رابطة معلمي الأساسي في بيروت: اذا لم نلمس إيجابيات ترضي المعلمين فلن يبدأ العام الدراسي

عقد فرع بيروت في رابطة معلمي التعليم الأساسي اجتماعاً موسعاً برئاسة رولا صبره، ضم أعضاء الفرع وعددا من المندوبين، في مقر الرابطة في  الأونيسكو، في حضور رئيس الرابطة حسين جواد، وأعضاء الهيئة الإدارية: ميرفت الشميطلي، ميرنا خطاب  ومحمد إسماعيل.

واشار بيان للرابطة، أنّ "المجتمعين عرضوا الحال المزرية التي وصل إليها المعلمون وتأخير صرف الرواتب وانعكاساتها، وأيضا التأخير الحاصل في صرف المساعدة الاجتماعية عن شهري أيار وحزيران وعدم صرف بدل النقل منذ شباط حتى اليوم".

وأشاروا إلى أنّه "بعد شرح تفصيلي لما تقوم به الرابطة من تحركات، على صعيد فرع بيروت وعلى صعيد الهيئة الادارية والذي لا يلقى سوى النقد من بعض الزملاء الذين امتهنوا فن الاعتراض"، أكدّ رئيس الرابطة أنّه "اذا لم نلمس الايجابيات التي ترضي المعلمين سوف لن يبدأ العام الدراسي". 

وأشار جواد إلى أنّ "بدء العام الدراسي الجديد يتطلب أن تُسدد كامل مستحقات المعلمين من الملاك أو المتعاقدين أو المستعان بهم، والحوافز المتأخرة، والمساعدة الاجتماعية وبدلات النقل المستحقة منذ شهر شباط الفائت".

وأفاد البيان أنّ وفداً من الرابطة، ممثلاً برئيسها جواد وعضو الهيئة الإدارية محمد إسماعيل،  زار وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي وجرى البحث في جملة أمور تهم المعلمين وقد أكدّ الوزير الحلبي أنّه استعرض بالأمس مع رئيس حكومة تصريف الاعمال ووزير المالية عدم صرف المساعدة الاجتماعية عن شهر نيسان للبعض وضرورة عدم ربطها بالحضور كما عن شهري أيار وحزيران، وأجرى اتصالاً برئيسة دائرة المحاسبة لتعجيل عملية إعداد جداولها والتي عزت سبب التأخير إلى اضراب موظفي القسم الذين لم يشملهم بدل الإنتاجية. ووعد بحل المشكلة ليصار إلى تعجيل كل المعاملات التي يستفيد منها الأساتذة والمعلمون".

وأشار البيان إلى أنّ "الوزير الحلبي أكدّ أيضاً أنّه طلب من وزير المالية ضرورة صرف المتأخرات من بدل النقل فوعد بها".

أما عن الحوافز، فقد أكدّ الوزير لوفد الرابطة أنّه "سيتم عقد لقاء بين الوزارة  والجهات المانحة في الأسبوع المقبل وسيدعو رؤساء الروابط للحضور والاطلاع".

في سياق آخر، أكدّ رئيس الرابطة أنّه قد "تم إعداد القرار اللازم حول بدل أتعاب المديرين أو الذين تم انتدابهم الى المدارس يومي الانتخابات النيابية، وأيضا بدل أتعاب عمال الخدمة والنظافة الذين عملوا في اليوم التالي للانتخابات وأنّ مشروع القرار عند مكتب الوزير للتوقيع".

---