أعلن وزير الشؤون الاجتماعيّة هكتور حجّار، في بيان حول المفاوضات مع حاكم #مصرف لبنان، أنّه "منذ اليوم الأول بعد تسلّمنا لمهامنا في وزارة الشؤون الاجتماعيّة، ناشدنا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعيّة المصارف الإلتفات إلى وضع الجمعيّات والتحديات الخطيرة والمقلقة التي تواجهها والتي تهدّد الأمن الإجتماعي بسبب إقفال عدد كبير منها وتوقّف الخدمات عن ذوي الحاجات الخاصة والمسنين والأيتام وغيرهم من الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع اللبناني. كما تحرّكنا مراراً وبادرنا بطرح بعض الحلول، خاصةً عند لقائنا بحاكم مصرف لبنان في 1 نيسان الفائت بحضور نائبه ألكسندر موراديان حيث وعد الحاكم بتسهيل أمور الجمعيات وطُلِب منا حينها تقديم بعض المستندات لإصدار التعاميم اللازمة".
وأكد حجار أنّه "قدّمنا المستندات المطلوبة لأكثر من مرّة وعلى مضض، لمعرفتنا بحيازة حاكم مصرف لبنان ووزارة الماليّة على هذه المستندات، كما واجهنا عمليّة ممنهجة من الأخذ والردّ والمماطلة ولم نحصل على أي جوابٍ واضح أو نتيجة ملموسة بالنسبة للنقاط التي إتُفِقَ على حلّها خلال الإجتماع مع الحاكم وهي:
- رفع السقف للسحب الشهري بما يوازي 25% من إجمالي الحوالة المصرفية من وزارة المالية لهذه المؤسسات/الجمعيّات بالليرة اللبنانية
- دفع الرواتب الموطّنة في المصارف مباشرة من هذه الحوالات
- عدم تقييد حركة سحوبات هذه المؤسسات/ الجمعيّات بالفريش دولار التي تأتي عبر متبرّعين لمشاريع تخدم مختلف فئات المجتمع
- إقرار تسهيلات خاصة لهذه المؤسسات/ الجمعيّات تتعلّق بقيمة سقف السحوبات الشهرية باللولار
لذا، سأشارك في الساعة العاشرة من صباح يوم غد الخميس 2 حزيران في وقفةٍ احتجاجيّة أمام مصرف لبنان من تنظيم الجمعيات والقيّمين عليها والمستفيدين من خدماتها، لعلّ صوتنا يصل إلى ضمير الحاكم الذي يسكن عرشه المحصّن منفصلاً عن الواقع ومآسي الناس".
