كشف وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، أمين سلام، أنّه يتم وضع اللمسات الأخيرة على خطة استراتيجية تعنى ببناء إهراءات في مرفأ طرابلس وبيروت ومنطقة البقاع لإنشاء مخزون استراتيجي من الحبوب يكفي لمدة 9 أشهر.
وقال سلام في تصريح لـ "سبوتنيك"، إنّ "إهراءات مرفأ بيروت وضعها صعب وجزء منها آيل للانهيار الكامل، ومن باب الأمن الغذائي هناك خطة استراتيجية يتم وضع اللمسات الأخيرة عليها وهي تعنى بموضوع بناء إهراءات في مرفأ طرابلس وإعادة إعمار إهراءات مرفأ بيروت وبناء إهراءات في منطقة البقاع".
وأشار إلى أنّه "من غير المسموح في أي بلد في العالم أن يكون مخزونه الاستراتيجي محصوراً في منطقة واحدة، وأكبر دليل على هذا الخطأ هو عند وقوع جريمة انفجار مرفأ بيروت دمرت الإهراءات وأصبح لدينا انعدام في الأمن الغذائي لأنّنا لا نملك مخزونا استراتيجيا على الأقل في مادة الحبوب والقمح".
وكشف أنّه "هناك بحث جدي لبدأ فتح باب المناقصات لبناء إهراءات في مرفأ طرابلس"، وقال: "من الممكن أن أزور الأردن في الأسابيع القادمة لأنّ وزير الزراعة الأردني كان في لبنان منذ مدة وأخبرنا عن مشاريع إهراءات أفقية تم تنفيذها في بلاده بشكل سريع وبكلفة منخفضة ومن الممكن تنفيذها في لبنان لأنّها أسرع من بناء إهراءات عمودية".
وختم: "مع مشروع إهراءات البقاع نكون قد حمينا البلاد وأنشأنا مخزون استراتيجي في بيروت والشمال والبقاع يغطي جميع المناطق اللبنانية لمدة 9 أشهر، وهذا هو الحل المستدام للإهراءات للحفاظ على الأمن الغذائي ولكي لا نعيش تحت رحمة تداعيات أزمات وانقطاع في الموانئ وتسكير للمجالات البحرية وغيرها".
وانهار جزء من صوامع القمح في مرفأ بيروت، مساء يوم الأحد الماضي، ومن المتوقع أن تنهار صومعتان من الجهة الشمالية.
وتضررت الصوامع في مرفأ بيروت خلال الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس/آب 2020 نتيجة عن وجود كميات ضخمة من نترات الأمونيوم، لكنها ظلت صامدة.
وأسفر الانفجار آنذاك عن مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف شخص.
تغطية مباشرة
-
بيان سعودي مصري مشترك: نؤكد أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته والعمل على وقف فوري لإطلاق النار في لبنان
-
الخارجية الأمريكية: لا علم لنا بأسباب تفجير القوات الإسرائيلية قرية بأكملها في جنوب لبنان
-
الحز. ب يعلن استهداف تجمعًا لجنود العـd. و في خلة وردة بصلية صاروخية
-
نقيب الشركات المستوردة للأدوية جوزيف غريب لـmtv: مخزون الاحتياط يكفي لحدود الـ 4 أشهر كمعدّل عام
