أكدّ وكلاء الدفاع عن النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، في بيان، أنّه "خلافاً لما نشرته إحدى وسائل الاعلام من أنّ دائرة التنفيذ وضعت إشارة حجز احتياطي على النائب علي حسن خليل بقيمة 100 مليار ليرة، إنّ المبلغ المشار اليه هو الرقم المطالب به من قبل مكتب الإدعاء في نقابة المحامين في الدعوى المقامة منه بحق النائبين زعيتر وخليل متضامنين، وليس بالقيمة العقارية للمنزل الذي تم وضع إشارة الحجز عليه".
وأشار إلى أنّ "هذا الخبر الذي سمعنا به عبر وسائل الإعلام سنتعاطى معه كوكلاء للدفاع عن زعيتر وخليل وفق نص القانون وسنتقدم عند تبليغنا بلائحة جوابية رداً على مزاعم ومغالطات الجهة المدعية ولرفع الحجز لأنّ فيه استباقاً لقرار القضاء المقدم أمامه الدعوى الكيدية، ويشكل هذا الاجراء خرقاً لجملة من المفاهيم القانونية وأهمها أنّ الجزاء يعقل الحقوق".
وأكدّ أنّ "تعميم هذا الامر في وسائل الاعلام وكأنّه حكم بالمبلغ المشار اليه هو جزء من حملة التشويش والتشويه التي يقدم عليها مقدم الادعاء لاسباب سياسية باتت معروفة".
تغطية مباشرة
-
أكسيوس عن مسؤول أمريكي: لا موعد لزيارة هوكشتاين إلى بيروت ولن يسافر إلى هناك إلا بعد التأكد من التوصل لاتفاق
-
وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل جندي إسرائيلي خلال المعارك في جنوب لبنان.
-
قمر جديد تزفه مدينة بنت جبيل.. حسين علي عباس وهو من سكان بيروت تتمة...
-
الراعي: الحل يكون بالمفاوضات السياسية وليس بالإنتصار أو بالإنكسار ولا يجوز تغيير قائد الجيش في هذه الظروف التي نعيشها اليوم تتمة...
