وزير الشؤون الاجتماعية: لا تحملونا ما حصل في الماضي.. ما المطلوب تسكير البلد وتجويع الموظف؟

أكدّ وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور الحجار، في حديث عبر "إذاعة لبنان"، أنّ "اللجنة الوزارية التي تابعت اضراب القطاع العام سارعت إلى إيجاد الحل وبتوقيع المراسيم التي عادة تأخذ وقتاً، ولكننا أصررنا على نشرها في اليوم التالي بشكل ملحق تعبيراً عن صدقيتنا".
 
وأضاف: "القطاع العام له حق كبير على الدولة، ونحن كلجنة نعرف أنّ ما نقوم به اليوم جزئي وموقت وليس الحل، ولكن فقدان الثقة مع الدولة لسنا مسؤولين عنها ولا تحملونا ما حصل في الماضي". 
 
وشدّد الحجار على العمل بخطوات متتالية للوصول إلى كامل حقوق القطاع العام.

وأضاف: "ليس دقيقاً القول أنّ رابطة الموظفين رفضت هذا الحل واني احترم مسؤولة الرابطة، ولكن هناك مواقف متناقضة عند الموظفين والتهديد ليس من قبلنا بل بالرسائل الصوتية التي يتم تناقلها بين الموظفين ونشر أكاذيب وفتح مشاكل ليست في محلها".
 
وقال: "أنا أدعو القطاع العام إلى الابتعاد عن الغوغائية والشعبوية وعدم الانجرار وراء سيناريوهات غير مستحبة النتائج".
 
وتابع: "نوال نصر متقاعدة ولا تتكبد عناء النقل للوصول للعمل فلماذا هذا التصرف وهذا الرفض للحوار ولايجاد حلول". واذ رأى أنّ "من يتصرف بغوغائية تكون المشكلة عنده إذ أنّنا نتصرف بالارقام والمراسيم والالتزامات ونقر بالحقوق"، دعا إلى "التفاهم وما وصلنا اليه اليوم هو مبدأ نتابع به غداً".
 
ونوه بإذاعة لبنان وعملها خصوصاً أنّها جزء من القطاع العام.
 
ورداً على سؤال حول ماذا بعد أيلول، قال: "نحن في صدد انهاء ملف الموازنة في مجلس النواب ونذهب الى برنامج له علاقة بنهضة لبنان والحل لن يبقى موقتاً وجزئياً، وأنا متفهم أنّ 95 الف ليرة لا توصل الموظف إلى عمله لذلك نقول أنّها حلول جزئية ونعمل ليل نهار للوصول إلى نتيجة".
 
وتساءل: "ما المطلوب؟ تسكير البلد وتجويع الموظف ام ايجاد حلول تؤسس للحل المستدام؟ لماذا السلبية وماذا تنفع؟ وماذا ستربح الشعبوية القائمة؟".
 
وعن مصادر التمويل، قال أنهّا "ستأتي من الرسوم التي سيتم تقاضيها من شركات الطيران في المطار ومن الدولار الجمركي الذي سيقر قريباً بمرسوم"، مطمئناً إلى أنّه "سيكون فقط على كماليات الكماليات"، مشدّداً على أنّ "الامور الاساسية لا سيما المواد الغذائية معفاة من الدولار الجمركي".
 
ولفت إلى أنّه "بعدما نسق مع وزيري العمل والمال اقترح على رئيس الحكومة ان تكون هناك مبادرة حسن نية من قبل الحكومة بان يلغى شرط ربط صرف المساعدة الاجتماعية عن ايار وحزيران بمبدأ العمل لثلاثة أيام وانتظر منه الجواب".
 
وعن ربط ما يحصل في القطاع العام بالوصول إلى ما طلبه صندوق النقد باعادة هيكلته، قال: "اذا لم نتجاوب مع ما يطلبه صندوق النقد لناحية الاصلاحات وايجاد الحلول الناجعة لن يبقى شيء في لبنان لا قطاع عاما ولا غيره".
 
وعلق غاضبًا على بيان مفوضية اللاجئين UNHCR باتهام الحكومة بالعنف تجاه اللاجئين، وقال: "سيكون لنا موقف جاد وغداً لناظره قريب".

---