اتُهمت المرشحة اليمينية المتطرفة للانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبن مع شخصيات قريبة منها باختلاس نحو 600 ألف يورو من الأموال العامة الأوروبية خلال فترة ولايتهم في البرلمان الأوروبي.
وقد صدر هذا الاتهام عن المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال وفقا لتقرير جديد كشفه موقع "ميديابار" الإعلامي الفرنسي السبت وأرسِل إلى القضاء الفرنسي.
وأكد مكتب المدعي العام في باريس ردا على سؤال لوكالة فرانس برس أنه تلقى في 11 آذار/مارس هذا التقرير الجاري تحليله.
وقال رودولف بوسْلو محامي لوبن لفرانس برس إنه "مندهش" من التوقيت الذي كشِف فيه هذا التقرير ومِن "استغلاله".
وأكد أنه "مستاء من الطريقة التي يتصرف بها" المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، مشددا على أن جزءا من التقرير يتعلق بـ"وقائع قديمة تعود إلى أكثر من عشر سنوات".
وأضاف أن لوبن "لم يجر استدعاؤها من جانب أي سلطة قضائية فرنسية"، منتقدا عدم إرسال التقرير النهائي له أو للوبن.
ووفقا له فإن تحقيق المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال مفتوح منذ عام 2016 وتم استجواب لوبن عن طريق البريد في آذار/مارس 2021.
يتعلق التقرير الجديد للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال والذي نشر "ميديابار" مقتطفات منه، بالنفقات التي يمكن لأفراد المجموعات السياسية استخدامها في إطار تفويضهم بصفتهم أعضاء في البرلمان الأوروبي والتي قد تكون مارين لوبن ومقربون منها استخدموها لأغراض سياسية وطنية أو لتغطية نفقات شخصية أو خدمات لصالح شركات تجارية مقربة من حزبها التجمع الوطني ولكتلة "أوروبا الأمم والحريات" النيابية اليمينية المتطرفة.
المصدر: أ.ف.ب + يورو نيوز
