تحت عنوان سلامة يخيّر اللبنانيين: كهرباء أم بنزين؟ رفع التعرفة مقابل دعم استهلاك الأسر الأشدّ فقراً كتبت رلى إبراهيم في الأخبار:
أعدّ وزير الطاقة وليد فياض «مقترح خطّة طوارئ وطنية لقطاع الكهرباء» لاستباق العتمة الشاملة واتضاح مسألة استيراد الغاز من مصر واستجرار الكهرباء من الأردن، ما يتيح زيادة عدد ساعات التغذية بالتيار الكهربائي إلى ما بين 8 ساعات و10 ساعات من خلال تمويل واردات الفيول الأويل بالدولار من مصرف لبنان وفق سعر «صيرفة»، إلا أن ذلك يتطلّب في المقابل زيادة تعرفة الكهرباء ودعم الأسر الأشدّ فقراً في أيلول المقبل، تنتهي مدّة الاتفاقية الموقّعة بين لبنان والعراق، والتي حصلت بموجبها الدولة اللبنانية على مليون طن من النفط العراقي. ما يعني عملياً، العودة إلى العتمة الشاملة بسبب رفض مصرف لبنان تمويل استيراد الفيول اللازم لتشغيل المعامل.
كانت ذريعة مصرف لبنان يومها، أنه لن يبدّد سيولته بالدولار على الفيول أويل، إلا إذا طلبت الحكومة الاستقراض منه.
وهذا ما يتيح له، محاسبياً، تسجيل هذه الدولارات باعتبارها أصولاً في ميزانيته لا خسائر بالعملة الأجنبية، لأن عقد الاستقراض يلزم الدولة بردّ هذه الدولارات. ولأسباب عدّة مرتبطة بتواطؤ قوى السلطة مع حاكم مصرف لبنان، تسوّل لبنان من العراق كمية من الفيول أويل مقابل تسديد قيمتها بليرات توضع في حساب في مصرف لبنان، على أن تستعملها الحكومة العراقية في لبنان. كان الأمر بمثابة «مكرمة» عراقية شارفت مفاعيلها على الانتهاء. لكن ما تغيّر اليوم هو أن مصرف لبنان قرّر أن يوقف دعم البنزين «في أسرع وقت ممكن» وأن يستعمل هذه الدولارات لتمويل الفيول أويل اللازم لتشغيل معامل الكهرباء. سلامة يقود الدفّة كيفما أراد، وهو يخيّرنا اليوم بين كهرباء لمدّة 10 ساعات، أو بنزين شبه مدعوم (بنسبة 15%). ترجمة هذه التوجهات جاءت في كتابين منفصلين أرسلهما وزير الطاقة وليد فياض إلى مؤسّسة كهرباء لبنان للاستحصال على موافقة مجلس إدارتها على ما سمّاه «خطّة الطوارئ الوطنية».
الكتاب الثاني يختلف عن الأول بأمرين: إلغاء كلمة «ضبابية» من العبارة التي تنتقد تأخّر البنك الدولي في تأمين التمويل لاستجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر. إذ كان الكتاب الأول يبرّر اقتراح الخطّة بسبب «الضبابية القائمة في موقف البنك الدولي لجهة تأمين التمويل الموعود لاستجرار الغاز الطبيعي من مصر إلى معمل دير عمار عبر خط الغاز العربي، وإلى حين تأمين تمويل إضافي من البنك الدولي لاستجرار الكهرباء من الأردن عبر سوريا». ما يعني، أن العرقلة على هذا المسار مستمرّة. أما التعديل الثاني، فهو يتضمن إدخال خيار ثانٍ لدعم استهلاك الأسر للكهرباء، ولا سيما أن الخطّة تقترح زيادة التعرفة إلى 27 سنتاً للكيلوات الواحد.
لقراءة المقال كاملًا: اضغط هنا
