضع ويبيعون الدواء في السوق السوداء، ونرى على "الفايسبوك" اعلانات عن تأمين الادوية من تركيا، فيأتي الدواء من تركيا إلى بعض الصيدليات، وتخسر معظم الصيدليات الدواء الموجود في لبنان، ويخسر الصيادلة جنى عمرهم".

وسأل: "كيف يدخل هذا الدواء من تركيا وهل يتمتع بالشروط العلمية والفنية، وبأي وسائل يصل. هذا القطاع يشهد فوضى عارمة ويجب تنظيمه".
 
وتابع: "في موضوع المستشفيات، أكرر وأقول أصبح الاستشفاء للاغنياء، والمريض غير القادر على الدفع لا يمكنه الدخول إلى المستشفى، خصوصاً إذا كانت العملية تحتاج إلى مستلزمات طبية، بعد أن باتت تباع بالدولار الطازج. نحن نعطي 10 ملايين دولار للمستلزمات الطبية ولا نعلم كيف وما هو المدعوم وغير المدعوم. قلنا مرات عدة يجب ان توضع المستلزمات الطبية على موقع وزارة الصحة ليعرف المريض اذا كانت مدعومة وكم ثمنها. منذ 5 أشهر ونحن نرى أنّ الامر لا يتحقق، الفوضى غير مسموح بها خصوصاً في الصحة والامن"

---