أكدّ وكلاء الدفاع عن النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، في بيان، أنّه "خلافاً لما نشرته إحدى وسائل الاعلام من أنّ دائرة التنفيذ وضعت إشارة حجز احتياطي على النائب علي حسن خليل بقيمة 100 مليار ليرة، إنّ المبلغ المشار اليه هو الرقم المطالب به من قبل مكتب الإدعاء في نقابة المحامين في الدعوى المقامة منه بحق النائبين زعيتر وخليل متضامنين، وليس بالقيمة العقارية للمنزل الذي تم وضع إشارة الحجز عليه".
وأشار إلى أنّ "هذا الخبر الذي سمعنا به عبر وسائل الإعلام سنتعاطى معه كوكلاء للدفاع عن زعيتر وخليل وفق نص القانون وسنتقدم عند تبليغنا بلائحة جوابية رداً على مزاعم ومغالطات الجهة المدعية ولرفع الحجز لأنّ فيه استباقاً لقرار القضاء المقدم أمامه الدعوى الكيدية، ويشكل هذا الاجراء خرقاً لجملة من المفاهيم القانونية وأهمها أنّ الجزاء يعقل الحقوق".
وأكدّ أنّ "تعميم هذا الامر في وسائل الاعلام وكأنّه حكم بالمبلغ المشار اليه هو جزء من حملة التشويش والتشويه التي يقدم عليها مقدم الادعاء لاسباب سياسية باتت معروفة".
تغطية مباشرة
-
وكالة مهر الإيرانية تنشر تفاصيل مسودة مذكرة التفاهم الإيرانية - الأمريكية : تتضمن بند "وقف فوري ودائم للأعمال العدائية في لبنان" تتمة...
-
سلام لـ"التايمز": من الواضح جدًا لماذا رفضت إيران اتفاق وقف إطلاق النار، أرادت أن تقول للعالم بأسره إن لبنان ليس أكثر من مجرد ورقة في جيبنا تتمة...
-
بالفيديو/ هل توقفت الحرب على لبنان؟ تتمة...
-
الرئيس عون يجتمع مع قائد الجيش وكرم وأعضاء الفريق العسكري المفاوض ويُزوّدهم بالتوجيهات اللازمة المتعلقة بالاجتماع المرتقب عقده في واشنطن تتمة...
