وزير الزراعة عن مواجهة المحتكرين: متقاعدون من الجيش اللبناني عرضوا المساعدة مجاناً.. وهناك تجاوب من قائد الجيش

 أشار وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن، خلال لقاء اعلامي، إلى أنّه "لا يمكن عزل لبنان عن التأثر بشكل مباشر بالأزمة الاوكرانية الروسية في ملف الامن الغذائي ولاسيّما توفير مادة القمح، وهي أزمة تنعكس اقليميا ودوليا، اذا ما أضفنا أنّ الاقتصاد اللبناني مهتز وتأتي هذه العاصفة ليصبح الاهتزاز أكبر". 
 
ولفت إلى "أنّنا لا نهول على الناس أو نبث المزيد من الخوف"، وأعلن أنّه منذ الساعات الاولى يتم البحث عن بدائل، لاسيّما أنّنا نستورد 80.4% من احتياجتنا من القمح من اوكرانيا والباقي من روسيا". وأسف أنّ "من وضع الخطط الاقتصادية المتعاقبة في الحكومات السابقة لم يضع بدائل"، وأكدّ أنّه "كان عليهم الاحتياط لمثل هذه الازمة".
 
أزمة القمح
وأوضح الوزير الحاج حسن أنّ "وزير الاقتصاد أبلغ اللجنة الوزارية المختصة أنّ المتوفر من القمح في لبنان يكفي لمدة شهر ونصف"، معلناً أنّ "هناك تواصلاً مع الهند والولايات المتحدة الاميركية واستراليا ودولة رابعة"، وطمأن إلى أنّه "لا يوجد أيّ مشكلة في تأمين مادة القمح لكن قد يختلف السعر كما كلفة الشحن ومدة وصول القمح الى لبنان".
 
وأكدّ أنّ "لبنان قادر أن يكون له انتاج من القمح الطري المخصص لانتاج الدقيق للخبز العربي والافرنجي، بالإضافة إلى القمح القاسي المخصص لانتاج البرغل والمعكرونة، ومن الممكن أن نصل إلى انتاج 60% من حاجاتنا من القمح الطري محلياً".
 
بديل للأهراءات 
وفي مجال تأمين البديل عن اهراءات القمح التي دمرت في انفجار مرفأ بيروت، لفت الوزير الحاج حسن إلى أنّ "مصلحة الابحاث العلمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة لديها مخازن آنية تفي بالغرض تتسع لـ 400 ألف طن من القمح في أكياس و200 ألف طن "دوكمة"". وكشف عن "وجود مخازن في بعلبك لكن ما هو متوفر في تل عمارة يكفي".
 
شهر رمضان 
ولفت الوزير الحاج حسن إلى أنّ "الخطوة الاستباقية هي الاولى في العلاج"، وأعلن أنّه "تم منذ 10 أيام تشكيل لجنة في وزارة الزراعة للتحضير لشهر رمضان، وتم عقد اجتماعات مع كبار التجار وتجار الحسبة وتم البحث ملياً في الملف كما تم تشكيل لجنة مصغرة وتم الاتفاق على وضع دراسة عن القدرة الانتاجية اليوم محلياً التي يمكن أن تغطي 30% فنحن نحتاج لاستيراد 70% من حاجاتنا من الخضار".
 
مواجهة المحتكرين
ونبه وزير الزراعة إلى "ضرورة التوحد في مواجة المحتكرين ووصف المحتكر أنّه انسان إلغائي"، لافتاً إلى أنّه "لا يمكن ضبط الاسواق والاسعار إلا بقوة الزجر المتمثلة بالضابطة العدلية، لاسيّما أنّ وزارة الاقتصاد لا يمكن بـ 140 أو 150 مراقب أن يضبطوا السوق اللبنانية".

وأشار إلى "اعتماد طرح يقوم على استخدام 400 إلى 500 عنصر أمني وكان هناك تجاوب من قائد الجيش عند عرض هذا الامر عليه لا سيّما الاستعانة بالمتقاعدين من الجيش اللبناني الذين عرضوا المساعدة مجاناً، وتم وضع هذا الملف في عهدة وزارة الاقتصاد ويتم العمل عليه لوضعه موضع التنفيذ في الايام المقبلة".
 
تنظيم اسواق الحسبة
أشار الوزير الحاج حسن إلى أنّ "هناك حلقة وصل مفقودة بين المزارع والحسبة والتاجر المفرق، لاسيّما أنّ هناك قوانين موضوعة على الرف وقوانين يجب تحديثها، وهناك ضرورة لتنظيم أسواق الجملة وفتح أسواق شعبية". ودعا إلى "قوننة وتشريع عمل الفقراء من بائعي الخضار المتجولين من قبل البلديات"، واصفاً اياها بـ "الخندق الاول للدولة هو البلدية".
 
المدخلات الزراعية 
وفي ملف المدخلات الزراعية، أكدّ أنّ "لبنان يواجه أزمة كبيرة ونريد أن نواجه الاحتكار وكسره"، ورأى أنّ "الاحتكار لا دين ولا طائفة له، وموضوع الوكالات الحصرية أصبح وراءنا، كل الدول ألغت الوكالات الحصرية إلا نحن، اليوم هناك قانون نتمنى أن يمر بسلام وان نتمكن من ادخال مدخلات زراعية ضمن معايير ومواصفات وزارة الزراعة لأنّ المنافسة هي التي تخفف من كلفة المدخلات الزراعية التي تنعكس على كلفة الانتاج".
 
تصدير الموز
وفي ملف تصدير الموز، كشف أنّه "زار سوريا بعد ظهور صرخة المزارعين حيث كان له لقاءات ومباحثات مع الوزراء المعنيين، وساهم وزير الزراعة السوري في حل ثلاث نقاط أساسية، حيث رفع حجم الاجازة من 250 طن إلى 500 طن، ودفع ثمن البضاعة بالعملة السورية"، ودعا "من لديه مستحقات عالقة للعمل على معالجتها عبر القنوات الطبيعية وليس عبر الاعلام"، وأشار إلى أنّ "هناك رغبة حكومية سورية في التواصل مباشرة مع الحكومة اللبنانية"، وشدّد على أنّ "زيارته إلى سوريا كانت بناء على تكليف من الحكومة اللبنانية وتم التوافق على حلول مع الجانب السوري مشكوراً"، وأعلن عن زيارة له الخميس المقبل إلى سوريا "لاستلام 200 الف غرسة حرجية مقدمة من وزارة الزراعة السورية و150 ألف غرسة مثمرة من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة (اكساد) ومليون غرسة من تركيا، نتأمل أن يخففوا من حاجتنا كلبنانيين لتوسعة الغطاء النباتي".
 
تسعير الحليب
وفي ملف تسعير الحليب، أكدّ الوزير الحاج حسن أنّه "لا يمكننا أن نفرض تحديد الاسعار كوزارة للزراعة، السعر هو توجيهي، القانون واضح، مايسمح به سنمشي به، أيّ استثناءات سنذهب إلى تشريعات جديدة. السعر التوجيهي اتفق عليه ممثلوا المنتجين وأصحاب المعامل وهو 70 سنت، المنتجين سعداء بهذا السعر فيما بعض المعامل رفضوا الامتثال لهذا السعر، وهذا ما سيزيد من السعر على المستهلك". ورأى أنّه "اذا لم ندعم صغار المربين بالاسعار فهم سيوقفون التربية ويبيعون مواشيهم او يعرضوها للبيع كلحوم".
 
التصدير إلى العراق
وفي ملف التصدير إلى العراق، كشف الوزير الحاج حسن عن "اجتماع عند الرئيس ميقاتي مع وفد من وزارة المال العراقية تم خلاله مناقشة وضع آلية للمقاصة بين الحكومة اللبنانية والحكومة العراقية بما خص النفط مقابل الخدمات، هذا الامر يحتاج أن توضع له نقاط تفصيلية دقيقة حتى تكون له مواءمة بين القطاعين العام والخاص، تحفيز القطاع الخاص العراقي واللبناني وايضا مقدمي الخدمات اللبنانيين أن يكون لهم السوق بمجملها في العراق".
 
الاتفاقيات الخارجية
وأكدّ الوزير الحاج حسن في معرض الحديث عن الاتفاقيات الخارجية "اهمية تعديلها وتحديثها لما فيه مصلحة جميع الاطراف، فتم مراجعة الاتفاقية مع مصر كما مع الاردن، أما مع العراق فتوقيع الاتفاقية بانتظار لتشكيل حكومة جديدة لأنّ الوزير الحالي هو غير مكلف وفي مرحلة تصريف الاعمال، كما هناك مذكرات تفاهم مع الاخوة السوريين"، وقال: "نطمح إلى توقيع اتفاقيات مع دول المغرب العربي الجزائر، تونس والمغرب، وأن تربط لبنان بهم اتفاقيات شراكة حقيقية وحل بعض النقاط العالقة مع الاتحاد الاوروبي التي يجب أن نعمل عليها لما فيها مصلحة لبنان ومصلحة المستهلك الاوروبي".
 
تعويضات المزارعين
وأشار الوزير الحاج حسن في معرض إجابته عن ملف التعويضات للمزارعين عن الاضرار التي لحقت بهم نتيجة العواصف إلى أنّ "هذا الامر يحتاج لرصد الاموال من قبل مجلس الوزراء لكن المالية العامة مترهلة، لذلك نحتاج للدعم من الهيئات المانحة".

---