ميقاتي: أنا لا أحمي حاكم مصرف لبنان بل أحمي المؤسسات

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، على مشروع "الكابيتال كونترول" بصيغته الأخيرة التي أرسلت اليوم إلى مجلس الوزراء، بتعديلات بسيطة، وأحاله إلى مجلس النواب.

وحيا الرئيس عون خلال الجلسة جهود مديرية المخابرات التي أوقفت المتهمين الاثنين بارتكاب جريمة انصار التي "هزّت المجتمع اللبناني وهي جريمة مروّعة نفذت بوحشية غير مسبوقة"، مشدّداً على "ضرورة محاسبة المجرمين واتخاذ أقصى درجات العقوبات بحقهم".

وأوضح الرئيس عون أنّه أثار خلال زيارته إلى الفاتيكان وروما واللقاءات التي عقدها هناك، موضوع النازحين السوريين وضرورة تسهيل عودتهم الى بلادهم، وتحمّل المسؤولية في تشجيعهم على العودة.

ولفت الرئيس عون إلى أنّه "لا يجوز الحديث عن التفرد عند طرح أيّ قضية طالما ان كل مبادرة ستكون في النتيجة أمام مجلس الوزراء لمناقشتها ثم مجلس النواب إذا اقتضى الامر، لذلك لا يمكن لأحد أن يتفرد بأيّ شيء."

من جهته، شكر الرئيس ميقاتي القوى الأمنية على كشف ملابسات الجريمة المؤسفة التي وقعت في بلدة انصار الجنوبية، ودعا إلى التوقف عن المناكفات والمواقف الانتخابية والتعاون بين الجميع ، في الحكومة ومجلس النواب وكل أطياف المجتمع اللبناني والقيادات لتمرير هذه المرحلة الصعبة. وقال أنّ "المجتمع الدولي كله مساند لنا ويدعم الحكومة  بكل معنى الكلمة، وهذا الأمر لمسته أيضاً خلال زيارتي الأخيرة إلى قطر، كما أنّ مديرة صندوق النقد الدولي كانت أكثر من متعاونة وأثنت على حسن دراية فريق العمل الذي يتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وأكدت استعدادها للتعاون ولدعم لبنان، وتمنت الاسراع في التوصل إلى اتفاق خلال الاسابيع المقبلة لاقراره بأسرع وقت من قبل مجلس ادارة الصندوق."

وأضاف الرئيس ميقاتي: "هدفنا حماية الناس وانهاض الاقتصاد، في الوقت الذي يصوّب البعض حملاته على الحكومة لأهداف انتخابية، فيما الوطن هو الذي يدفع الثمن. ندائي إلى الجميع بتحمل المسؤولية ونحن في انتظار انجاز الاتفاق مع صندوق النقد على أن تكون الاسابيع الفاصلة عن موعد الانتخابات مناسبة أيضاً لاطلاق المناقصة المطلوبة للكهرباء، إضافة إلى إنجاز المهمة الاساسية وهي اجراء الانتخابات في موعدها".
وكان سبق الجلسة لقاء بين رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، تم خلاله بحث المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.

الرئيس ميقاتي
ولدى خروجه من الجلسة، كان للرئيس ميقاتي موقف رداً على سؤال حول سبب عدم موافقته على المناقلات الجزئية في وزارة الخارجية من داخل الملاك، فقال أنّ الموضوع لم يطرح. وأجاب على سؤال آخر حول حمايته لحاكم مصرف لبنان، فأجاب: نحن نحمي المؤسسات، وقد تفاجأت بما نشر اليوم من أنّ الحديث عن الاستقالة بالامس كانت لحماية الحاكم سلامة، فأنا لم استقل وكنت قد قلت لن أذهب إلى الاستقالة قبل الانتخابات النيابية.

سئل: متى تستقيل؟
أجاب: وفق الدستور، في 21 أيار.

الوزير مكاري
وبعد انتهاء الجلسة، تلا وزير الاعلام زياد مكاري البيان التالي:
"عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء، والوزراء. في مستهل الجلسة، هنّأ رئيس الجمهورية اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بحلول شهر رمضان المبارك مع نهاية هذا الأسبوع، متمنياً ان يكون شهر خير وتسامح "على رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي نواجهها وتنعكس سلباً على الأوضاع الاجتماعية." وذكّر الرئيس عون بمسؤوليات الوزارات المختصة في مجال مكافحة الغلاء ومراقبة الأسعار.

ثم تحدث رئيس الجمهورية عن الفاجعة التي وقعت في بلدة انصار في قضاء النبطية والتي هزّت المجتمع اللبناني، لا سيّما وأنّها جريمة مروّعة نفذت بوحشية غير مسبوقة، ذهب ضحيتها أم وبناتها الثلاث. وقال: "اسأل الله أن يرحم الام وبناتها، وأعزّي الاهل وأبناء البلدة وأحيي جهود مديرية المخابرات التي أوقفت المتهمين الاثنين المشتبه بهما، وأشدّد على ضرورة إسراع الأجهزة الأمنية والقضائية في انجاز التحقيقات للتوصل إلى الحقيقة ومحاسبة المجرمين واتخاذ اقصى درجات العقوبات بحقهم".

ثم عرض الرئيس عون نتائج زيارته إلى الفاتيكان وروما، مشيراً إلى أنّه جدد الدعوة لقداسة البابا لزيارة لبنان، وقال: "كانت مناسبة طرحنا فيها الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وشدّدنا على مساعدة الفاتيكان في مسألة النزوح السوري إلى لبنان، وضرورة تسهيل عودة هؤلاء النازحين من خلال تقديم المساعدات لهم في سوريا بدلاً من تقديمها في لبنان لأنّ ذلك يشجع النازحين."

ولفت الرئيس عون إلى اللقاءات التي عقدها مع الرئيس الإيطالي الذي جدد دعم بلاده للبنان وتقديم المساعدات في مختلف المجالات. كذلك تحدث رئيس الجمهورية عن اجتماعاته مع المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية "الفاو" والبرنامج العالمي للغذاء، حيث كان التركيز ايضاً على موضوع المساعدات للنازحين وتحمّل المسؤولية في تشجيع عودتهم الى بلادهم والحد من التداعيات السلبية التي يتعرض لها لبنان على مختلف الصعد.

وختم الرئيس عون مداخلته بالقول: "لا يجوز الحديث عن التفرد عند طرح أيّ قضية طالما أنّ كل مبادرة ستكون في النتيجة أمام مجلس الوزراء لمناقشتها ثم مجلس النواب اذا اقتضى الامر، لذلك لا يمكن لأحد أن يتفرد بأي شيء".

بدوره، تحدث رئيس مجلس الوزراء فهنأ اللبنانيين بحلول شهر رمضان المبارك، وتمنى أن يكون مفعماً بالتسامح والمحبة بين جميع اللبنانيين. كما شكر القوى الامنية على كشف ملابسات الجريمة المؤسفة التي وقعت في انصار .

وقال: "منذ تسلمنا المسؤولية ونحن مدركون حجم التحديات التي تواجهنا. أمامنا مسؤوليات جسام في وقف الانهيار الحاصل في البلد ومعالجة ما أمكن من ملفات ووضع الملفات الاخرى على سكة الحل، من هنا كانت صرختي بالامس حول وجوب التوقف عن المناكفات والمواقف الانتخابية والتعاون بين الجميع، في الحكومة ومجلس النواب وكل أطياف المجتمع اللبناني والقيادات لتمرير هذه المرحلة الصعبة".

وقال: " فيما نحن نؤكد التعاون مع المجلس النيابي وندعو إلى تضافر كل الجهود لمعالجة الملفات المطلوبة ، يستمر البعض في اتباع نهج المعارضة والموالاة ومهاجمة الحكومة، في وقت مطلوب تضافر جهود الجميع في هذه الازمة الصعبة. في مواجهة التحريض على الحكومة من أيّ جهة أتى، ينبغي أن نركز على الاساس وهو انقاذ البلد والتعاون مع صندوق النقد الدولي، لأنّ ل اخيار أمامنا سوى هذا الخيار".

وقال: "المجتمع الدولي كله مساند لنا ويدعم الحكومة  بكل معنى الكلمة، وهذا الأمر لمسته أيضاً خلال زيارتي الأخيرة إلى قطر، خلال لقاءاتي مع أمير قطر ورئيس الحكومة ووزراء خارجية قطر وسلطنة عمان والكويت والاردن. كما أنّ مديرة صندوق النقد الدولي كانت أكثر من متعاونة واثنت على حسن دراية فريق العمل الذي يتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وأكدت استعدادها للتعاون ولدعم لبنان، وتمنت الاسراع في التوصل إلى اتفاق خلال الاسابيع المقبلة لاقراره بأسرع وقت من قبل مجلس ادارة الصندوق".

وأضاف: "نحن هنا لندافع عن الناس فقط، ولنحمي الاقتصاد اللبناني والدورة الاقتصادية في البلد، ومن واجبنا الاستماع إلى الجميع وعدم اعتبار أيّ رأي نسمعه كاننا نتبناه. وقال: "هدفنا حماية الناس وانهاض الاقتصاد، في الوقت الذي يصوّب البعض حملاته على الحكومة لأهداف انتخابية، فيما الوطن هو الذي يدفع الثمن. ندائي إلى الجميع بتحمل المسؤولية ونحن في انتظار انجاز الاتفاق مع صندوق النقد على أن تكون الاسابيع الفاصلة عن موعد الانتخابات مناسبة ايضا لاطلاق المناقصة المطلوبة للكهرباء، إضافة إلى انجاز المهمة الاساسية وهي اجراء الانتخابات في موعدها."

بعد ذلك باشر مجلس الوزراء دراسة جدول أعماله واتخذ القرارات المناسبة، وأبرزها:

- في عرض وزارة المالية مشروع عقد الاستقراض بين الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان، تقرر طلب رأي هيئة التشريع والاستشارات حول مدى قانونية الاجازة بتوقيع العقد استناداً الى موافقة صادرة عن مجلس الوزراء أو أنّها تحتاج إلى إجازة وموافقة مجلس النواب.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون معجّل يرمي إلى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية بصيغة معدلة.

حوار مع الإعلاميين

ثم دار حوار بين الوزير مكاري والإعلاميين، فسئل عما اذا كان موضوع الكابيتال كونترول للتهرب من المسؤولية وتحويلها إلى مجلس النواب؟ فأجاب الوزير مكاري أنّ هذا المسار الطبيعي للامور، فيصدر قانون من مجلس الوزراء ويحال الى مجلس النواب، وكانت هناك آراء مختلفة قبل ان يقرّ مجلس الوزراء المشروع ويحيله الى مجلس النواب.

سئل: ماذا عن مستحقات شركات التدقيق والبنك الدولي؟

أجاب: هذه المستحقات مربوطة بالبند الأول.

سئل: كان من المتوقع حضور حاكم مصرف لبنان.

أجاب: كلا، لم يكن ضرورياً، بل كان هناك اقتراح بذلك فقط.

الرئيس الشامي

ثم أعطى الوزير مكاري الكلام لنائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، فقال:" وافق مجلس الوزراء على مشروع "الكابيتال كونترول" بصيغته الأخيرة التي أرسلت اليوم الى مجلس الوزراء، بتعديلات بسيطة لم تطل الجوهر. والتعديل الوحيد الذي حصل في الجلسة يتعلق بتركيبة اللجنة المقترحة، فبدل أن تكون من رئيس الوزراء ونائبه ووزير الاقتصاد ووزير المالية وحاكم مصرف لبنان، أصبحت مشكّلة من مصرف لبنان ووزراة المالية وخبيران اقتصاديان وقاض من الدرجة 18 وما فوق.

سئل: هل وافق صندوق النقد على هذه التركيبة؟
أجاب: لا يدخل الصندوق بهذه التفاصيل.

سئل: ما الذي تغيّر بالصيغة التي توافق عليها اليوم، فيما بالأمس لقيت معارضة في مجلس النواب؟

أجاب: مجلس النواب اعترض على الشكل بحيث انه يجب إحالة المشروع من مجلس الوزراء الى المجلس النيابي، وهذا ما حصل اليوم، ولم نتناقش امس بالمضمون في البرلمان.

سئل: ما صلاحيات هذه اللجنة خصوصاً وانه ليس هناك من مراجعات قضائية؟

أجاب: أنّ صلاحياتها محددة، وحصل تعديل على الشق القانوني من قبل وزير العدل وتم اخذه في الاعتبار، ويمكن لا ي كان ان يعترض وفق مسار قانوني، ويمكن للمصرف التوجه الى الهيئة المصرفية العليا، او يمككن للافراد التوجه الى المحكمة.

سئل: في حال لم يمر قانون الـ"كابيتال كونترول"، هل سيشكل ذلك عقبة امام المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟

أجاب: المفاوضات مع الصندوق كما سبق وقلت، تسير على الطريق الصحيح، والتقدم الذي يحصل لم نتحدث عنه نحن، بل الصندوق الدولي نفسه وتغريدة مديرة الصندوق بعد لقائها دولة رئيس مجلس الوزراء، مشجعة جداً وهناك جولات من المفاوضات وليس جولة واحدة. نحن نتمنى الوصول الى اتفاق في اسرع وقت ممكن، وكما قال دولة الرئيس، خلال الأسابيع القليلة التي تسبق الانتخابات.

سئل: هناك صرخة من مودعين وقطاعات عدة في ما خص الـ"كابيتال كونترول"، هل اخذت في الاعتبار؟

أجاب: هذا القانون لا علاقة له بالمودعين، بل الأساس هو الحفاظ على أموالهم ولا خلاف حول هذا الامر. اما القطاعات الصناعية فكان هناك معارضة على موضوع محدد، تم اخذه في الاعتبار ولا مشكلة حوله.

سئل: لماذا يكون عقد الاقتراض مفتوحاً وغير محدد؟

أجاب: ينشر مصرف لبنان كل أسبوعين ارقام الموازنة وفيها ما يمكل من احتياطات. اما الاحتياط الالزامي، فهو ليس كما يقال عنه "توظيفات الزامية".

سئل: هل انت موجود في لجنة الـ"كابيتال كانترول"؟

أجاب: كلا.

الوزير سلام

ثم اعتلى وزير الاقتصاد امين سلام المنصة، وقال:" سوف نتحدث عن موضوع الامن الغذائي المهم والاساسي، وتطرقنا في الجلسة اليوم في موضوعين: الأول تقرير تقدمت به وزارة الاقتصاد الى مجلس الوزراء، يتضمن تقييماً لموجودات المواد الأساسية من قمح وزيوت وسكر، وبالنسبة الى القمح بدأنا نسمع اخباراً عن تخوف من الشح المادي. ان الكميات وفق الأرقام المتوافرة في وزارة الاقتصاد، لا تزال على حالها لاستكمال استيراد البواخر. ويجب التوضيح ان المستوردين من القطاع الخاص لمادة القمح، لم يتغيّر شيء بالنسبة اليهم، فهناك نظرة الى ان موضوع القمح متوقف الى ان تستورد الدولة 50 الف طن. للتوضيح، ان الاستيراد لا يزال سارياً كما هو معهود، وهناك بواخر تصل اسبوعياً محمّلة بعشرات آلاف الاطنان من القمح لتلبية حاجات السوق. اما الموافقة التي حصلنا عليها لاستيراد 50 الف طن من القمح، فهناك آلية يتم درسها لان السلفة التي تم الموافقة عليها بقيمة 36 مليار ليرة، ستحوّل من مصرف لبنان الى ادولار للتمكن من شراء الكمية. هذه الجزئية التي يتم وضع آلية لها، وان شاء الله سوف يتم اتخاذ قرار بها في الجلسة المقبلة. ونعيد ان الـ50 الف طن هي مجرد مخزون احتياطي نحاول الحصول عليه لمنع انقطاع القمح. اما مادة السكر والزيوت، فتأكدنا من كافة الجهات والتجار والقطاع الخاص انها موجودة وتكفي على الاقل لمدة شهرين. وبالنسبة الانعكاس السلبي بعد انقضاء الشهرين، فهو ارتفاع الاسعار والذي نحاول معالجته.

هناك نقطة اخرى مهمة، وتتعلق بمشروع برنامج امن غذائي بدأ العمل عليه منذ أسبوع تقريباً، لم نتحدث عنه الا بعد ان وصلنا الى مرحلة متقدمة نسبياً مع البنك الدولي الذي يعمل مع وزارة الاقتصاد لوضع مشروع امن غذائي بقيمة 150 مليون دولار وفي مقدمه موضوع القمح، لضمان عدم حصول تأخير او تقصير مالي، فالبنك الدولي سيؤمّن استمرارية لمدة 6 او 7 اشهر بعد ان ننتهي من مسألة استقدام الـ50 الف طن. الهدف من البرنامج هو تأمين عدم انقطاع هذه المواد، والجزء الآخر هو وضع آلية تعتمد من قبل الدولة لاستيراد القمح وتنمية القطاع الزراعي الذي سيتحدث عنه اكثر وزير الزراعة.

وارغب في الحديث عن نقطة أخرى هي ان رئيس الحكومة طلب من الوزراة، خلال جلسة الامن الغذائي الأسبوع الفائت، التعاون مع كافة السوبرماركت والمستوردين لوضع لائحة على الموقع الخاص بالوزراة لنحو 50 منتج، خصوصاً خلال فترة شهر رمضان. وقد طلبنا من الجميع تسليم اللائحة التي سيتم عرضها كل اثنين وتتضمن كل الأسعار للمواد الأساسية ومعدّل لهذه الأسعار يمكن للمستهلك الاطلاع عليه كي لا يتم التلاعب بالاسعار. واهمية هذا الموضوع هو جمع الأسعار من كافة السوبرماركات وعرضها والتقدي بها لناحية هوامش الربح، والاطلاع عليها من قبل الناس.

سئل: هل برنامج الامن الغذائي مع البنك الدولي يعني ان لبنان اصبح تحت الاعاشة الدولية للحصول على هذا المنتج؟

أجاب: كلا. لدى لبنان أموال مرصودة لدى البنك الدولي لعدد من المشاريع بما فيها موضوع النازحين وغيره... وهي ديون ندفع فوائدها. وقد طلبنا من البنك اقتطاع مبالغ منها يمكن استعمالها بمشروع حيوي هو الامن الغذائي.

الوزير الحاج حسن
بعدها، تحدث وزير الزراعة عباس الحاج حسن، فأشار الى ان مجلس الوزراء وافق اليوم على خطة وزارة الزراعة للنهوض بقطاع القمح، وقد تكون المرة الأولى في تاريخ لبنان وضع خطة كاملة لمشروع وطني كان يجب ان يبدأ منذ 40 عاماً، ولكن ان تصل متأخراً خير من الا تصل. ووافق المجلس اليوم على الخطة التي تبدأ اليوم بالموسم الموجود حيث هناك قرابة الـ50 الف هكتار من القمح الصلب والشعير مزروعة، وهو رقم جيد. ان الحكومة تتعهد باستلام كل محاصيل القمح والشعير على أنواعه عبر وزارة الاقتصاد.

كما نحتاج الى مساعدة المزارعين هذا الموسم من خلال التسميد، ورش المبيدات، وتأمين البذور المؤصلة التي سنتعاون فيها مع مؤسسات دولية متخصصة على غرار "اكساد" و"ايكاردا" وغيرها... وهناك إمكانات مالية يجب ان توضع، وقد تواصلنا مع الهيئات المانحة والدول التي تقوم ان أولوية الأولويات في العالم هي القمح.

في لبنان ما يقارب 330 الف هكتار يمكن الاستفادة منها للزرع، ويمكن لقطاع القمح ان يستهدف ما لا يقل عن 100 الف هكتار أي مليون دونم، أي ان الكمية التي سمكن حصدها كبيرة وكافية، ويجب ان نقف الى جانب المزارع لتحفيزه على زراعة القمح، بدل الاستيراد. وهي رسالة الى الداخل والخارج، فإننا بحاجة الى تأمين القمح الطري من اجل الطحين. هذا العام نملك 50 الف هكتار، ونتمنى اذا سارت الأمور كما هو متوقع، ان نصل العام المقبل الى حدود 70 او 80 الف هكتار، ووفق عملية حسابية بسيطة، يمكن ان نؤمن نحو 30 الى 35 في المئة من حاجة السوق الوطني.

كان هناك من يستفيد من ضرب قطاع القمح، وقد روّج انه لا يمكن للبنان زراعة القمح الطري، وهو امر غير صحيح. نجحن سنذهب بهذا الطريق الى النهاية، وسنعمل لنصل الى الاكتفاء الذاتي من القمح، ويحدونا الامل للخروج من عنق الزجاجة، ويجب الضخ الإيجابي اعلامياً في هذا الاتحاه، والوقوف الى جانب الزارعين، وبناء الثقة بين اللبنانيين والخارج.

سئل: ماذا عن الأسعار العالية للخضار؟

أجاب: هذه الأسعار محزنة بالفعل وقاسية. أما السبب، فيعود إلى أنّ هذا الموسم كان الأكثر برودة منذ 40 عاماً، ما أدى إلى ضرر الخيم الزراعية ليس فقط في لبنان، بل في الأردن ايضاً وسوريا وغيرها... ما رفع أسعار الخضار في لبنان ودول الجوار، وقد وقّعت الأسبوع الفائت على الف طن من الخضار، والاسبوع المقبل سنوقّع ايضاً على الف طن أخرى في زمن الصيام ورمضان، لمكافحة الجشع وتخفيض الأسعار لتأمين لقمة العيش.

الوزير الحلبي

كما كان لوزير التربية عباس الحلبي، في دردشة مع الصحافيين، موقف من التدافع الذي حصل بين القوى الأمنية وأساتذة الجامعة اللبنانية المعتصمين على طريق القصر الجمهوري، فقال أنّ الأساتذة هم نخبة المجتمع ولامؤتمنون على تربية الأجيال، وكنا نتمنى أن تعاملهم القوى الأمنية معاملة افضل من التي شكوا منها، ونحن نستنكر هذا العمل في حال تضرر أحد منهم، وندين هذا الامر ونتضامن معهم إلى أقصى الدرجات.

وتم خلال الجلسة طرح المراسيم العالقة بالنسبة للجامعة اللبنانية، وعند الحاحي طلب رئيس الخكومة التريث لمدة أسبوع على أن يتم البت بها الأسبوع المقبل.

---