كتب رضوان مرتضى في صحيفة الأخبار:
ملف جديد فتحته المدعية العامة في جبل لبنان غادة عون ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بالتزامن مع دهمها، بمؤازرة دورية من عناصر أمن الدولة، منزله في الرابية حيث أشرفت شخصياً على تفتيش المنزل وإجراء جردة بموجوداته.
الملف الجديد ترى فيه عون خطورة أكبر من تهريب الدولارات خارج لبنان أو الهندسات المالية التي سمحت للمصارف بتحقيق أرباح بمئات ملايين الدولارات وملف القروض الممنوحة للمصارف من المصرف المركزي بقيمة 8 مليارات دولار، وهو يتعلق بتلاعب سلامة بموازنة المصرف المركزي عبر تقديم أرقام وهمية عن الأموال الموجودة في المصرف. وبحسب المعلومات، فإنّ عون تستند إلى تقارير خبراء أجروا كشفاً على حسابات المصرف وعلى مقارنة موازنة جرى تقديمها ليتبين وجود شبهة تلاعب بأرقامها. وبحسب مصادر مطلعة على الملف، تشتبه عون في أنّ سلامة كان يكذب طوال الفترة الماضية بشأن حجم الموجودات في مصرف لبنان بالعملات الأجنبية.
وتعزز هذه الشبهات إفادات نوّاب حاكم المصرف المركزي وإفادة المدير العام السابق لوزارة المالية السابق آلان بيفاني، لكون هؤلاء كانوا شهوداً على الارتكابات التي كانت تحصل داخل المصرف المركزي. وبناء على ما سبق، قررت القاضية عون محاصرة سلامة عبر استدعائه عدة مرات إلى التحقيق من دون أن يحضر. لذا ارتأت أن تقرر دهمه لجلبه. إلا أن السؤال المطروح: هل يُنفّذ جهاز أمن الدولة أوامر القاضية عون بحذافيرها أم أنّ قيادة الجهاز تكيل بمكيالين فتُقدم عراضة إعلامية علناً في وقت تحذر سلامة للاختباء قبل موعد عمليات الدهم؟ وإلا ما هي القوة التي تمنع أي جهاز أمني من تحديد موقع شخصية عامة؟ وهو ما بات يرى فيه قضاة متابعون «مسرحية بحث وتحرّ عن سلامة».
القاضية عون قررت أمس الادعاء على سلامة وعلى نوابه الأربعة السابقين وعدد من الموظفين والمراقبين، وأحالت الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور بموجب ورقة طلب، طالبة توقيف رياض سلامة وإحالته أمام محكمة جنايات جبل لبنان، مع الإبقاء على قرار منع السفر ومنع التصرف الصادرين بحقه.
المصدر: الأخبار
