اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان معالجة ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، تنطلق من المحافظة على مصلحة لبنان، وعلى حقوقه في مياهه وأرضه، وان هذا الملف الذي يندرج في اطار المفاوضات الدولية هو من صلب مسؤوليات رئيس الجمهورية استنادا الى المادة 52 من الدستور.
موقف الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفدا من سفراء دول الشمال ضم، سفيرة الدانمارك لدى لبنان Merete Juhl، وسفير النروج لدى لبنان Martin Yttervik، وسفيرة فنلندا لدى لبنان Tarja Fernandez، وسفيرة السويد لدى لبنان Ann Dismorr.
وشدد الرئيس عون امام الوفد على انه سوف يواصل جهوده للوصول الى نتائج إيجابية في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية لاسيما مع مجيء الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل السفير اموس هوكشتاين الى بيروت مع بداية الأسبوع المقبل. وقال الرئيس عون " سنطلب من هوكشتاين استئناف مساعيه لاعادة تحريك المفاوضات غير المباشرة خصوصا ان لبنان يريد من خلال هذه المفاوضات ان يتمكن من استثمار ثروته النفطية والغازية في المياه اللبنانية، وان يحافظ على الاستقرار والامن في المنطقة الحدودية".
وردا على أسئلة السفراء، أوضح الرئيس عون ان المسار الديمقراطي سوف يستمر في الأيام المقبلة من خلال الاستشارات النيابية لتكليف شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة التي يفترض ان تنال ثقة مجلس النواب وتباشر العمل في معالجة القضايا الملحة، لا سيما الوضع الاقتصادي وخطة التعافي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي يتوقع ان تؤمن للبنان قروضا تساعده على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها.
ولفت الرئيس عون ردا على سؤال السفراء الى ان عامل المال لعب دورا في مسار الانتخابات النيابية الأخيرة، واذا ما وردت طعون فان المجلس الدستوري يفصل بها وفق القواعد الدستورية المعتمدة.
وشدد الرئيس عون على أهمية العلاقات التي تربط لبنان مع دول الشمال، شارحا موقف لبنان من الحرب الروسية – الأوكرانية وتأثيرها على اقتصاديات العالم.
من جهتهم اكد سفراء الدول الاربع على دعمهم للبنان في مختلف المجالات والاستمرار في تقديم المساعدات في المجالات التي يحتاجها، متطلعين الى تعزيز العلاقات بين دولهم ولبنان.
