أكّدت مصادر مقرّبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنّه "مصمّم على تشكيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بأقصى سرعة، لمحاكمة أي وزير يخالف القانون، وخارج أي حماية سياسية".
وأوضحت أنّ "العقبة الّتي تحول دون مكافحة الفساد، هي أنّ بعض المسؤولين يخالفون القانون ولا يجدون من يحاسبهم"، لافتةً إلى أنّ "هناك عددًا كبيرًا من المناقصات ردّتها هيئة المناقصات لعدم مراعاتها القانون، لكن الوزراء أصرّوا عليها، وملف البواخر خير شاهد على ذلك".
وعمّا إذا كانت الحمايات السياسية قد تحول دون ملاحقة الوزير المرتكب أو الرئيس الّذي يخالف القانون، ذكّرت مصادر بري بأنّ "أهمية المجلس الأعلى أنّه يسقط الحماية عن أي مسؤول مهما علا شأنه، وتصبح القوى السياسية أمام لحظة لا يمكنها التراجع عنها، خصوصًا بعدما أجمع 54 نائبًا خلال جلسات منح الحكومة الثقة، على المطالبة بمكافحة الفساد".
وشدّدت على أنّ "بري جدّي إلى أبعد الحدود في معالجة آفة الفساد، وسيعقد جلسات شهرية للبرلمان لاستجواب ومناقشة الحكومة حول بعض الملفات، بمعزل عن الجلسات التشريعية".
تغطية مباشرة
-
قاضي محكمة شحيم يكشف تفاصيل مقتل رحال.. الجريمة حصلت خارج المحكمة والزوج هدد الناطور وفر! تتمة...
-
منسق الأمم المتحدة في اليمن: إذا عطل ميناء الحديدة فسنرى تدهورا شديدا في الوضع الإنساني في اليمن
-
مسؤولان لبنانيان لـ"رويترز": رفعت الأسد عم الرئيس السابق بشار الأسد غادر بيروت إلى دبي
-
بالفيديو/ قبريخا ترحب بكم.. اللافتة المسروقة رجعت و"غصبا عنن"! تتمة...
