المصارف اللبنانية تخرج من قبرص.. و"المركزي" يتكتّم!

جاء في "المدن":

فشلت المصارف اللبنانية في الصمود أمام ضغط الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية، فخرجت تداعياتها عن إطار الحدود اللبنانية. وخوفاً من انعكاسها على النظم المصرفية في دول أخرى، ومنها قبرص، اتّخذ المصرف المركزي القبرصي قراراً يقضي بتحويل الفروع اللبنانية -إلى المركزي- مبالغ مالية توازي حجم ودائعها، وذلك كإجراء يحمي المودعين من أي تعثّر قد يصيب المصارف اللبنانية. علماً أن هذا القرار المتّخذ في آذار 2020، اقتصر على فروع المصارف اللبنانية في الجزيرة، ولم يُعَمَّم على باقي المصارف غير اللبنانية.
الجديد في الأمر، أن سبعة مصارف من أصل تسعة، تأخّرت في إعلان الاستسلام، فيما أيقن مصرفان فشلهما منذ بداية الطريق. على أن مصرف لبنان لم يعلن رسمياً خروج المصارف اللبنانية من قبرص.

تفاصيل القرار القبرصي
حسب وكالة الأنباء القبرصية، قررت المصارف اللبنانية إغلاق فروعها في الجزيرة "بقرار صدر يوم الاثنين (الماضي) عن مصرف لبنان المركزي. وقد أكّدت مصادر في البنك المركزي القبرصي هذا القرار للوكالة، بناءً على تأكيدات من المركزي اللبناني". والقرار القبرصي أتى كردّ فعل احترازي على أي آثار محتملة قد تصيب القطاع المصرفي القبرصي في حال تعثّرت الفروع اللبنانية عن سداد مستحقات مودعيها. فالمركزي القبرصي "يراقب الوضع منذ عام 2019 عندما بدأ الوضع في لبنان بالتدهور". وذكّرت الوكالة بأن القرار ناجم عن "الأزمة الاقتصادية الشديدة التي تعصف بلبنان حالياً، والتي أدّت إلى تراجع الناتج المحلّي في العام 2021 إلى نحو 20.5 مليار دولار فيما كان في العام 2018 نحو 55 مليار دولار".

وأشار تقرير صحافي نشر في موقع "سايبروس مايل" Cyprus Mail إلى أن المصرف المركزي القبرصي فرض على الفروع اللبنانية، في نهاية العام 2019، تحويل جزءٍ من قيمة مدّخراتها التي من شانها أن تكون مؤهّلة لنظام ضمان الودائع، لكن مع زيادة حجم الأزمة في لبنان، طلب المركزي القبرصي تحويل قيمة موازية تماماً لحجم الودائع، لتحصين نظام ضمان الودائع.
ورأى المركزي القبرصي أنه بهذه الودائع سيكون هناك سيولة كافية لدفع الودائع المضمونة، أي تلك التي تقلّ عن 100 ألف يورو، ما سيسهم في حماية النظام المصرفي المحلي. على أنه في آذار من العام الماضي، طلب المركزي مزيداً من السيولة حتى يتمكّن من تغطية 50 بالمئة من الودائع غير المضمونة، أي تلك التي تتجاوز 100 ألف يورو.

للقراءة الكاملة اضغط هنا
 

---