زيادة الدولار الجمركي 13 ضعفاً: إلى مزيد من التضخم

تحت عنوان "زيادة الدولار الجمركي 13 ضعفاً: إلى مزيد من التضخم" كتبت ندى أيوب في صحيفة الأخبار: من دون أي اعتراض، أقرّ الاجتماع الوزاري أمس رفع قيمة احتساب «الدولار الجمركي» إلى 20 ألف ليرة بزيادة 13 ضعفاً في سبيل زيادة واردات الخزينة. تدعي قوى السلطة أن الدولار الجمركي لن ينعكس على الفئات الفقيرة، إنما الواقع يشير إلى أن زيادة ضريبية كهذه في ظل الاحتكارات التجارية، ستزيد من تشوّهات الاقتصاد وتصيب المستهلكين

من دون عناء الإقناع، سار الوزراء أمس وراء رغبة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في رفع الدولار الجمركي ما روّج له بأن لا تداعيات خطيرة لهذه الزيادة. ووافقوا على اعتماد سعر صرف يبلغ 20 ألف ليرة لتخمين سعر السلع المستوردة، أي بزيادة 13 ضعفاً. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن رئاسة الحكومة سترسل صباح اليوم كتاباً إلى وزير المال من أجل تحديد سعر الدولار الجمركي عطفاً على المداولات التي أجريت في الاجتماع الوزاري.

يشير الخبير الاقتصادي وليد سليمان إلى أن هذه الضريبة «تزيد من تشوّهات الاقتصاد» لأنها «تكرّس الفوضى النقدية بتعدّدية أسعار الصرف، وتعرقل استقامة الأوضاع اقتصادياً. فضلاً عن أن تحديد سعر الدولار الجمركي لم يستند إلى معايير علمية، ولا يكرّس العدالة الاجتماعية، طالما أن سعر الجباية (20 ألف)، وسعر سحب الودائع المصرفية على سبيل المثال (8000 ليرة/ للدولار)».
الهدف الوحيد لقوى السلطة يكمن في زيادة إيرادات الخزينة المفلسة عبر فرض ضرائب ورسوم جديدة وشمولية بطبيعتها. لذا، لم يناقش الأمر من باب الرؤية الشاملة للاقتصاد والأهداف المتوخاة من زيادة الدولار الجمركي في سياق ترتيب شامل لأوضاع الاقتصاد والمجتمع. غير أن سليمان يعتقد أنه في أوقات الأزمات «لا يتم اللجوء إلى هذا النوع من الضرائب التي تؤدي إلى تراجع الاستهلاك وبالتالي إلى مزيد من الانكماش الاقتصادي، واحتمال عدم بلوغ الواردات الحد المتوقّع من السلطة». هذا النقاش الحقيقي حول توحيد أسعار الصرف، وآثار الخطوة لما تشكّله من ضغوطٍ تضخمية، غاب عن الاجتماع الوزاري الذي عقد أول من أمس. كما سقطت من حسابات السلطة المركزية أهمية خلق التوازنات الاقتصادية المناسبة بتوحيد سعر الصرف، وأبقت على أسعار مختلفة تناسب كل كارتيل في القطاعات المختلفة من دون التفكير بما هو سعر الدولار الأنسب للمستهلك. فالإبقاء على تعددية أسعار الصرف، يعني البقاء ضمن مدار الأزمة الواسع في مسار انحداري لا قعر له ويقع تحت سيطرة مصرف لبنان الذي يغرق الأسواق بضخ المزيد من السيولة مغذياً بذلك تضخّم الأسعار ضمن حلقة مفرغة لا تنتهي من ارتفاع الأسعار وارتفاع سعر الصرف.

لقراءة المقال كاملاً: الأخبار

---