أكّدت مصادر مقرّبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنّه "مصمّم على تشكيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بأقصى سرعة، لمحاكمة أي وزير يخالف القانون، وخارج أي حماية سياسية".
وأوضحت أنّ "العقبة الّتي تحول دون مكافحة الفساد، هي أنّ بعض المسؤولين يخالفون القانون ولا يجدون من يحاسبهم"، لافتةً إلى أنّ "هناك عددًا كبيرًا من المناقصات ردّتها هيئة المناقصات لعدم مراعاتها القانون، لكن الوزراء أصرّوا عليها، وملف البواخر خير شاهد على ذلك".
وعمّا إذا كانت الحمايات السياسية قد تحول دون ملاحقة الوزير المرتكب أو الرئيس الّذي يخالف القانون، ذكّرت مصادر بري بأنّ "أهمية المجلس الأعلى أنّه يسقط الحماية عن أي مسؤول مهما علا شأنه، وتصبح القوى السياسية أمام لحظة لا يمكنها التراجع عنها، خصوصًا بعدما أجمع 54 نائبًا خلال جلسات منح الحكومة الثقة، على المطالبة بمكافحة الفساد".
وشدّدت على أنّ "بري جدّي إلى أبعد الحدود في معالجة آفة الفساد، وسيعقد جلسات شهرية للبرلمان لاستجواب ومناقشة الحكومة حول بعض الملفات، بمعزل عن الجلسات التشريعية".
تغطية مباشرة
-
الخارجية اللبناينة: نُعرب عن استنكارنا الشديد للمخطط الإرهابي الذي استهدف الإمارات وتدين ضلوع الحزب والسلطات اللبنانية مستعدة للتعاون في التحقيقات وصولًا لمعاقبة المرتكبين تتمة...
-
زوار الرئيس بري نقلاً عنه: التفاوض مع إسرائيل «مستحيل» والسقف الذي لا نرضى النزول تحته هو العودة إلى اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 (الأخبار) تتمة...
-
الشرق الأوسط: الوساطات الفرنسية فشلت في إقرار «هدنة العيد» التي طالب بها لبنان تتمة...
-
الرئيس بري: تطبيق اتفاق تشرين 2024 بوساطة أميركية وفرنسية والتزام إسرائيل به ينهي العـدوان ويعيد النازحين تتمة...
