ألمانيا تقدم حزمة مساعدات لمواطنيها بقيمة 65 مليار دولار لمواجهة أزمة الطاقة

وافقت الحكومة الألمانية عن خطة بقيمة 65 مليار يورو (65 مليار دولار)، لتخفيف الأعباء المالية للأُسر وسط تراجع إمدادات الغاز الروسي وارتفاع فواتير الطاقة، وذكرت أنها تدرس استخدام جزء من الأرباح الاستثنائية التي حققتها شركات الطاقة لدعم تمويل الخطة.

أوضحت الحكومة الألمانية في وثيقة أن الخطة تتضمن مساعدات ضخمة جديدة ضدّ تبعات التضخّم، وأنها ستدعو إلى إدراج إجراء "سحب جزء من الأرباح الاستثنائية" التي حققتها شركات الطاقة بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي ضمن خطة مواجهة التبعات المترتبة على ارتفاع أسعار الوقود

وأعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، في مؤتمر صحافي، الأحد، عن أسفه لـ"استفادة المنتجين من أسعار الغاز المرتفعة جدا التي يتحدد سعر الكهرباء على أساسها".

وأوضح أن بعض شركات الطاقة التي قد لا تكون تستخدم الغاز لتوليد الكهرباء "تستفيد من واقع أن أسعار الغاز المرتفعة هي التي تحدد سعر الكهرباء وبالتالي تجني الكثير من الأموال".

وأضاف "لذلك قررنا تغيير تنظيم السوق بطريقة تمنع تحقيق الأرباح العشوائية مجددا أو يتم سحب جزء منها".

وذكرت الحكومة في الوثيقة إن سحب جزء من الأرباح غير المتوقعة سيخلق "مجالا ماليا يتعين استخدامه على وجه التحديد لتخفيف العبء عن المستهلكين في أوروبا".

ويختلف الإصلاح الذي تنشده برلين عن فرض الضرائب على الأرباح الاستثنائية التي حققتها مجموعات الطاقة، الذي قررته بعض الحكومات في أوروبا، حسبما أكد وزير المالية كريستيان ليندنر.

وأضاف ليندنر زعيم الليبراليين المعارض بشدة لمبدأ الضريبة، أنّ الحكومة ناقشت هذه "الفكرة المثيرة للجدل، لكن هناك تحفظات دستورية عليها".

وشدّد الأحد على أنّ الأمر ليس عبارة عن "مصدر دخل يمكن التخطيط له ويجعل من الممكن تنظيم خفض سريع" لنفقات الأسرة.

ولم تستخدم كلمة "ضريبة"، لكن الأمر يتعلّق بمساهمة إلزامية ستُفرض على الشركات العاملة في قطاع الطاقة بهدف تخفيف أسعار الكهرباء التي تدفعها الأُسر والشركات.

وأشار وزير المالية إلى أنّ هذه المساهمة الإلزامية قد تدُر "عشرات المليارات من اليورو".

مواجهة الشتاء

وتواجه ألمانيا مثل جميع دول الاتحاد الأوروبي، ارتفاعاً حاداً في أسعار الكهرباء ومخاوف بشأن إمدادات الطاقة بسبب تجفيف الغاز الروسي الذي تعتمد عليه صناعتها بشكل خاص.

وتشعر الشركات والمستهلكون الألمان بعبء ارتفاع أسعار الطاقة وسط مساعي أكبر اقتصاد في أوروبا إلى وقف الاعتماد على الإمدادات الروسية في أعقاب حرب موسكو في أوكرانيا.

وأكد شولتس أن ألمانيا، وعلى الرغم من الإغلاق المطوّل لخط أنابيب الغاز "نورد ستريم" الذي يربط روسيا بشمال ألمانيا، "ستكون قادرة على مواجهة هذا الشتاء".

وقال "لم تعد روسيا مورّداً موثوقاً للطاقة والحكومة الفدرالية استعدت لهذا الاحتمال منذ بداية العام"، مشدّداً على أنه بفضل تنوّع مصادر الإمداد وإعادة تشغيل المحطّات العاملة على الفحم وملء مخزون الغاز، باتت البلاد في وضع يمكنها من مواجهة الأشهر المقبلة.

وقال شولتس إن الحكومة اتخذت "قرارات في الوقت المناسب" لتجنب أزمة في فصل الشتاء، تتضمن ملء خزانات الغاز وإعادة تشغيل منشآت الطاقة العاملة بالفحم.

وتأتي حزمة المساعدة الحكومية الأخيرة بعد يومين من إعلان شركة الطاقة الروسية غازبروم أنها لن تستأنف إمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 كما كان مخططا له بعد أعمال صيانة لثلاثة أيام.

مساعدات بقيمة 100 مليار دولار

وترفع الخطة الأخيرة قيمة المساعدة الإجمالية منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا إلى 100 مليار يورو (100 مليار دولار).

وتم التوصل إليها بعد نقاشات استمرت ليل السبت وحتى الأحد، خاضها ائتلاف حكومي ثلاثي يضم الاشتراكيين الديموقراطيين بزعامة شولتس وحزب الخضر والحزب الديموقراطي الحر (ليبرالي).

وتتضمن بنود أحدث خطة لمكافحة التضخم مجموعة من التدابير من بينها دفع 300 يورو (300 دولار) لمرة واحدة لملايين المتقاعدين لمساعدتهم على تسديد فواتير الطاقة المرتفعة.

وستشمل الحكومة أيضا الطلاب بدفعات قدرها 200 يورو (200 دولار) لمرة واحدة، كما ستغطي تكلفة التدفئة للأشخاص الذين يتلقون مساعدات إسكان.

وخصصت برلين 1.5 مليار يورو (15 مليار دولار) لإعداد بديل للتذكرة الشهرية البالغة 9 يورو على شبكات النقل المحلية وبين المناطق.

وقال ليندنر إن حزمة الإغاثة ككل سيتم تمويلها بدون التخطيط لاستدانة مبالغ إضافية.

وأضاف "هذه الإجراءات مدرجة في خطط الميزانية الحالية للحكومة" لعامي 2022 و2023 مع تغطية الباقي من التدابير الخاصة بالأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة.

وارتفع مستوى التضخم مجددا إلى 7.9% الشهر الماضي، بعد انخفاضه لشهرين على وقع انعكاسات تدابير المساعدة الحكومية.

ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى ارتفاع التضخم في ألمانيا إلى حوالى 10% بحلول نهاية العام، في أعلى معدل منذ عقود.

المصدر: forbes

---