اغتيال ماكرون والحريري في بيروت.. هكذا كانت ستتم العملية!

نشرت صحيفة  "الأخبار" في عددها  الصادراليوم:

عشية إطلاق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حملته الانتخابية الرئاسية، تبدي أجهزة الاستخبارات الفرنسية اهتماماً بملفات تساعده في حملته الـ«إسلاموفوبية». وهي حلقة في سلسلة من المواقف والخطوات ينوي الرئيس الفرنسي اعتمادها في سياق سعيه لسحب كتلة من مؤيدي اليمين إلى جانبه، بعدما ضمن أكبر كتلة من الوسط وبقايا اليسار الذي يفضّل ماكرون على الآخرين.
وفي هذا السياق، في جعبة الاستخبارات الخارجية الفرنسية ملف «مثير ومفيد إعلامياً»، يمكن تسويقه في إطار تلميع صورة ماكرون «الذي يتحدى الصعاب» من أجل مصلحة بلاده، وهو يتعلق بمخطط أعدّه تنظيم «داعش» لاغتيال الرئيس الفرنسي خلال زيارته الثانية إلى بيروت في أيلول 2020، عقب تفجير المرفأ. «الأخبار» اطّلعت على أوراق من التحقيقات المتعلقة بجريمة بلدة كفتون الكورانية (آب 2020)، بقيت بعيدة من الملف القضائي الرسمي، وتتضمّن معلومات تشير إلى أن مجموعات من تنظيم «داعش» كانت تخطط لاغتيال ماكرون وشخصيات لبنانية أخرى، من بينها الرئيس سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.
وقد بقي الغموض يحيط بـ«المخطط الرئيس» لما اصطلح على تسميته بـ «خلية كفتون»، إحدى أكبر الخلايا «الداعشية» التي فُكّكت في لبنان، بعد نحو عام على صدور القرار الظني في القضية، والذي طلب الإعدام لـ7 أشخاص من أفراد مجموعة تضم 18 شخصاً، هم جزء من خلية أوسع وأكثر خطورة تتألف من 40 لبنانياً غالبيتهم تعرفوا إلى بعضهم بعضاً خلال فترة احتجازهم في سجن رومية.
ما يدفع إلى معاودة فتح القضية ظهور شبهات حول إخفاء أو اختفاء بعض المعطيات الحساسة في مسودات التحقيقات المبدئية، المُهملة من جانب القضاء. وهي معطيات تتعلق بالتحقيقات الفعلية التي سبقت وتلت قتل أفراد خلية كبيرة من الإرهابيين خلال عملية أمنية مشتركة بين الجيش وقوى الأمن الداخلي، خصوصاً لجهة المعطيات التي توافرت نتيجة فحص ما خلّفته هذه المجموعة. وهو ما عاد وظهر من متابعة بقية الخلايا التي تنتمي إلى «داعش»، والتي أريد لها إعادة تنظيم صفوفها، إما من خلال تدريبها في مناطق خارج لبنان كالشمال الغربي السوري ومناطق البادية السورية ومنطقة صلاح الدين في العراق. علماً أن التعاون الأمني بين لبنان والعراق لمواجهة هذه المجموعات لا يزال قائماً، لكنه يخضع لحسابات تتعلق بالبعد الاحترافي غير الواضح لدى الأجهزة الأمنية العراقية المولجة بالمهمة، وخصوصاً جهاز الاستخبارات العامة، والذي تبين أنه ليس على «جاهزية معلوماتية وتنفيذية كافية لتوجيه ضربات استباقية»، بحسب مصدر معني أكّد لـ«الأخبار» أن الحكومة العراقية فضّلت اللجوء إلى العلاج الاستئصالي من خلال عمليات قصف جوي لمناطق وجود هذه المجموعات، كما حصل قبل مدة حين أدّت غارة جوية إلى قتل عدد من أفراد التنظيم بينهم عناصر توجهوا من لبنان إلى العراق عن طريق سوريا وتركيا، ولم يُعثر على بقايا جثثهم، فيما لا يزال في السجون العراقية عدد من اللبنانيين بينهم شخص أدين وحكم عليه بالإعدام.

لللقراءة الكاملة اضغط هنا

---