أكدّ وزير الصناعة جورج بوشكيان، في حديث إلى برنامج "لبنان في اسبوع" عبر اذاعة لبنان، أنّ "لا صحة لقول البعض أنّ تسريبة خطة التعافي عطلت اجتماع اللجان المشتركة حول الكابيتال كونترول"، مشدّداً على أنّ "كل وزير في الحكومة أعطي الوقت الكافي لوضع ملاحظاته واقتراحاته لتعديل البنود للخروج بافضل صيغة للخطة".
ولفت إلى أنّ "خطة التعافي لا تزال قيد الدرس ولم تخرج صيغتها النهائية بعد، وما تم نصه هي المبادئ وتعريف الافكار، في حين ان الآليات ستخرج وفق المصلحة اللبنانية العامة، ولكن للاسف ما يتم الحديث عنه هو للتشويش على الخطة، ويأتي في إطار شعبوي على أبواب الانتخابات".
وقال: "نحن اليوم في مرحلة شعبوية ومزايدات في كثير من القضايا، وأتمنى أن يتم ابعاد هذه الامور عن السياسة لأنّنا في مرحلة مصيرية وحساسة".
اضاف: "في الاتفاق مع صندوق النقد طرفان، ولا شيء يمر من دون أن يوافق لبنان عليه ولمصلحته، مع مراعاة الشروط لا سيّما الاصلاحات المترتبة عليه" .
ورد في هذا الاطار على سؤال عن سبب التأخير في تنفيذ وعود الكهرباء بالقول: "البنك الدولي كما صرح وزير الطاقة تخلف عن وعوده بتمويل الخطة بزيادة ساعات التغذية"، متخوفاً من أن "تكون السياسة دخلت ايضاً، بالاضافة إلى تفاصيل تقنية معينة"، وتوقع أن "يعمل الرئيس نجيب ميقاتي على حلحلة هذه العقد بالذات".
وعن الكابيتال كونترول، أكدّ الوزير بوشكيان أنّ "الحكومة أقرت القانون وحولته للمجلس النيابي رغم أنّ هناك الكثير من النقاط يجب تعديلها"، وقال: "أنا شخصياً أبديت ملاحظاتي وأخذ بها وحذف بندان هما 73 و74 اللذان يتعلقان بالقيود على الصناعيين ، فمن جهتي اهتممت بالبنود المتعلقة بالصناعيين أما باقي البنود فيمكن العمل على تعديلها من قبل المجلس النيابي".
وأشار إلى أنّه" لم يتم تحديد نسبة توزيع الخسائر"، وقال: "أنا شخصياً أرفض تحميل المودع ولو واحد في بالمئة، لأنّ لا ذنب له بكل ما حصل بل هو ضحية كل السياسات الخاطئة التي اتبعت في السابق".
وعن الامن الغذائي، أكدّ وزير الصناعة أنّه "بمأمن عن المخاطر أقله لثلاثة أشهر، والعمل جار لمراقبة السوق، ويتم العمل على منع التصدير من جديد في حال قلت المنتجات محلياً"، مشدًداً على أنّ "الصناعة المحلية تتقدم ولا سيّما في المجال الغذائي".
وفيما خص ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة عن المقعد الارمني في دائرة زحلة، قال: "إنّ في دخوله إلى الحكومة تعرف أكثر على معاناة الناس وضرورة العمل تشريعياً في المجلس النيابي لمواكبة هموم الناس اليومية"، وأكدّ في هذا الاطار أنّه "سيكون صوت الناس في قوننة المسائل المرتبطة بالصناعة والزراعة وغيرها لحمايتها واعطاء المستثمرين راحة بال أكثر".
وإذ أكدّ أنّ "مشروعه اقتصادي صناعي بامتياز لا سياسي"، أشار إلى أنّه "اصبح لديه نظرة شاملة على الواقع ما يحتم عليه تكملة ما بدأه من مشاريع على هذا الصعيد في الوزارة".
ولفت إلى أنّ " كل الجهود تنصب اليوم على إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، خصوصاً أنّ هذا الامر كان من أولى اولويات الحكومة الحالية"، مشيراً إلى أنّ "تمويل اجرائها قد تأمن لكن مع ارتفاع سعر الصرف يحتم الامر البحث فيه في جلسة الحكومة المقبلة".
